پاسخ به 6 سوال درباره عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ روایت جهانی از اقتصاد پس از انقلاب»؛ اما توضیحات داده شده نه به معنی نبود مشکل و حتی گاه بحران در برخی حوزه‌ها مثل بیکاری و تبعیض است، نه به این معنی است که به آن چه قرار بود برسیم، رسیدیم و نه حتی به این معنی است که نمی‌توانستیم بسیار بهتر از الان باشیم.

 

شاخص توسعه انسانی سه معیار امید به زندگی، وضعیت آموزش و درآمد سرانه را اندازه می‌گیرد. در گزارش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل (HRR)، کشورها در چند طبقه (به ترتیب کشورهای با درجه توسعه انسانی بسیار بالا، بالا، متوسط و پایین) تقسیم بندی می‌شوند که ایران طبق آخرین گزارش، خوشبختانه در طبقه دوم یعنی کشورهای با توسعه انسانی بالا و در رده 69 دنیا قرار گرفته است که از بسیاری کشورهای دنیا رتبه بالاتری دارد.

 

نکته مهم تر این که  ایران همچنین جزو 15 کشور نخست جهان از منظر رشد در شاخص توسعه انسانی در بازه زمانی 1990 (معادل با 1368 شمسی) تا کنون قرار دارد. اکنون پرسش این است که چرا به رغم وضعیت مطلوب ایران در شاخص توسعه انسانی باز احساس توسعه یافتگی نداریم؟

 

در توضیح این سوال به طور خلاصه باید گفت شاخص توسعه انسانی از سه زیر شاخص تشکیل شده است که ایران در زیرشاخص‌های درآمد و آموزش نمره فوق العاده‌ای  ندارد و عمده بار بهبود وضعیت ایران در زیرشاخص ها، بر دوش شاخص امید به زندگی (که متاثر از بهداشت است) قرار گرفته است.

 

همچنین، رشد بخش‌های غیر مولد در اقتصاد ایران در مقایسه با بخش‌های مولد از قبیل تولید، وابستگی بخش بزرگی از اقتصاد کشور به دولت و منابع بانکی به جای تکیه بر کارآفرینی و تامین منابع مالی از بورس و. .. به نوعی توضیح دهنده این وضعیت در سطح کلان است. همچنین در خصوص آموزش باید گفت زمانی توسعه آموزش‌ها منجر به افزایش رفاه می‌شود که بتواند موجبات بهره وری را فراهم سازد. یعنی آموزش‌های ارائه شده در نظام آموزشی باید با سرمایه‌های مرئی به شکل مناسبی ترکیب و منجر به ثروت افزایی برای فرد و جامعه شوند. با این وجود در کشور ما ضعف در این بخش نیز مشهود است.

 

شاید یکی از سوالات مهم درباره عملکرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، راجع به مهم ترین شاخص اقتصادی یعنی درآمد سرانه باشد. به ویژه نموداری در فضای مجازی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد درآمد سرانه کشور هم اکنون کمتر از درآمد سرانه در سال 1355 است. اما نکته این جاست که مطابق نموداری که در گزارش ارائه شده است، در سال 55 یک نقطه اوج استثنایی در درآمد سرانه نسبت به قبل آن وجود دارد یعنی فقط چندسال قبل از آن درآمد سرانه کشور از کمتر از 4هزار  دلار به حدود 9 هزار دلار در سال 55 می‌رسد و بلافاصله و فقط دو سال بعد یعنی در سال 57 به حدود 6هزار دلار می‌رسد و دلیل آن هم این است  که قیمت و صادرات نفت به دلیل شرایط خاص، هر دو به شدت رشد کرد و تولید ناخالص و در نتیجه درآمد سرانه (تقسیم تولید کل اقتصاد بر جمعیت) رشد قابل ملاحظه‌ای داشت.

 

