رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا درباره شناسایی اموال موکلش در داخل کشور چنین توضیح داد: تمام اموالی که اعلام شد و از طرف موکلم شناسایی شده، اموالی است که موکل در بدو بازداشت داوطلبانه و با اراده خود لیست کامل آن را اعلام کرد و طی وکالت نامه رسمی بلاعزل انتقال و مالکیت این اموال را به شرکت ملی نفت ایران تفویض کرد.
وی افزود: محکوم، زمانی ملزم به رد مال و انتقال اموالش هست که رای قطعی علیه اش صادر شود و در خصوص موکلم نیز دادنامه قطعی در تاریخ 13 آذرماه سال 95 از سوی دیوان عالی کشور صادر شد و بعد از این تاریخ قانونا باید رد مال صورت گیرد؛ در حالی که آقای زنجانی در اواخر سال 92 و در ابتدای بازداشتش داوطلبانه خود این اموال را اعلام کرد و آن را به شرکت نفت منتقل کرد؛ لذا این اقدام موکل مصداق بارز بند ج ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 است که بیان کرده کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام متهم برای جبران زیان ناشی از آن از موجبات تخفیف مجازات تلقی شده است؛ لذا با همکاری و اقدام داوطلبانه موکلم این موضوع انجام شده است.
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه موکلم به ارزیابی اموالش معترض است، گفت: اگر اموال به قیمت واقعی معاملاتی و عادلانه روز ارزیابی و کارشناسی می شد، قطعا رقمی بیشتر از بدهی را تحت پوشش قرار می داد.
وی گفت: از رقم بدهی موکلم که هنوز به شرکت نفت باقیمانده است، حدود 500 میلیون دلار طلب موکلم از یک شرکت نفتی خارجی است که نفت را به آن شرکت فروخته و بعد از اینکه مشکلات پیش آمد و وی بازداشت شد، شرکت نفت خارجی سوء استفاده کرده و به نحوی در پرداخت بدهی استنکاف کرده است که ما پیگیر این قضیه هستیم تا بدهی وصول شود، البته موکلم نسبت به برخی اموال خارج از کشور باز هم وکالتنامه رسمی به شرکت ملی نفت داده است تا اقدام به طرح شکایت قانونی و پیگیری مطالبات را داشته باشند.
