بیژن پناهی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حقوق دولتی وضع شده برای معادن شن و ماسه اظهار کرد: در سال‌های پیش زمانی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال دسته‌بندی معادن و وضع حقوق دولتی بود، معادن شن و ماسه کوهی را برای اینکه بر اساس قانون زیرمجموعه استانداری‌ها قرار نگیرند، با عنوان معادن مخلوط کوهی ثبت کرده‌اند.
وی ادامه داد: همین موضوع باعث شد تا بدون دقت به تغییراتی که صورت گرفته است، به اشتباه زمان وضع حقوق دولتی برای معادن مخلوط کوهی، مقدار آن را نسبت به حقوق دولتی معادن شن و ماسه رودخانه‌ای ۵۰ درصد بیشتر در نظر بگیرند. در حالی که معادن شن و ماسه رودخانه‌ای تقریبا هزینه‌ای برای برداشت ندارند اما معادن شن و ماسه کوهی نه تنها خرج بیشتری دارند، بلکه ۵۰ درصد از برداشتی که انجام می‌دهند، باطله است.
رئیس خانه صنعت و معدن خوزستان در ادامه در خصوص پیامدهای این اشتباه گفت: این اشتباه منجر به این شد تا در سال‌هایی که گذشته میلیاردها تومان پول اضافه از معدنکاران مخلوط کوهی دریافت کنند و حتی با وجود اینکه گزارش‌هایی از این اشتباه را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کرده‌ایم، آنها نمی‌توانند از درآمدی که به شکل اضافه برایشان به وجود آمده، صرف نظر کنند.
پناهی زاده افزود: متاسفانه چنین اشتباهاتی در حوزه‌های دیگر معدنی نیز وجود دارد که باید هزینه‌های اضافی که در این سال‌ها از معدنکاران دریافت شده به مردم بازگردد و این بندهای قانونی نیز اصلاح شود.
این فعال معدنی در خصوص قانونی که اخیرا مجلس به عنوان تکلیف دولت برای پرداخت یک درصد از درآمد خود از معادن جهت بازسازی محیط به تصویب رسید، گفته است که نباید فشار این مصوبات به دوش معادن بیفتد بلکه باید هزینه‌ها در دریافتی‌هایی که دولت از بخش معدنی دارد، پیش‌بینی شود.