با این حال پس از گذر از دوران دفاع مقدس، درآمد سرانه تا سال 90 (قبل از تشدید تحریم ها) به حدود 6 هزار و 500 دلار نیز افزایش یافت؛ با ذکر این توضیح که جمعیت کشور در سال 57 یعنی سال پیروزی انقلاب حدود35 میلیون نفر و در سال 90 حدود75 میلیون نفر بود و چون درآمد سرانه نتیجه تقسیم تولید کل اقتصاد بر جمعیت است، اگر جمعیت کشور در سال شروع انقلاب معادل جمعیت در سال 90 بود، درآمد سرانه به شدت کاهش می‌یافت. البته این نکته را هم باید تصریح کرد که خلاف تصور رایج از وضعیت اقتصادی پیش از انقلاب به دلیل سیاست گذاری‌های نادرست و جهش کوتاه مدت درآمدی در سال‌های میانی دهه 50، نه تنها این افزایش درآمد کمکی به کشور نکرد بلکه باعث افزایش شدید نابرابری، نهادینه شدن فرهنگ مصرف گرایی در اقتصاد، مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها، تغییر الگوی اقتصاد تولید محور به مصرف گرایی مبتنی بر واردات، تورم بسیار زیاد و متورم شدن حجم دولت شد. برای اطمینان از صحت این ادعاها که اثباتش مجال زیادی می‌طلبد، می‌توانید به دیدگاه‌های آقای دکتر بشیریه در کتاب «زمینه‌های اجتماعی انقلاب ایران » مراجعه کنید که از استادان برجسته‌ای هستند که اکنون به دلیل دیدگاه‌هایی که داشتند به خارج از کشور رفته اند. بخشی از دیدگاه‌های مستند ایشان  در روزنامه خراسان مورخ 19 بهمن 1395 در صفحه 10 با عنوان «سراب رفاه در دهه 50» منتشر شده است.

 

رشد انواع زیرساخت‌ها در جمهوری اسلامی قابل کتمان نیست. دسترسی به آموزش، بهداشت، وسایل ارتباطی، زیرساخت‌های رفاهی چون آب و برق و گاز، با سرعت قابل توجهی بعد از انقلاب رشد کرده است. به عنوان مثال سرانه تولید برق به عنوان یکی از اصلی ترین زیرساخت‌های توسعه‌ای و رفاهی از حدود 600 کیلووات ساعت در سال 1357 به سه هزار کیلو وات ساعت در سال‌های اخیر رسیده است.

 

همچنین براساس آمار سال 2017 مجمع جهانی اقتصاد، ایران در 11 شاخص مربوط به زیرساخت‌های اقتصادی، رتبه‌هایی بین 14 تا 77 بین حدود 200 کشور جهان داشته است. علاوه بر این باید به نقش نهادهای انقلابی در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، آموزشی و درمانی (به ویژه در مناطق محروم و روستایی) توجه کرد اما این جا یک سوال مطرح می‌شود که با وجود پذیرش رشد قابل توجه زیرساخت ها، این رشد، محصول روند طبیعی حرکت اقتصادها، فناوری و ارتباطات بوده است و در صورت تداوم نظام پیشین، با همه ایرادهایی که داشت، همین رشد حاصل می‌شد.

 

منظور از روند طبیعی یکی رشد فناوری و دیگری صرف منابع عمومی (پول نفت و مالیات) برای ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی است که توسط هر دولتی که حداقل پاسخ گویی و شفافیت را داشته باشد انجام می‌شود. در پاسخ باید اذعان کرد که روند طبیعی رشد برای بسیاری از کشورها حاصل شده و بخشی از رشد در ایران نیز نتیجه این روند طبیعی بوده است اما شواهد آماری و میدانی متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی، این روند را تسریع کرده است و به عنوان مثال می‌توان به نموداری از گزارش اشاره کرد که به خوبی نشان می‌دهد سرعت رشد زیرساخت‌ها از کشورهای مشابه مانند ترکیه سریع تر بوده است.

 

در این که وضعیت فساد و ناکارآمدی در کشور غیرقابل قبول است، تردیدی نیست و در این که این مسئله یکی از مهم ترین و ریشه‌ای ترین مسائل اصلی نظام است و اگر حل نشود، با بحران مدیریتی و اجتماعی روبه رو خواهیم شد نیز تردیدی وجود ندارد.  اما نگاه واقع بینانه به میزان این مسئله نیز مهم است. مروری بر آمارهای جهانی نشان می‌دهد در برخی شاخص‌های فساد رتبه ایران، چندان نامناسب نیست. به عنوان مثال براساس گزارش سال 2017 مجمع جهانی اقتصاد، رتبه ایران در شاخص نبود پارتی بازی و اعمال رابطه در تصمیمات دولتی، بین حدود 200 کشور جهان، 46 بوده است که بهتر از کشورهایی نظیر ایتالیاست.

