وطن امروز نوشت: در لایحه بودجه 97 بندی از سوی دولت حذف شد تا بازار قیر کشور شفاف شود اما این بند با ترفندهایی عجیب و غریب بار دیگر به کمیسیون تلفیق وارد شد و مورد بررسی قرار گرفت تا آنجا که در روزهای بررسی جزئیات لایحه بودجه در صحن نیز در سکوت کامل بند الحاقی2 تبصره1 مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.
بر اساس این مصوبه، «شرکت ملی نفت ایران موظف است در سال 1397 از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی 4 میلیون تن مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) رایگان تا سقف مبلغ 3 هزار میلیارد تومان قرار دهد و در حساب‌های فیمابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها تصویب کند».
پس از این تصویب غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق درباره ابهام منابع در اختیار و رایگان بودن آن و اینکه از کجا باید پرداخت شود در پاسخ به نوبخت گفت: ما نحوه تسویه را مشخص کرده‌ایم و در لایحه پارسال نیز همین موضوع آمده است.
گفتنی است، در بودجه ۹۶ دولت مقرر کرد قیر تهاتری به جای ۲میلیون تن سال ۹۵ به ۴میلیون تن وکیوم باتوم یا همان ماده اولیه ساخت قیر تغییر کند. این میزان قیر در انحصار وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، وزارت آموزش‌وپرورش و شهرداری‌ها و دهداری‌ها بوده و فقط این دستگاه‌ها مجاز به استفاده از قیر تهاتری هستند که در این میان بیشترین سهم یعنی حدود۶۲ درصد از آن را وزارت راه و شهرسازی می‌پردازد و کمترین سهم یعنی نزدیک به ۳درصد به نام وزارت آموزش‌وپرورش است. وکیوم باتوم با کارمزد ۱۸ درصد خرید و فروش می‌شود که با محاسبه قیمت روز وکیوم باتوم در بازار، سود سرشاری را نصیب دارندگان سهم آن می‌کند در حالی که اگر بخشی از این سهم قاچاق شود، میزان سود دریافتی میلیون‌ها دلار خواهد شد.
تصویب این حجم قیر در حالی انجام شده که میزان بودجه عمرانی در سال 97 به‌طور قابل توجهی تا 40 درصد کاهش پیدا کرده است. با کاهش بودجه عمرانی، میزان نیاز به قیر نیز بشدت کاهش پیدا می‌کند و در این میان آمارها نشان می‌دهد نیاز کل پروژه‌های عمرانی کشور حدود ۲میلیون تن قیر است آن هم در صورتی که ساخت و سازها و پروژه‌های عمرانی با سرعت مناسب پیگیری و اجرا شود که در خوشبینانه‌ترین حالت به تاکید کارشناسان در نهایت نیاز پیمانکاران پروژ‌ه‌ها به ۲/۱ تا ۵/۱ میلیون تن قیر است بنابراین باز هم ۸/۲ تا ۵/۲ میلیون تن از حواله‌های قیر تهاتری بدون استفاده باقی می‌ماند که به طور قطع رانت پنهان بازار قیر کشور را برپا می‌کند. این رانت زمانی نیازمند توجه بیشتر است که تخصیص‌گیرندگان آن در فهرست کارگروه مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه‌وشهرسازی محدود به 17 شرکت است؛ این کارگروه در فهرست خود فقط شرکت‌هایی را قرار می‌دهد که شرایط خاص مورد نظر آن مرکز را پاس کنند.
این در حالی است که طبق قانون، قیر مشمول استاندارد اجباری است و سازمان ملی استاندارد آن را تدوین می‌کند به همین جهت بر اساس همین قانون همه کارخانه‌هایی که دارای گواهینامه استاندارد سازمان ملی استاندارد هستند، صلاحیت تولید قیر را دارند پس باید آن شرکت‌ها نیز در فهرست شرکت‌های دریافت‌کننده قیر تهاتری قرار گیرند اما طبق شرایط کارگروه مرکز تحقیقات، این کارگروه برای خود شرایط خاصی را مدنظر قرار داده که به کسی هم پاسخگو نیست.
