به گزارش الف؛ مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته خود برای نخستین بار پس از انقلاب، با بررسی کلیات لایحه بودجه آن را رد کرد. دولت که لایحه بودجه را در وقت قانونی خود به مجلس ارائه کرده بود و بعد از بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه و تغییرات اعمالشده هم نتوانست نظر نمایندگان را جلب کند و بهارستاننشینان آن را رد کردند.
لایحه بودجه 97 که از سوی دولت به مجلس ارائه شد؛ موردانتقاد کارشناسان قرار گرفت و دوباره نشان از همان اختلاف دولت و مجلس بر سربرنامه ششم میداد؛ موضوعی که اختلاف دولت و مجلس بود که مجلس مسئول برنامهریزی نیست و فقط باید مجوز لازم را به دولت ارائه دهد و خود دولت باید برنامهریزی کند.
بودجه 97 بر اساس سخنان رئیسجمهور بر اساس برنامه چهارساله دولت نوشتهشده و بر اساس نگاه نمایندگان مجلس احکام برنامه ششم در آن دیده نشده بود؛ البته مصوبات و تغییرات کمیسیون تلفیق بودجه هم نتوانست نمایندگان را قانع کند؛ البته دلیل عدم رای مجلس به کلیات لایحه بودجه پیشنهادی دولت و کمیسیون تلفیق موارد متعددی بود که مهمترین آن حذف یارانه بگیران و افزایش قیمت حاملهای سوخت بود؛ هرچند این موضوع در کمیسیون تلفیق رد و قرار شد قیمت بنزین و گازوئیل تغییر نداشته باشد، اما محلی که برای آن دیده بودند دارای ابهام بود.
بودجه شفاف نبود/ نمایندگان با آن حل مشکلات اعتماد نداشتند
هادی قوامی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ در مورد رد کلیات لایحه بودجه، اظهار کرد: مجلس نسبت به کلیات لایحه اطمینان نداشت، یعنی ازنظر درآمدها و هزینهها، تبصرهای 14 و 18 بودجه در مورد حذف یارانه بگیران و افزایش قیمت حاملهای انرژی، کسری بودجه و انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه باعث شدن نمایندگان کلیات بودجه رای ندهند.
وی افزود: مثلاً در تبصره 18 که به افزایش قیمت حاملهای انرژی اختصاص داشت، دارای ابهام بود و مشخص نبود افزایش قیمت چگونه انجام خواهد شد؛ یا اینکه برخی همچنین جداولی که پیوست لایحه بود آمده بود بار مالی زیاد ایجاد میکرد که درمجموع مجلس به دلیل اینکه اطمینان کافی به لایحه نداشت، به کلیات رای نداد
قوامی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه نهایتاً کمیسیون تلفیق بتواند اصلاحات اساسی انجام دهد تا اطمینان مجلس را که درواقع نمایندگان مردم هستند، بیشتر کند؛ گفت: بودجه دولت شفافیت زیادی نداشت؛ مثلاً دو نرخ ارز پیشبینیشده بود که یکی 3500 تومان و نرخ دیگر 3850 تومان؛ بخشی از وضعیت کنونی بازار ارز به دلیل نگاهها به بودجه و نرخ ارز در آن بود و است.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس ادامه داد: در لایحه بودجه درآمدهایی که غیر استحقاقی را افزایش دادند؛ البته کمیسیون تلفیق درآمدهای غیر شایسته زیاد کرد و درآمد شایسته یا استحقاقی که باید در بودجه زیاد شود، متاسفانه جایگاهی ندارد، مثلاً در موضوع مالیات بر ارزشافزوده که دولت میخواست قانون آزمایشی آن برای یک سال دیگر هم تمدید شود؛ 67 هزار میلیارد تومان درآمد دیده شده بود و کمیسیون تلفیق هم آن را با 4 هزار میلیارد تومان افزایش به 70 هزار میلیارد تومان رساند.
