فرشید فرحناکیان وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با داد با بیان اینکه شعبه ششم دیوان عدالت اداری درخواست اینجانب و احمد توکلی به نمایندگی از موسسه دیدبان شفافیت و عدالت برای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرائی «ابلاغ نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» به شماره ۴۲۲ – ۲٫ ۲۰ مورخ ۵٫ ۷٫ ۱۳۹۶ را رد کرده است، گفت: فناوری مایع سازی شناور (FLNG :Floating Liquefied Natural Gas) به تکنولوژی مایع‌سازی گاز بر روی کشتی گفته می‌شود. این کار بر روی کشتی‌های مجهز به تجهیزات مایع‌ساز گاز طبیعی انجام می‌شود.

وی افزود: در ابتدای آبان‌ماه ۱۳۹۶ شرکت ملی نفت ایران اولین قرارداد صادرات گاز طبیعی برای تولید گاز مایع‌شده (LNG)  با کنسرسیومی نروژی – ایرانی (IFLNG) را به امضا رساند. در این قرارداد به مدت ۲۰ سال، کنسرسیوم مذکور با خرید روزانه ۳٫ ۲ میلیون مترمکعب گاز شیرین و خشک از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی، از طریق کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز طبیعی  (FLNG) گاز تحویلی را به گاز مایع‌شده (LNG) تبدیل کرده و آن را در بازار به فروش می‌رساند.

این پژوهشگر حقوق نفت و گاز ادامه داد: در سیاست‌گذاری نفت ما یک مثلث داریم که راس آن سیاست است و دو ضلع پایین آن اقتصاد و حقوق است. وقتی ما می‌خواهیم موضوعات مربوط به نفت و گاز را بررسی کنیم این سه همزمان دخیل هستند. سیاست حرف مهمی را می‌زند. ممکن است تصمیم‌هایی گرفته شود که اهمیت اقتصادی نداشته باشد یا ایرادات حقوقی داشته باشد. این به دلیل بالا بودن اهمیت ضلع بالاست.

فرحناکیان گفت: کار حقوق تعدیل دو ضلع دیگر است و اینکه چطور به دو ضلع دیگر جنبه قانونی بدهد. ما نتوانسته ایم دلایل مشخص سیاسی – اقتصادی برای انعقاد قرارداد موسوم به IFLNG  پیدا کنیم. پس بعد حقوقی آن قوی می‌شود.

وی با بیان اینکه استنباط ما این است «ابلاغ نرخ گاز طبیعی واحدهای کوچک مقیاس مایع سازی گاز طبیعی و واحدهای فشرده سازی گاز با هدف صادرات» موجب مجوز انعقاد چنین قراردادی از دو جهت محل ایراد است، گفت: اولاً: اسباب توجیهی ابلاغ معترضٌ عنه با ماده ای قانونی که دارای معنای دیگری است، تطبیق یافته است؛ ثانیاً: مقررات قانونی در تصویب ابلاغ معترضٌ عنه رعایت نگردیده است.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه پیش از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، مراتب این ایرادات به تفصیل منتشر شده است، افزود: منتها نظر به اینکه موضوع ابلاغ معترضٌ عنه از مصادیق قراردادهای مهم نفتی و ابلاغ آن نه در اختیار وزارت نفت که بلکه در صلاحیت هیات وزیران می باشد؛ و نظر به اینکه وزارت نفت به موجب ابلاغ معترضٌ عنه که مدت اعتبار فرمول محاسبه قیمت آن کمتر از یکسال از تاریخ ابلاغ آن می باشد، مجوز ایجاد تعهد بیش از ۱۶ سال را صادر کرده است؛ زیرا ابلاغ معترضٌ عنه برای اشخاصی که صرفاً تا آخر شهریورماه ۱۳۹۷ نسبت به انعقاد قرارداد خرید گاز از شرکت ملی نفت ایران اقدام نمایند، حداقل تا انتهای سال ۱۴۱۳ معتبر می باشد (ماده ۷ ابلاغ)؛

فرحناکیان اضافه کرد: همچنین نظر به اینکه اعتبار کوتاه مدت فرمول محاسبه قیمت ابلاغ معترضٌ عنه (تا آخر شهریورماه ۱۳۹۷) در کنار امکان ایجاد تعهد طولانی مدت ناشی از آن (حداقل تا انتهای سال ۱۴۱۳) می تواند دلالت به وضوحِ عدم رعایت قوانین و مقررات ادعایی داشته باشد؛ و نظر به اینکه نوبت رسیدگی هیات دیوان عدالت اداری دیرهنگام و علی القاعده بعد از شهریور ماه ۱۳۹۷ خواهد بود و عملاً صدور رای احتمالی به بی اعتباری این مصوبه پس از اجرایی شدن آن موجب بی اعتباری قرارداد منعقده و استحقاق کنسرسیوم IFLNG  به دریافت خسارت و ورود ضرر به بیت المال خواهد شد؛ لذا صدور دستور موقت عدم اجرای ابلاغ مذکور تا تعیین تکلیف قطعی این شکایت مورد درخواست قرار گرفت که متاسفانه هیچکدام از این دلایل، شعبه ششم دیوان عدالت اداری را برای صدور قرار دستور موقت قانع نکرد.