در این فهرست شرکت‌ها به سه گروه C,B,A تقسیم‌بندی شده و از بین ۱۰۰شرکت تولیدکننده قیر در کشور فقط ۱۷ شرکت در فهرست خاص جای دارند. یکی دیگر از نکات جالب توجه، قرار‌گیری ۱۲شرکت از ۱۷شرکت در تبریز، ارومیه و آذربایجان است و این شرکت‌ها با توجه به مسافتی که باید برای دریافت وکیوم باتوم و تولید قیر و بازگشت به تهران یا دیگر شهرها دارند باید هزینه حمل را به قیمت نهایی خود بیفزایند. این وضعیت سبب شده در سال 96 و با گنجاندن این بند در لایحه بودجه 97 در سال آینده نیز بالغ بر70 درصد از فعالان بازار قیر کشور از بازار کار حذف شوند.
در همین‌باره رحیم زارع، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق در مدت زمان بررسی لایحه بودجه 97 در کمیسیون تلفیق با تاکید بر اینکه یکی از اقدامات خوب دولت در این لایحه حذف تبصره تخصیص قیر تهاتری بوده است، گفت: دولت با حذف این تبصره به شفاف‌تر شدن معاملات قیر و همچنین رونق دوباره بازار قیر کمک خواهد کرد. زارع با اشاره به تعطیلی بیش از ۷۰ درصد کارخانه‌های تولیدکننده قیر کشور در سال‌های گذشته به دنبال افزایش تخصیص حواله‌های قیر تهاتری خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته وجود قیر تهاتری در بودجه فقط به مذاق عده‌ای معدود از کارخانه‌های تولیدکننده قیر خوش آمد و عده‌ای با استفاده از رانت‌های خاص توانستند به سودهای چند ده میلیاردی از این محل برسند. به‌عنوان نمونه در سال 1395 و با افزایش قیر تهاتری در بودجه در حالی که تنها یک‌میلیون تن قیر تهاتری از سوی شرکت ملی نفت تخصیص یافته بود اما بازار قیر به گونه‌ای تحت تاثیر رانت‌های موجود در این حواله‌ها قرار گرفت که شاهد تعطیلی تعداد زیادی از کارخانه‌های تولیدکننده قیر بودیم.
این امر حتی موجب زیان شرکت ملی نفت شد، چرا که شرکت ملی نفت باید از این محل کارمزد ۵ درصدی پرداخت می‌کرد اما مجبور به پرداخت کارمزد ۱۸ درصدی شد. وی تاکید کرد: از فروش هر یک‌میلیون تن قیر سود ۱۸۰ میلیارد تومانی به دست می‌آید که در بهترین حالت ۵۰ میلیارد تومان آن نصیب دولت و پیمانکار شده و مابقی به جیب دلالان می‌رود.
متاسفانه این رانت فقط در اختیار ۱۰-۱۲ کارخانه‌ای قرار می‌گرفت که در یک دور ناشناخته مجاز به دریافت این حواله‌ها می‌شدند و مابقی تولیدکننده‌ها به خاطر رانت موجود از گردونه انتخاب و دریافت حواله دور می‌ماندند. بدیهی است دولت با تحویل قیر تهاتری به وزارت راه‌وشهرسازی باعث می‌شود بازار قیر دچار دامپینگ قیمتی شود. بیشتر قیرهای تهاتری توسط پیمانکاران در بازار آزاد با نرخ‌هایی ارزان‌تر از قیمت واقعی قیر به فروش می‌رسد و این پیمانکاران حدود ۳۵ تا ۴۵ درصد از فروش قیر تهاتری سود می‌کنند و بازار قیر هم دچار دامپینگ می‌شود.
چنانچه این مصوبه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار نگیرد و به عنوان قانون بودجه 97 برای اجرا به دولت ابلاغ شود، نتیجه آن می‌شود که یک سال دیگر هم بالغ بر۷۰ درصد کارخانه‌های تولیدکننده قیر کشور باید شرایط بد کار و تولید را تحمل کنند چه بسا تعدادی از آنها دیگر تاب و توان ماندگاری را نداشته و از چرخه تولید حذف شوند و از آن سو عده محدودی شرکت به سودهایی دست پیدا کنند که جز رانت اسم دیگر نمی‌توان روی آن گذاشت. ضروری است میزان وکیوم باتوم (یا همان ماده اولیه ساخت قیر) به یک تا 2 میلیون کاهش پیدا کند و در غیر این‌صورت، فهرست انحصاری وزارت راه اصلاح شود و تعداد بیشتری از کارخانجات در آن قرار گیرند.