قوامی تصریح کرد: هدف قانون مالیات بر ارزشافزوده انتقال دریافت مالیات از حلقه نهایی است، اما بخش زیاد از این مالیات بر دوش تولیدکنندهها افتاده و فضای کسبوکار را سخت کرده است.
وی با بیان اینکه بودجه از جهات مختلف مشکلات زیادی دارد؛ بیان کرد: منابع درآمد و هزینهای مانند منابع حاصل از حذف یارانه 30 میلیون نفر شفاف نیست و استحکام لازم را ندارد؛ درآمدهای غیر شایسته در آن زیاد و نمیتواند در راستای حل مشکلاتی موجود گام بردارد؛ درواقع آن اطمینانی که نمایندگان باید از اجرای آن داشته باشند تا بتواند هدف عدالت، رشد اقتصادی، تولید ثروت و... دنبال و اهداف برنامه را محقق کند که این موارد را نمیتوان در لایحه بودجه مشاهده کرد.
برای مشکلات اساسی کشور راهکاری در بودجه دیده نشده/تصمیم تاریخی مجلس
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ با بیان اینکه چارچوب بودجه به اقتصاد ایران کمک نمیکرد، گفت: چند نکته باعث رد لایحه بودجه شد؛ که یکی چارچوب آن بود، زیرا به محیط کلان و بحثهای اقتصادی کشور نپرداخته بود و نمیتواند آن را حل کند؛ به همین دلیل در مجلس رد شد؛ البته انتقادات و مباحث جدی در بحث بودجه ۹۷ وجود داشت که باید اصلاحاتی در آن صورت گیرد.
وی افزود: چند نکته اساسی در خصوص رد لایحه بودجه میتوان عنوان کرد که شاید موضوعات و مباحث کلان و محورهای ذیل آن مطرح میشود که نمایندگان نسبت به بحث کلیات بودجه تصمیم متفاوتی از سنوات گذشته گرفتند که شاید در طول تاریخ مجلس این تصمیم، یک تصمیم خاص محسوب شود، زیرا همیشه کلیات تصویب میشد و مجلس در مورد جزئیات بحث میکرد.
پور ابراهیمی ادامه داد: انتظار بود بتوانیم در لایحه بودجه چه در متن پیشنهادی دولت و چه در اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق انجام داد؛ با رویکرد حل مشکلات اساسی و محوری جامعه و نظام اجرایی کشور همخوانی داشته باشد؛ که برخی نمایندگان اعتقاد داشتند برای حل موضوعات اساسی در بودجه راهکارهای مناسب دیده و تعریفنشده و مشکلات مردم در بخشهای مختلف به قوت خود باقی است و از ابزار بودجه در سال 97 برای این موضوعات بهره گرفته نشده است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه یکی از موضوعات، مشکل بازنشستگان و صندوقهای بازنشستگی است، تاکید کرد: بازنشستگان جمعیت بزرگی از کشور را تشکیل میدهند و مشکلات متعددی دارند و تصمیمگیری در این مورد باید یکی از بحثهای مهم بودجه باشد؛ همچنین یکی دیگر از مشکلات کشور، مربوط به نظام بانکی به عنوان یکی از مباحث کلان که از ابر چالش از آن نامبرده میشود وباید برای تقویت و برونرفت از این وضعیت در لایحه اقدام شود که به نظر میرسد اینها و موارد مهم و موضوعات اساسی و شبیه به آن به شکل خاص در لایحه بودجه 97 پرداخته نشده است.
وی با بیان اینکه موضوعات و مشکلات دیگر هم در بودجه دیده نشده بود، گفت: عدم توجه به محیط زیست و موضوعات دیگر کاملاً مشهود است و میتوان به این موضوعات پرداخت؛ استنباط نمایندگان این بود که متنی که دولتی در قالب لایحه بودجه ارائه کرده و چه متنی نهایی کمیسیون تلفیق، برای حل بخش زیادی از ابر چالشها، اقدامی صورت نگرفته است.
