اکثریت معطل شمارش و وزن کشی نمی ماند، اکثریت به طرق گوناگون اراده خود را تحمیل می کند و هیچ قدرت نظامی و انتظامی از نسبت کمّی موثر برای سرکوب و مهار امیال اکثریت جامعه برخوردار نیست. هیچ سازوکاری برای ارزیابی آماری امیال روزانه اکثریت در جهان وجود ندارد بنابراین ناچار از توسل به استدلال و در نتیجه آن، باید پذیرفت هر آنچه جاری است، نمود عینی اعمال اراده اکثریت می باشد.
از سویی «قانون» که در مدنیت امروزین ابزار و معیار بلاانکار حق طلبی است، چکیده کنش تاریخی جامعه است و همین قانون روابط اجتماعی را رسما تنظیم می کند، از این منظر نیز القائات کاذب و رفتارهای قانون شکنانه کمکی به پیشبرد «اهداف رویایی» ساختار شکنان نمی کنند هر چند هزینه زا باشند.
رفتار قانون شکنانه هرگز در تعریف «اعتراض مدنی» هم نمی گنجد، اعتراض "مدنی" در چارچوب مقررات رسمی مدنیت (قانون) معنی دارد. فرار به جلو و «نافرمانی مدنی» نامیدن رفتارهای رذیلانه و مجرمانه چند جوان و نوجوان احساساتی (روزمره همه کشورهای جهان) نیز راه گشا نبوده و نخواهد بود!
«نافرمانی مدنی» یکی از طرق تحمیل اراده اکثریت است، روشی مسالمت آمیز در برابر روش قهر آمیز. اما بدیهی است پیش از در میان انداختن کارآمدی طریق و روش نافرمانی مدنی، زمینه آن یعنی وجود جماعتی با هویت و مطالبه مشخص باید تعریف و قابل اشاره شده باشد. ادعای پشتیبانی «اکثریت خاموش» نیز مشخصه گفتمانی و اصطلاح جهانشمول عوامفریبان و افراط گرایان است و اینکه براندازان و خیال فروشان وطنی مدعی می شوند که مستظهر به «اکثریت خاموش» هستند، خود به تنهایی افشاگر فضای ذهنی و روانی ایشان است!
به علاوه همه اینها، مشغولیت و تمرکز انحصاری رویا بافان به تفسیر افعال قانون شکنانه و تمنیات رذیلانه، میل اخلاق گریزی و پایگاه یارگیری ایشان را نمایش می دهد. ایشان متکی به تیتر رسانه های زرد یا نقل اخبار صفحات حوادث مدعی سیاست ورزی هستند! یک روز تحلیل آمار جرایم منافی عفت، گاهی بزک عربده کشی اوباش، روزی دیگر تمنای آزادی قاتل یا احیانا مطالبه اعدام یک متهم و امروز هم آویختن به زلف عریان چند زن که رفتارشان در فرهنگ ایرانی «بی حیایی» محسوب می شود...
(مردم ما از روایت بر نیزه شدن قرآن برآشفته می شوند و معتقدند که سر بریده شهید کربلا را هم بر چوبی چنان فراز کردند)