به گزارش داد؛ در ابتدای آبان‌ماه 1396 شرکت ملی نفت ایران اولین قرارداد صادرات گاز طبیعی برای تولید گاز مایع‌شده (LNG) با کنسرسیومی نروژی - ایرانی (IFLNG) را به امضا رساند. در این قرارداد به مدت ۲۰ سال، کنسرسیوم مذکور با خرید روزانه 3. 2 میلیون مترمکعب گاز شیرین و خشک از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی، از طریق کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز طبیعی (FLNG) گاز تحویلی را به گاز مایع‌شده (LNG) تبدیل کرده و آن را در بازار به فروش می‌رساند.

کارشناسان معتقدند که «ابلاغ نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» موجب مجوز انعقاد چنین قراردادی از دو جهت محل ایراد است، اولاً: اسباب توجیهی ابلاغ معترضٌ عنه با ماده ای قانونی که دارای معنای دیگری است، تطبیق یافته است؛ ثانیاً: مقررات قانونی در تصویب ابلاغ معترضٌ عنه رعایت نگردیده است.

همچنین کارشناسان تاکید دارند که موضوع ابلاغ معترضٌ عنه از مصادیق قراردادهای مهم نفتی و ابلاغ آن نه در اختیار وزارت نفت که بلکه در صلاحیت هیات وزیران می باشد؛ و نظر به اینکه وزارت نفت به موجب ابلاغ معترضٌ عنه که مدت اعتبار فرمول محاسبه قیمت آن کمتر از یکسال از تاریخ ابلاغ آن می باشد، مجوز ایجاد تعهد بیش از 16 سال را صادر کرده است؛ زیرا ابلاغ معترضٌ عنه برای اشخاصی که صرفاً تا آخر شهریورماه 1397 نسبت به انعقاد قرارداد خرید گاز از شرکت ملی نفت ایران اقدام نمایند، حداقل تا انتهای سال 1413 معتبر می باشد (ماده 7 ابلاغ)؛ همچنین نظر به اینکه اعتبار کوتاه مدت فرمول محاسبه قیمت ابلاغ معترضٌ عنه (تا آخر شهریورماه 1397) در کنار امکان ایجاد تعهد طولانی مدت ناشی از آن (حداقل تا انتهای سال 1413) می تواند دلالت به وضوحِ عدم رعایت قوانین و مقررات ادعایی داشته باشد.

به همین دلیل در همان زمان برخی از نمایندگان نسبت به این قرارداد اعتراض و برای روشن شدن ابعاد این قرارداد به آن ورود کردند.

در همین زمینه به سراغ نمایندگان مجلس رفتیم و آخرین پیگیریهای مجلس در این زمینه را جویا شد.

علی ادیانی رئیس کمیته حقوقی، قراردادها و امور بین الملل کمیسیون انرژِی مجلس با بیان اینکه قرارداد مذکور در این کمیته در حال بررسی است، گفت: از زمان مطرح شدن این قرارداد ما به آن ورود کردیم و در حال بررسی مواد و محتوای آن هستیم.

وی افزود: رسیدگی به این قرارداد در دستور کار کمیسیون انرژی و کمیته مذکور قرار دارد.

نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: در حال حاضر رسیدگی به بودجه سال آینده در دستور کار صحن مجلس قرار دارد و بعد از اتمام کار بودجه، جلسات کمیسیون تشکیل و موضوع قرارداد بررسی خواهد شد.

قراردادی بدون مزایا برای ایران

اسد اله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم گفت: چند ماه پیش که موضوع این قرارداد بصورت جدی مطرح شد ما از بیژن زنگنه وزیر نفت و همچنین از مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دعوت کردیم تا با حضور در کمیسیون در این زمینه توضیح بدهند.

وی افزود: در همان زمان هم وزیر و هم مدیرعامل شرکت ملی نفت گفتند که فروش گاز به شرکت نروژی متوقف شده است.
نماینده علی آباد کتول در مجلس اضافه کرد: در همان زمان مقرر شد تا با کمک مجلس و وزارت نفت یک چارچوبی تعیین شود که قرارداد مذکور به ضرر منافع ملی نباشد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به محتوای قرارداد مذکور و نحوه فروش گاز به شرکت نروژی تصریح کرد: اجرای آن قرارداد قطعا به ضرر ایران بود چرا که گاز ایران ارزان فروخته می شد و از طرف دیگر این قرارداد باعث می شد تا دیگر کشورها که از ایران گاز خریداری می کنند مثل ترکیه هم خواستار عرضه گاز به همان قیمت ارزان باشد.

قره خانی اضافه کرد: ضمن اینکه در قرارداد به شرکت نروژی مزایایی برای ایران در نظر گرفته نشده بود چرا که نه دانش فنی به کشور منتقل می شد و نه باعث ایجاد اشتغال در کشور.

قرداردادی بر خلاف منافع ملی

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، بورخوار و میمه در مجلس با بیان اینکه مجلس اجازه نمی دهد تا منافع ایران در قراردادها از بین برود، گفت: از محتوای این قرارداد مشخص بود که برخلاف منافع ملی بوده و به ضرر ایران بود.

وی با اشاره به اظهارات وزیر نفت در خصوص متوقف شدن این قرارداد، افزود: خوشبختانه این قرارداد قبل از اجرا متوقف شده است.