پورابراهیمی با اشاره به عدم توازن در برقراری عدالت ادامه داد: نکته دیگر که باعث رد بودجه شد؛ این بود که تصمیمات که در لایحه بودجه بهویژه در کمیسیون تلفیق نسبت به متن پیشنهادی دولت برخی از موارد مدنظر نمایندگان نبود مانند تبصره 12 و موضوع پاداشهای پایان خدمت که باید استثناهایی برای افرادی متخصص، نخبه و معلمان در نظر گرفته شود، زیرا اقدامی برای جذب آنها نمیشود؛ اما نباید باعث طردشان شویم. باید برقراری عدالت اجتماعی را در پرداخت حقوق، پاداش پایان خدمت در کشور رعایت کنیم و فرهنگیان را باید ببینیم.
وی در ادامه دلیل دیگر رد لایحه بود را اختصاص بودجه عمرانی به استانها عنوان و بیان کرد: نمایندگان اعتراضاتی در مورد بودجه استانی داشتند و در کمیسیون تلفیق توافق شده عددی حدود 3 هزار میلیارد تومان به استانها اختصاص داده شود و برای هر استان عددی در نظر گرفتهشد، اما نمایندگان برخی از استانها در جریان این موضوع نبودند و این امر باعث ناهماهنگی و نارضایتی نمایندگان شد البته این موضوع باید در مجمع استانها هماهنگ میشد و به دولت و کمیسیون تلفیق هم مربوط نمیشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه کمیسیونهای مجلس برای کمک انجام ماموریتهایشان بودجهای دارند، ادامه داد: به کمیسیونهای مجلس بودجهای اختصاص مییابد تا بتواند به ماموریتهای خود را انجام دهد؛ مثلاً یک کمیسیون اقتصادی رقمهایی را در سالهای گذشته برای کمک به صادرات، یارانه تسهیلات، دریافت میکرد که در بودجه 97 این مبالغ به برخی کمیسیونها اختصاص پیدا نکرد و این موضوع هم هم باعث نارضایتی نمایندگان شده بود.
پورابراهمیمی با اشاره به انتشار اوراق اوراق مشارکت بیان کرد: امکان نظارت جدی را بر این موضوع فراهم نشده بود؛ البته در سال گذشته کمیته را برای این امر تشکیل شد که نماینده کمیسیون اقتصادی در آن حاضر و مامور کردیم بر نحوه انتشار اوراق مشارکت نظارت کند تا دولت سقف های را رعایت و نظارت جدی مجلس را بپذیرد که این مضوع در بودجه و مصوبات کمیسیون تلفیق دیده نشد و نگرانی جدی وجود داشت لذا این تبصره در بودجه ۹۷ حذف شد.
وی با بیان اینکه تبصره 14 در مورد بحث حذف یارانه بگیران یکی از دغدغههای جدی نمایندگان مجلس بود، گفت: کمیسیون تلفیق هم مصوب کرد دولت در این مورد اختیار دارد که امکان بررسی حسابهای بانکی باید شکل گیرد ولی برداشتهای متفاوتی را فراهم کرد که شاید در آینده اقدامی انجام شود که یارانه افراد نیازمند حذف شود و تبعات آن برای مجلس است که قانون را نوشته است.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه یکی از چالشیترین بحثهای لایحه بودجه سال ۹۷ را افزایش قیمت حاملهای انرژی عنوان و اظهار کرد: براساس لایحه بودجه دولت مبلغ 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد کسب می کند که کمیسیون تلفیق با هر نوع افزایش حتی پلکانی مخالفت کرد و جایگزینی برای آن در نظر گرفت، که خیلی قابلاتکا نبود؛ زیرا یک بخش این جایگزین به موضوع کمکهای فنی و اعتباری برمیگشت که استنباط این بود ۲۰ درصد از اعتبارات عمرانی کشر میشود و این در حالی است که تخصیص اعتبارات عمرانی در حال حاضر هم با مشکل مواجه است.
