به گزارش الف؛ در 21 آذر امسال نامه ای با امضای دکتر احمد توکلی رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت خطاب به حسن روحانی رئیس جمهور نوشته شد که در آن نسبت به پیشنهاد حذف تبصره 2 ذیل بند ت ماده سه آئین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات مبنی بر «منع قانونی شرکت و حضور تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی دستگاها در مناقصات آن دستگاه» هشدار داده شد.

در این نامه خطاب به روحانی آمده است: قانون برگزاری مناقصات در سال 1383 تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی آن در 5/7/1385 به تصویب هیات وزیران رسید. در تبصره 2 ذیل بند ت ماده سه آئین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات آمده است که تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی هیچ دستگاهی نمی‌تواند در مناقصات آن دستگاه شرکت کنند.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت در ادامه نامه تاکید کرد: در بهمن 1395 سازمان برنامه‌وبودجه تلاش کرد این تبصره حذف شود ولی در مهر امسال با تصمیم دولت محترم از دستور خارج شد. متاسفانه سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد حذف آن تبصره را دوباره به هیئت دولت تقدیم کرده است تا دستگاه‌های دولتی بتوانند قراردادهای مناقصه خود را با شرکت تعاونی کارکنان یا صندوق‌های بازنشستگی مربوط به خودشان منعقد کنند.

توکلی با بیان اینکه پیشنهاد مذکور فسادخیزِ حیرت‌آور و مغایر با قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 1338 است، افزود: همچنین این پیشنهاد با تدبیر و راهبردهای ضد فساد دولت نیز، از جمله با «لایحه قانونی پیشگیری از تعارض منافع» که اخیراً در دولت تهیه و تصویب و آماده تقدیم به مجلس شده است، در تضاد آشکار است.

وی سپس برخی از موارد تضاد با راهبردهای ضد فساد را برشمرد و عنوان کرد که ممکن است گفته شود تعاونی‌های کارمندان و صندوق‌های بازنشستگی در مناقصه شرکت می‌کنند، اگر برنده شدند چه اشکال دارد تهیه و فروش جنس یا خدمتی که دولت یا دستگاه مربوط می‌خواهد به عهده آن‌ها باشد تا سود فروش نصیب کارکنان فعلی یا قبلی همان دستگاه شود. پاسخ خیلی روشن است. کسانی که پاکت‌های پیشنهاد قیمت را باز می‌کنند از اعضای همان دستگاه و در برنده شدن تعاونی و صندوق ذینفع هستند. در مناقصات غیر از قیمت، شروط کیفی دیگری هم مطرح است که برگزارکننده مناقصه یا همان مسئولان ذینفع باید شرکت برتر را مشخص کنند، چگونه رقابت برقرار می‌شود؟
همچنین نفع مشترک پیشنهاددهنده تغییر و تصمیم‌گیرندگان درباره الحاقیه هایی که در طول اجرای قرارداد مطرح می‌شود از موارد امکان بروز فساد ذکر شد.

توکلی در پایان نامه خود خطاب به رئیس جمهور نوشت: دیده‌بان شفافیت و عدالت مصراً از جنابعالی می‌خواهد که این پیشنهاد را مانند بار نخست، از دستور کار دولت خارج بفرمایید.

رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت به رئیس جمهور پیشنهاد داد تا به وزارت اطلاعات ماموریت دهد که عوامل آشکار و پنهان اصرار بر این فسادانگیزی را شناسایی کرده و اقدام قانونی درباره آنان معمول شود.

بعد از نامه مذکور و توجه دولت به آن، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در سوم بهمن امسال در نامه ای به دکتر واعظی رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که نظر این سازمان ابقای تبصره مذکور است و این نظر به دفتر هیات دولت اعلام شد.

سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت از حسن توجه، سرعت و واکنش رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور تقدیر و تشکر دارد.