آنچه قانون برای دولت مشخص کرده، این است که پیش از آغاز فصل کشت، یعنی مهر ماه هر سال باید نرخ‌های خرید تضمینی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی تا نیمه تیر ماه پیشنهاد شود، توسط دولت بررسی و تصویب شده و از طریق رسانه های عمومی به اطلاع کشاورزان برسد. اما خبری از اجرای این قانون نیست و حالا ۱۴۳ روز از موعد مشخص شده قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی می‌گذرد و هیچ قیمتی برای محصولات کشاورزان اعلام نشده است.
البته به گفته معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت کشاورزی، این وزارتخانه نرخ های پیشنهادی‌اش را در تاریخ مقرر یعنی همان نیمه تیر ماه به دولت اعلام کرده است.
عبدالمهدی بخشنده در این باره به ایسنا گفت: "در آخرین جلسه شورای اقتصاد، معاون اول رییس جمهور دستور داد تا هرچه سریع‌تر نرخ‌های خرید تضمینی گندم که تصویب و ابلاغ آن به تاخیر افتاده بررسی شود"، چرا که به گفته وی، وزیر جهاد کشاورزی مکررا این درخواست را در جلسات متعدد مطرح کرده است.
البته وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر انتظار دارند دولت برای تصویب و ابلاغ نرخ‌های خرید تضمینی حداقل به اندازه‌ای که بانک مرکزی افزایش شاخص بهای تولیدکننده را محاسبه و اعلام می‌کند، که همان حدود ۹ درصد نرخ تورم است، در افزایش نرخ‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال شود.
با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات و دستور اسحاق جهانگیری، نه خبری از نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی است و نه انگیزه ای برای کشاورزان که تولیدشان را می خواهند روانه بازار کنند. جالب‌تر اینکه برداشت و خرید تضمینی گندم از روزهای پایانی امسال در برخی مناطق و از اوایل سال آینده در نقاط دیگر آغاز می شود اما کشاورزان نمی‌دانند دولتمردان حاصل دسترنج‌شان را چقدر می خواهند بخرند.
البته معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور زراعت، هفته گذشته در این باره گفته بود که امیدواریم شورای اقتصاد هرچه سریع‌تر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به ویژه گندم را مشخص کند.
به گفته عباس کشاورز، امسال اولین بار نیست که چنین تاخیری اتفاق می‌افتد اما مسئله گندم با نان گره خورده و از آنجاکه قیمت نان یارانه‌ای است، دولت نیز رعایت درآمدهایش را می‌کند؛ بنابراین تصمیم گیری در این زمینه برای دولتمردان مشکل شده است.
