وی افزود: کشور پاناما به عنوان کشور صاحب پرچم سانچی، کشور هنگ‌کنگ به عنوان کشور صاحب پرچم کریستال، کشور چین به عنوان کشوری که حادثه در آنجا رخ داده است و کشور ایران هم به عنوان کشوری که دریانوردان تابعیت آنجا را داشته‌اند، در کمیته بررسی حادثه حضور دارند، ضمن آنکه بنگلادش هم که دو تن از دریانوردان آن کشور در سانچی جان باختند، نمایندگی خود را به ایران واگذار کرد.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه هم‌اکنون هر دو جعبه سیاه کریستال و سانچی در اختیار سازمان بنادر است، گفت: هیچ اطلاعاتی از جعبه سیاه پاک نشده و تا چند ماه آینده علت بروز سانحه مشخص می‌شود.
وی افزود: برای مردم جای سوال بود که چرا در حادثه پیش آمده برای نفتکش سانچی سازمان بنادر و دریانوردی ورود کرد؟ باید در این‌باره گفت که در راستای الزامات ملی و بین‌المللی و کنوانسیون سولاس طبیعی بود که سازمان بنادر به عنوان مرجع دریایی کشور در این حادثه ورود کند و همه کشورها مکلف هستند، طبق قانون و مراجع دریایی کشورها اطلاع دهند؛ طبق کنوانسیون solas کشورهای ذی نفع در حوادث دخیل هستند و سازمان بنادر به عنوان مرجع دریایی کشور با توجه به شهادت ۳۰ تن از پرسنل ایرانی به پرونده مربوطه ورود کرد و فعالیت خود در کمیته بررسی سانحه را در دستور کار قرار داد.
حق‌شناس اظهار داشت: اقداماتی که سازمان بنادر و دریانوردی از قبل در حوزه سوانح دریایی انجام داده بود آماده‌سازی هفت مرکز تجسس و نجات در بنادر شمالی و جنوبی و یک مرکز در تهران بود؛ اگر به هر دلیلی پیامدها در زمان موثر خود اطلاع‌رسانی نشود، همه اقدامات را ناکارآمد می‌کند و مشکلات زیست محیطی ایجاد می‌شود.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: از ابتدای انقلاب جمعیت سواحل در کشورهای مقابل ما در خلیج فارس 6 برابر شده است، اما جمعیت ایران حدود دو برابر شد و تراکم جمعیتی در سواحل ما کم است.
حق‌شناس ادامه داد: پایین بودن سطح رفاه و نبود زیرساخت‌ها از عواملی است که موجب شده به توسعه پایدار در مکران نرسیم.
وی با اشاره به برگزاری بیست‌‌ودومین همایش ارگان‌های دریایی گفت: در 24 همایش قبلی موضوعاتی نظیر محیط زیست دریا، توسعه ناوگان سرمایه‌گذاری، تسهیلات مالی، شیلات، دزدی دریایی و مناطق آزاد و ویژه مورد بررسی قرار گرفت.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: نقاط قوت همایش‌های قبلی هماهنگی فزاینده بین اعضای جوامع دریایی بود، ضمن آنکه فقدان ضمانت اجرایی قطعنامه‌ها از مشکلات همایش‌های اخیر است.
حق‌شناس اضافه کرد: از ظرفیت دریا برای افزایش صنایع ملی و توسعه کشور استفاده نمی‌شود؛ نهادی که بتواند هماهنگی ایجاد کند که توسعه متوازن شکل بگیرد، در این حوزه مفقود است و پیشنهاد می‌شود تا نهادی فراگیر برای تحقق اقتصاد دریا پایه شکل بگیرد.
وی گفت: اصلاح طرح‌های بندری در رقابتی شدن بنادر، توجه بیشتر به بازرسی‌ها و کنترل در بنادر، نوسازی ناوگان، توسعه مسئولان اصلی کشور به توسعه دریا محور با محوریت اقتصاد دریا محور از دستاوردهای 24 همایش ارگان‌های دریایی در سالهای قبل است.
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: قرار بود، این همایش در سواحل بکر مکران رخ دهد، اما به علت بروز مشکلات در تهران برگزار شد.
