داوود محمدی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به مصوبه روز گذشته مجلس برای دریافت ۶۰ درصد مالیات از سود خودروهای وارداتی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ و طرح موضوع تخلف در جریان واردات خودرو در یکی، دو سال اخیر گفت: در مقطعی که ثبت سفارشات واردات خودرو ممنوع و مجدداً آزاد شد، شکایت‌هایی به کمیسیون اصل ۹۰ واصل شد.
پیگیری پرونده واردات خودرو در کمیسیون اصل ۹۰
وی افزود: این شکایت‌ها مبنی بر این بود که در این بازه زمانی کوتاه، عده‌ای خاص موفق به استفاده از رانت در واردات خورو شده و منافعی کلان به جیب زده‌اند که این مسئله در جریان صحن علنی مجلس نیز مطرح شد.
نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب پیشنهاد الحاقی به لایحه بودجه ۹۷ خاطرنشان کرد: بنابر مصوبه مجلس قرار شد کسانی که این واردات را انجام داده‌اند، ۶۰ درصد از سود حاصل از معاملات و واردات خودرو را به‌عنوان مالیات بپردازند و در همین رابطه پرونده‌ای نیز در کمیسیون اصل ۹۰ درحال رسیدگی است.
ادعای نمایندگان نسبت به وقوع تخلف در واردات ۵۲ هزار تا بیش از ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در واکنش به پرسشی درمورد میزان تخلفات صورت‌گرفته در جریان واردات خودور یادآور شد: این مسئله همچنان در حال بررسی است و هنوز نمی‌توان با قاطعیت اظهارنظر کرد. حال آن‌که در اظهارات نمایندگان نیز اعداد مختلفی از ۵۲ هزار تا بیش از ۱۰۰ هزار خودروی وارداتی مطرح شده است. بنابر این هم درمورد تعداد خودروهای وارداتی و هم میزان منافعی که از قِبَل واردات به جیب افراد رفته است، باید بیشتر بررسی شود.
او یادآور شد: باید بررسی کنیم تا به‌طور دقیق مشخص شود چه تعداد خودرو وارد شده، این واردات توسط چه کسانی انجام شده و میزان بهره‌مندی این افراد از واردات خودرو چقدر بوده است.
نماینده قزوین در مجلس در واکنش به تصویب مصوبه‌ای برای دریافت ۶۰ درصد از سود حاصل از این واردات به‌عنوان مالیات گفت: اکثر نمایندگان با رای قاطع این مصوبه را به تصویب رساندند تا بخشی از سود حاصل از این واردات به‌عنوان مالیات خزانه بازگردانده شود.
لزوم پرداخت مالیات متناسب توسط واردکنندگان خودرو
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: هم‌اکنون شاهدیم کمیسیون تلفیق بودجه به دلیل مشکلاتی که در تامین منابع در کشور داریم، مصوبه‌ای را گذارنده که مالیاتی سنگین برای اعضای هیات علمی، قضات و دیگر کارکنان دولتی درنظر گرفته شود که اتفاقاً با اعتراض شدیدی نیز روبرو شده است و در چنین شرایطی، لازم است افرادی که منافع مالی هنگفت از واردات به دست آورده‌اند، باید مالیات متناسب نیز بپردازند.
محمدی در پایان در واکنش به پرسشی دیگر مبنی بر میزان و احتمال تایید این مصوبه در شورای نگهبان باتوجه به برخی ایرادهای فقهی مطرح شده در این رابطه گفت که تصمیم‌گیری با شورای نگهبان است و باید منتظر باشیم تا این شورا نظر خود را اعلام کند.