وی با اشاره به عدم ارایه استدلال خاصی توسط شعبه ششم دیوان عدالت اداری در رد دلایل ابرازی در این زمینه گفت: در قرار رد درخواست دستور موقت شعبه ششم دیوان عدالت در برابر تمامی استدلال های مطروحه صرفاً ابراز شده که «دلایل ارایه شده در حدی که مثبت ورود خسارت در صورت اجرای ابلاغ موضوع اعتراض به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر (دشوار) باشد، نمی نماید و فوریت و ضرورت دستور موقت احراز نمی گردد.»

این وکیل دادگستری در بیان ساده دلیل اعتراض خود به این ابلاغ وزارت نفت افزود: مالک نروژی این کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز طبیعی  (FLNG)با توجه به قابلیت جابجایی آن، حق انتخاب متعدد در میان کشورهای صادرکننده گاز دارد. پس باید به دنبال دلیل انتخاب شرکت ملی نفت ایران به عنوان طرف قرارداد خود بگردیم. آنچه در این آشفته بازار نمودنِ پسابرجامی، ایران را برای این شرکت نروژی جذاب نموده است، بحث فروش ارزان  گاز به این شرکت است.

فرحناکیان گفت: برای عدم پذیرش مسئولیت آتی این قیمت گذاری ارزان گاز و به جهت قانونی جلوه دادن این فروش ارزان گاز به تبصره بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاحی ۴/۱۲/۱۳۹۳ استناد شده است که به موجب آن وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی ها را با با حفظ قابلیت رقابت پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی؛ ایجاد انگیزش و امکانات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی تعیین کند.

وی افزود: بدیهی است هدف از اصلاح این تبصره از قانون هدفمند کردن یارانه ها تعیین معیارهای قیمت گذاری حامل های انرژی جهت مصرف واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی های ثبت شده در داخل کشور است؛ اما وزارت نفت به موجب این تبصره اصلاحی، ابلاغ معترضٌ عنه را علی الاطلاق و بدون اشاره به تخصیص این ترجیح به واحدهای صنعتی داخل صادر نموده است. استناد به این اطلاق در ابلاغ معترضٌ عنه به فرصتی برای استفاده از این یارانه داخلی توسط طرف غیرایرانی و انعقاد قرارداد فروش گاز طبیعی به قیمتی ارزان تر به کنسرسیوم خارجی  IFLNGجهت تبدیل به گاز طبیعی مایع شده (LNG)  بر روی کشتی تحت تملک خود و فروش آن در بازارهای خارجی منجر شده است.

این پژوهشگر حقوق نفت و گاز اضافه کرد: از آنجاکه این قرارداد صرفاً یک قرارداد ساده فروش گاز است و اساساً هیچگونه بحث الزام استفاده از سهم داخل و انتقال فناوری در آن مطرح نمی شود و از طرف دیگر شرکت ملی نفت ایران هیچ نوع دخالتی در فروش  گاز طبیعی مایع شده (LNG) تولیدی ندارد که حداقل بحث ایجاد مهارت ورود به  بازار این محصول مطرح گردد، بنابراین اعطای ترجیح مقرر در تبصره بند (ب) ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاحی ۴/۱۲/۱۳۹۳ به این قبیل واحدهای صنعتی خارجی کاملاً بلاوجه می نماید.

فرحناکیان تصریح کرد: واضح است که استدلال وجود شریک ایرانی در شرکت یا کنسرسیوم خارجی، به جهت عدم ثبت آن در ایران، موجب داخلی محسوب شدن هیچ شرکت یا کنسرسیومی نمی شود و نتیجتاً عدم تکلیف شرکت یا کنسرسیوم خارجی به پرداخت مالیات بر درآمد خود از ایران نیز به عنوان یارانه دیگری برای تعیین سود بیشتر آن قابل محاسبه است.

وی افزود: البته وزیر نفت در پاسخ به این انتقادات عنوان کرده است که ملاک قراردادن قیمت فروش گاز به ترکیه برای دیگر قراردادها درست نیست؛ چرا که قرارداد ترکیه بسیار گران و دست نیافتنی است. وی حتی قرارداد فروش گاز به ترکیه را «به شوهر دادن یک دختر خود به پسر پادشاه» تشبیه کرده و گفته چون مشتری برای گازمان نداریم باید بقیه دخترها را به قیمت ارزان شوهر دهیم وگرنه می ترشند!

این وکیل دادگستری گفت: اعتبار کوتاه مدت فرمول محاسبه قیمت ابلاغ معترضٌ عنه (تا آخر شهریورماه ۱۳۹۷) در کنار امکان ایجاد تعهد طولانی مدت ناشی از آن (حداقل تا انتهای سال ۱۴۱۳) اگر دلالت به گشایش یک باب جدید برای اشخاص و کار‌هایی نداشته باشد؛ پس حداقل دلالت به انجام یک کار عجله‌ای دارد و این ما را حساس کرده است.

فرحناکیان افزود: با توجه به تاثیر قیمت گذاری هر قرارداد گازی به قرارداد‌های قبلی و بعد از خود، وزارت نفت اتفاقی را که قرار است بعد از شهریور ۱۳۹۷ برای این قبیل قراردادها بیفتد را هم اکنون تعیین تکلیف کند.

وی گفت: هر چند شعبه ششم دیوان عدالت اداری تقاضای ما برای صدور دستور موقت را رد نموده است اما نکته قابل توجه آن است که در صورت پذیرش دلایل فوق الذکر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این ابلاغ از تاریخ لازم الاجرا شدن و نه از تاریخ صدور رای ابطال خواهد شد و البته آثار این ابطال به قرارداد موسوم به IFLNG نیز سرایت خواهد کرد.