احمد میدری در گفت وگو با تسنیم، با تاکید بر سالم سازی ذخایر مردمی گفت: برای سالم سازی باید حرکتی اجتماعی از طرف نیروهای سالم اقتصادی که فعال اجتماعی - سیاسی هستند، صورت بگیرد.
وی با تاکید بر این که مسئولان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در این زمینه اقدامات موثری انجام داده اند و با فعالین اجتماعی در این خصوص همکاری های لازم را شروع کرده اند تصریح کرد: در این زمینه از مجموعه "دیده بان شفافیت" جهت تشخیص کانون های فساد و عدم شفافیت دعوت شده و از همین جا اعلام می کنم از کمک و همکاری مراکز دانشگاهی و پژوهشی، در حوزه بررسی شفافیت و بررسی گلوگاه های فساد استقبال می کنیم و آن را به بحث کارشناسی می گذاریم که اگر کارشناسان تایید کردند ما در یک مدت زمان معین مقید به اجرا خواهیم بود در غیر این صورت گلوگاه های ما را انتشار عمومی بدهند .
میدری با تاکید بر این که اقدامات متعددی در این زمینه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است، گفت: اما متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی خوبی نشده و در هیاهو گم شده است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه از راه اندازی بانک اطلاعات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی و داشبورد مدیریتی خبر داد و تاکید کرد: در این داشبورد مدیریتی تمام اطلاعات 120 شرکت تحت پوشش وزارتخانه جمع آوری می شود ؛ بر این اساس ما می توانیم پیگیری های لازم را انجام دهیم .
وی در ادامه بحث صدور احکام استخدامی و شماره گذاری قرارداد ها را مورد تاکید قرار داد و افزود: در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات لازم را انجام داده است
میدری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا در دولت نهم و دهم به یک مرتبه تعداد زیادی شرکت به وزارت تعاون، کار ور فاه اجتماعی واگذار شد؟ گفت: علت این امر این بود که به یکباره ، قوانین تغییر کرد و دولت وقت برای جبران بار مالی سیاست هایش، این شرکت ها را واگذار کرد. به طور مثال متوسط سن بازنشستگی را در یک دوره 8 ساله 4 سال در ایران کاهش داد که بار مالی سنگینی را اعمال کرد .
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر بخشی از مسئولان ذخایر اقشار بازنشسته محروم و کارمندان دولت بحث فساد را پیگیری می کنند . تحریم های ظالمانه ای در اقتصاد ایران وجود داشته است که در واقع در هر کشوری که ایجاد شده زمینه ساز فساد بوده است .
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای پیشرفت و دستیابی به یک وضعیت بهتر اقتصادی ، گام نخست تقدم قانون بر شرایط اقتصادی است؛ یعنی اگر کشوری نظام حقوقی روشن شفاف نداشته باشد یا در اجرای قانون خلائی وجود داشته باشد سیاست های اقتصادی کاملاً نتیجه متفاوت خواهد داد. ما شفافیت را در حوزه های مختلف ایجاد کردیم و سرکشی های لازم را انجام می دهیم.