 

حال این سوال قابل طرح است که چرا تصور افزایش فساد در جامعه وجود دارد؟ در گزارش چهار دلیل رشد ارتباطات و افزایش اعلان و ادراک فساد، وارونه نمایی یا بزرگ نمایی درباره برخی فسادها،غلبه جذابیت اخبار منفی بر مثبت و خلاءمرجع مقایسه برای این مسئله ارائه شده که باعث شده است ما تصور کنیم، در یک وضعیت استثنایی قرار داریم. حال آن که فساد کم و بیش در همه جوامع وجود دارد و نسبت به بسیاری دیگر از کشورها وضعیت ما بهتر است. به عنوان مثال هم در دولت قبل و هم دولت فعلی ارقامی مبنی بر تخلف چند هزار میلیاردی رئیس جمهور سابق دست به دست شد و می‌شود و برخی رسانه‌ها هم طبق معمول دست به کار شده اند و محاسبه می‌کنند که سهم هر ایرانی از این تخلف چقدر است؟ این در حالی است که این یک تخلف بودجه‌ای است، به این معنی که مبالغی در محلی غیر از جایی که باید، خرج شده است؛ مثلا برای واردات بنزین یا پرداخت یارانه. البته قطعا این انحرافات هم نادرست است اما آن گونه که بازتاب داده می‌شود، به معنی دزدی، حیف و میل یا اختلاس نیست بلکه صرف منابع در محلی غیر از محل پیش بینی شده است، شبیه این اشتباه برداشت، در ماجرای صندوق فرهنگیان و...نیز وجود دارد.

 

در این زمینه می‌توان شاخص ضریب جینی را که مربوط به توزیع درآمد است بررسی کرد. این شاخص رقمی بین صفر و یک دارد که هر چقدر نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر را در توزیع درآمد نشان می‌دهد.

 

براساس آمارها و نموداری که در گزارش آمده است، کاهش ضریب جینی که به معنای کاهش نابرابری از قبل از انقلاب تاکنون است، محسوس است. براساس آمارهای رسمی مراکز جهانی، ضریب جینی در 10 سال قبل از انقلاب به طور میانگین حدود 47 صدم بوده و حتی در سال 1354 به 51 صدم نیز رسیده است که حاکی از تبعیض و بی عدالتی بسیار زیاد است. این در حالی است که این ضریب در سال‌های پس از انقلاب در شیبی با میانگین رو به پایین حتی در سال 90 به حدود 37صدم رسید و در سال‌های اخیر به 40 صدم رسیده است که شرایطی بهتر از کشورهایی مانند آمریکا و چین را در بی عدالتی اقتصادی نشان می‌دهد.

 

اما به راستی چرا با وجود این آمار مستدل و واقعی، باز احساس نارضایتی ما از نابرابری درآمدی به قوت خود باقی است؟به نظر می‌رسد یک عامل اساسی وجود داشته باشد که به نقش رسانه‌ها در فضای کنونی جامعه بر می‌گردد. امروزه با گسترش نقش رسانه‌ها می‌توان شاهد سبقت گرفتن نیازها بر خواسته‌ها بود. رسانه‌ها به عنوان یکی از بازوهای تبلیغاتی که بخش تولید به کار می‌گیرد، ناخودآگاه بر جریان نیاز به امکانات، حتی با وجود برطرف شدن نسبی آن‌ها می‌افزایند. دکتر فرامرز رفیع پور در کتاب توسعه و تضاد، این پدیده را این چنین توضیح می‌دهد: «اگر در جامعه، یک مقیاس ارزشی مانند ثروت و مادیات به نمایش گذاشته شود و این نمایش دادن نیز از سوی ارزش گذاران جامعه توبیخ نشود[مانند نشان دادن سبک زندگی خانواده‌های مرفه در تبلیغات]، ابتدا شاهد این خواهیم بود که پدیده‌های ارزشی قشر بالای درآمدی جامعه به پایین سرایت می‌کند و به تدریج ارزش‌های حاکم بر سطوح مختلف جامعه را تغییر می‌دهد. سپس مسابقه‌ای نامتناهی برای رسیدن به خواسته‌ها علاوه بر نیازهای ضروری پیش می‌آید که این امر در نهایت کل جامعه را دچار بی تعادلی و آشفتگی خواهد کرد.»

 

از آن چه ذکر شد نمی‌توان این گونه برداشت کرد که کشور در شرایط اقتصادی مناسبی قرار دارد چرا که اولا نتایج به دست آمده تا هدف گذاری‌های انقلاب فاصله دارد، ثانیا در کنار این موارد ذکر شده، آمارها و مسائل ذکر نشده‌ای مانند بیکاری (مخصوصا بیکاری قشر تحصیل کرده) و افزایش معتادان و. .. نیز وجود دارد اما مسئله مهمی که تلاش شد، توضیح داده شود این است که تصور ما فاصله قابل توجهی از واقعیت‌های اقتصادی کشور دارد.