وی در پاسخ به این سوال که پیش‌بینی شما از میزان افزایش دستمزد در سال 97 برای کارگران چیست، گفت: فعلاً روی درصد بحثی مطرح نشده است اما سناریویی برای افزایش بیشتر حقوق حداقل‌بگیرهای کارگری در شورای عالی کار مطرح شده است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا موضوع اعمال هزینه‌های سبد معیشت بر دستمزد کارگران همواره مورد بی‌مهری کارفرمایان و دولت به عنوان کارفرمای بزرگ قرار گرفته است، تصریح کرد: موضوع سبد معیشت اکنون در کمیته دستمزد سال 97 مطرح شده است و برای جبران عقب‌ماندگی‌ها هر ساله عددی را به دستمزد اضافه می‌کنیم.
مشیریان در واکنش به این موضوع که پذیرفتن هزینه‌های سبد معیشت بین کارفرمایان و دولت پاس‌کاری می‌شود، گفت: کارفرمایان معتقدند که دولت باید هزینه‌های دستمزد اجتماعی را بپذیرد در حالی که اکنون بخش عظیمی از این هزینه‌ها در قالب بهداشت،درمان و آموزش و پرورش در حال پرداخت است؛ هر آنچه ک برای بخش خصوصی افزایش دستمزد اتفاق بیفتد، دولت نیز باید برای بنگاه‌های خود که کارگر دارد پرداخت کند.
مشیریان درباره بودجه دولت گفت: دولت در ارتباط با دستمزد کارمندان خود باید طبق مصوبه مجلس عمل کند ظاهرا مجلس افزایش دستمزدها که 10 درصد از سوی دولت پیشنهاد شده بود را تغییر داده است.
وی درباره مزد منطقه‌ای کارگری نیز گفت: موضوع تعیین مزد به صورت منطقه‌ای برای سال 97 منتفی شد و در حال جمع‌آوری پیشنهادات لازم برای بهبود فرآیند افزایش مزد سال آینده هستیم.
معاون روابط کار وزیر کار گفت:در طول 4 سال گذشته میانگین افزایش دستمزد حدود 75 درصد بوده است که از تورم پیشی می‌گیرد اما در 4 سال ماقبل آن با وجود تورم 90 درصدی افزایش دستمزد تنها 65 درصد بود که برای جبران بخشی از ان عقب‌ماندگی‌ها هم هستیم.
مشریان با اعلام این خبر که سناریویی برای افزایش بیشتر دستمزد حداقل‌بگیران مطرح شده است، گفت: در حال بررسی موضوعی هستیم که طی آن مزد حداقل‌بگیران کارگری نسبت به سایر سطوح افزایش بیشتری داشته باشد.
هم‌اکنون حداقل حقوق کارگران 930 هزار تومان و سایر سطوح مزدی هم بیش از این میزان به تناسب سابقه، تجربه و تحصیلات در مشاغل مختلف مزد دریافتی دارند و طبق این سناریوی جدید، مزد حداقل‌بگیران بیش از سایر سطوح مزدی برای کاهش فاصله مزدی و ایجاد عدالت خواهد بود.
بنابراین گزارش، سال گذشته هم حداقل‌بگیران 2.5 درصد بیش‌از سایر سطوح مزدی افزایش مزد داشتند.
اکنون بیش‌ترین دغدفه کارگران، اعمال تبصره دوم ماده 41 قانون کار است که صراحتا بر موضوع تاثیر هزینه‌های سبد معیشت بر دستمزد کارگری اشاره دارد در حالیکه سال‌های گذشته اجرای این قانون مورد غفلت واقع شده است و دولت و کارفرمایان به عنوان اعضای اصلی شورای عالی کار از اجرای آن سرپیچی کرده‌اند.
