در این بخشنامه آمده است: «متاسفانه علیرغم تاکیدات مکرر و صدور بخشنامه های متعدد، گزارش هایی در خصوص بکارگیری منسوبین به افراد سیاسی، در سطوح مدیریتی شرکت ها و هلدینگ های تابعه برخلاف اصول شایسته سالاری دریافت می نمایم؛ و همین طور از ارتباطات غیر رسمی و خارج از ماموریت های غیرمحوله، توسط برخی مدیران با افراد ذی نفوذ سایر قوا مطلع هستم. این گونه اقدامات نشانگر عدم مسئولیت و بی کفایتی این نوع مدیران است که برآیند آن، مخدوش سازی سرمایه اجتماعی، ترویج یاس و بی تفاوتی است».
در ادامه بخشنامه گفته شده است: « بدین وسیله، بدون هیچ گونه ملاحظه ای و برای آخرین بار ابلاغ می نمایم چنانچه مدیری به جای کار حرفه ای به دنبال ارتباطات با ذینفعان من غیر حق و یا انتصابات سیاسی باشد بی درنگ عزل خواهد شد».
سال گذشته نیز علی ربیعی، از انتشار فیش های حقوقی وزارت کار و تامین اجتماعی خبر داده بود.
ربیعی در این باره اظهار کرده بود: حقوق همه مدیران تامین اجتماعی، وزارت کار، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی روی سایت قرار داده می شود تا شفاف سازی در این زمینه انجام می شود. وی تصریح کرد: اگر فردی هم در این زمینه نقدی داشت یک مکانی در سایت طراحی شده که جواب نقد آنان را نیز داشته باشیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی پیشتاز در شفافیت انتشار فیش های حقوقی خود خواهد بود، گفت: امیدواریم انتشار فیش های حقوقی این وزارتخانه زمینه شفاف سازی را فراهم و شاهد باشیم.
البته منطقی و درست آن بود که چنین نگاهی در تمامی وزارتخانه و سازمان ها وجود داشت اما در همین دولت وزارتخانه هایی مانند نفت نیز وجود دارند که تعدادی از نمایندگان ادوار مجلس یا دختر فلان نماینده را استخدام می کنند. در حالی که دانشجویان دانشکده نفت که بورس بوده اند از حق استخدامی و به کارگیری در این صنعت محروم شده اند.
امروزه فساد به عنوان یک پدیده شوم که از بین برنده چرخه تولید ونوآوری است شناخته می شود. رشد و گسترش فساد بدلیل مجموعه ای از عوامل اتفاق می افتد.در این باره می توان به مقررات متعدد و غیرشفاف، عدم سیستم نظارتی کارآمد، تاکید بر استخدام افرادی که فاقد کارآیی و کارآمدی هستند اما به لحاظ سیاسی، قومی و یا خویشاوندی به فلان مسئول نزدیک هستند، اشاره کرد.
استفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی موجبات آسیب وارد آمدن به اعتماد عمومی را فراهم خواهد کرد. در این بین دولتی می تواند با فساد و الیگارشی مالی مبارزه کند که خود در بکارگیری افراد بر استفاده از نیروهای کارآمد تاکید داشته باشد و از محرمانه سازی اطلاعات دوری کند و سیاست ها و اقدامات خود را بر مبنای افزایش شفافیت و پاسخگویی تنظیم نماید.
از این رو باید از اقدام وزیر کار که در راستای افزایش شفافیت و پاسخگویی و مبارزه با فساد است باید استقبال کرد.
بدون شک مبارزه جدی و همه جانبه با اشکال و مظاهر فساد اداری که بیش از پیش اقتصاد و تولید کشور را به نابودی می کشاند و زمینه ساز رشد افراد فرصت طلب که بدنبال نفع شخصی هستند می شود باید در دستور کار تمامی نهادها و سازمان های اجرایی و نظارتی باشد و در مسیر این ماموریت مهم و حساس نباید واهمه ای وجود داشته باشد.