پورابراهیمی با اشاره اعداد در بودجه 97 به برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: در بودجه 97 آمده است که از منابع صندوق توسعه ملی 15 هزار میلیارد تومان به منابع داخلی بانک ها اضافه شود و 15 هزار میلیارد تومان از منابع خود بانکی تامین شود که سرجمع آن تا سقف 30 هزار میلیارد تومان به بحث اشتغال اختصاص پیدا کند؛ اما اعداد و ارقامی که در نظر گرفتهشده بود، تکالیف بودجه فشار سنگینی به بانکها میآورد و از سوی دیگر برداشت از صندوق توسعه ملی شرایط خاص خود را دارد و با اعداد در نظر گرفتهشده، دیگر عددی نمیماند که برای پروژهای کلان بخش خصوصی اختصاص دهیم.
وی با اعلام اینکه بیش از ۷۰ درصد از اعتبارات بخش جاری کشور مربوط به دو نهاد آموزشوپرورش و بنیاد شهید است، بیان داشت: در لایحه بودجه ۹۷، استانی شدن بودجه این دو نهاد پیشبینی بود که هرگونه تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت، فشارهای سنگینی به استانها وارد می کند و دغدغه نمایندگان مجلس این بود که بهجای افزایش سهم بودجه جاری، سهم بودجه عمرانی را به استانها اختصاص داده شود.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هر سه فراکسیون ولایی، مستقلان و امید در مجلس هم مخالف جدی و هم موافق جدی در مورد بودجه 97 داشتند و ترکیبی از نظرات را در زمینهٔ بودجه داشتیم که کلیات بودجه عملاً با رای منفی قاطع روبهرو شد و نشان داد که انتقادات جدی به آن وارد است و باید اصلاحاتی در آن انجام شود.
بودجه شفاف بود و این شفافیت باعث رد آن شد
شهباز حسنپور بیگلری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ اظهار کرد: به هر صورت نمایندگان دغدغههایی را داشتند که متاسفانه کمیسیون تلفیق هم نتوانست این دغدغه را برطرف کند و از طرفی موافقین هم نتوانستند مخالفان بودجه را اغنا کنند.
وی افزود: البته دکتر لاریجانی با درایت خاصی که دارند قطعاً در هفته آینده کلیات لایحه بودجه را تصویب خواهد رساند، اما برخی از نمایندگان از ابتدا ایرادات اساسی در مورد لایحه بودجه داشتند؛ البته به لایحه بودجه نقاط مثبت زیادی هم داشت، اما یکی از موارد که برای نمایندگان مهم بود، بحث اشتغال است.
حسنپور با بیان اینکه موضوع حذف یارانه بگیران و افزایش قیمت حاملهای انرژی مواردی بود که بهصورت جدی مورد سوال نمایندگان بود که ابهامات جدی داشت، بیان کرد: بودجه شفاف بود و به دلیل همین شفافیت نتوانست پاسخگو باشد.
وی ادامه داد: دلیل وجود ندارد که بودجه شفاف نباشد؛ زیرا همین شفافیت آنچه دغدغه کلی خانه ملت بود، نتوانست پاسخ مناسب به و قانعکنندهای برای برخی موارد داشته باشد؛ البته نظرات در مورد بودجه متفاوت است و برخی از نمایندگان میگویند عدم شفافیت در بودجه باعث رای ندادن مجلس شده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: برخی نمایندگان عنوان میکردند که بودجه مکی تواند در راستای حل مشکلات اقتصادی گام بردارد، البته بنده در بخشهایی در هم موافق بود و در موارد و هم مخالفتهایی داشتم و آنچه اصل بود این است که لایحه بودجه دارای ابهامات بسیاری بود و نمیتوانست راه گشایی برای حل مشکلات موجود باشد.