به گزارش میزان، چند ماه گذشته مقامات اطلاعاتی و امنیتی عراق از تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه اقلیم کردستان توسط بغداد، آنکارا و تهران خبر داده بودند.
هفته‌های اخیر آغاز واقعی روند بهبود روابط اربیل و بغداد بوده و بسیاری از مسائل حل شده است.
از این پس قرار است بانک مرکزی عراق بر بانک‌ها و موسسات مالی اقلیم کردستان نظارت داشته باشد و نمایندگان مجلس عراق نیز از اقلیم کردستان خواستار پایبندی به قوانین بانک مرکزی عراق شدند.
مقامات اربیل و بغداد در هفته‌های اخیر با یکدیگر دیدار و درباره مسائل مختلف با یکدیگر مذاکره کرده‌اند.
همه پرسی جدایی اقلیم کردستان عراق دوشنبه سوم مهرماه (25 سپتامبر) با وجود مخالفت‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و دولت مرکزی عراق و مغایرت آشکار با قانون اساسی این کشور و قوانین بین‌المللی، در مناطقی از شمال عراق شامل استان‌های اربیل، سلیمانیه و دهوک و مناطق مورد نزاع از جمله کرکوک و خانقین برگزار شد.
دولت مرکزی عراق پس از همه پرسی که منطقه کردستان عراق انجام داد محدودیت‌هایی را علیه اربیل به اجرا گذاشت.
