افزایش تولید و افزایش صدور نفت خام، میعانات گازی، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی یکی از دستاوردهای ناشی از اجرای برجام از سوی دولتمردان و حامیان دولت تدبیر وامید تبلیغ میشود، اما باید دانست صدور نفت خام یک مقوله و وصول و ایصال وجه آن مقوله‌ای دیگر است. به حیطه وصول درآمدن وجه هر کالای صادراتی صرف نظر از خام‌فروشی آن امری ممدوح و عدم اختیار صاحب کالا در چگونگی مصرف ثمن معامله با منع جابه‌جایی و انتقال وجه کالا و بی اختیاری فروشنده حکایت از وجود مسیر بحرانی ناشی از چنین معاملاتی است که ادامه آن با عقل و منطق و قانون منطبق نیست.
سال 95، سالی است که دو سال از توافق ژنو و یک سال از امضای برجام می‌گذرد، برجامی که قرار بود به بهای تعطیلی فعالیت‌های هسته‌ای، همه تحریمهای نفتی، بانکی، مالی بیمه‌ای و غیره را آن طوری که رئیس‌جمهور محترم اعلام رسمی کرده بود لغو شود. سخن این است؛ آیا نفتی را که با افتخار می‌گوییم صادراتش از تحریم خارج شده، وصول وجه آن هم از تحریم خارج شده یا نه، وصول وجه آن هنوز در گیرودار تحریم بانکی و مالی قرار دارد. کدام یک؟
به عبارت ساده‌تر آیا بهای نفت صادراتی ما توسط بانک مرکزی وصول میشود یا وصول شده تلقی می‌گردد؟ پاسخ این پرسش را رئیس کل بانک مرکزی با اقرار به Almost nothing یا به عبارتی دستاورد تقریبا هیچ برجام در عدم رفع تحریمهای بانکی داده است، اما باید دید آیا گزارش تفریغ بودجه کل کشور هم در مورد رفع تحریم ارز حاصل از صدور نفت خام هم همین را می‌گوید؟
توجه و تدقیق در مراتب زیر می‌تواند اهل فن و صاحب‌نظران را فارغ از هیاهوی سیاسی با توجه به مبانی مالی و محاسباتی به داوری بنشاند؛
1- با امضای برجام در سال 94 و آنچه که به عنوان دستاوردهای سه دهه فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای از دست دادیم، قاعدتا باید همه تحریمهای بانکی، مالی، نفتی، بیمه‌ای و غیره آن طوری که ادعای دولت است، رفع شده و لغو شده باشد تا افزایش صادرات نفتی ما به نسبت دو برابر دولت قبل توجیه عقلی و منطقی و قانونی داشته باشد.
2- در سال 95 بیش از 370/1 میلیون بشکه نفت خام و 214 میلیون بشکه میعانات گازی و 282 میلیون هزار مترمکعب گاز طبیعی تولید و از محل آن حدود 737 میلیون بشکه نفت خام و بیش از 122 میلیون بشکه میعانات گازی صادرات داشته‌ایم.
3- ارز حاصل از این حجم صدور نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی در سال 95 بالغ بر 9/43 میلیارد دلار بوده است. سخن این است؛ آیا این مبالغ ارزی به عنوان درآمد دولت برابر اصل 53 قانون اساسی و ماده 11 قانون محاسبات عمومی و ماده 124 همین قانون به حساب خزانه نزد بانک مرکزی یا کارگزاری‌های بانک مرکزی در خارج از کشور واریز شده و بانک مرکزی قادر به دخل و تصرف در آن، نقل و انتقال آن و مصرف آن در جابه‌جایی‌های مطمح نظر دولت یعنی بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 95 که یک سال از امضای برجام گذشته، بوده است یا نه؟ آیا گزارش تفریغ پاسخی بر این پرسش دارد؟
4- اهمیت پاسخ به این پرسش در آن است که بدانیم وقتی سیستم بانکی حاکم، قادر به نقل و انتقال 200 هزار دلار کمک ایرانیان مقیم خارج به زلزله‌زدگان نیست، چگونه 9/43 میلیارد دلار عواید حاصل از صدور نفت قابلیت انتقال از خریدار خارجی به فروشنده ایرانی به ماهو شرکت ملی نفت ایران در پسابرجام دارد؟
5- منظور نمودن یک وجهی به یک حساب با واریز کردن آن به یک حساب بانکی دو مقوله جداست. حکم مقنن در قانون بودجه 95 بر واریز 20 درصد وجوه حاصل از ارزش نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی صادراتی به حساب صندوق توسعه ملی (که به صورت کش یا حواله) دارد. وقتی وجهی وجود خارجی ندارد، چگونه می‌‌توان درصدی از آن را به حسابی واریز کرد؟
6- گزارشگر تفریغ بودجه می‌گوید منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل 5/36 میلیارد دلار است که 20 درصد آن مبلغ 3/7 میلیارد دلار توسط بانک مرکزی به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است. آیا بانک مرکزی این 5/36 میلیارد دلار را وصول کرده تا 3/7 میلیون آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند یا فقط آن را منظور کرده است؟
7- باید شرکت نفت وجهی را بابت صادرات دریافت کند و به حساب بانک مرکزی طبق بند «ب» ماده 1 قانون الحاق 2 واریز کند تا بانک مرکزی درصد آن را به حساب صندوق جابه‌جا کند. وقتی شرکت نفت یک دلار از 640 میلیون دلار مازاد صادرات گاز را به حساب بانک مرکزی واریز نکرده و آن بانک هم وجهی را به حساب صندوق توسعه ملی منتقل نکرده، علتش چیست؟ تحریم بانکی یا تخلف مسئولین نفتی، کدام یک؟
8- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات فرآورده طبق قانون 20 درصد است. 6/5 میلیارد دلار در سال 95صادرات فرآورده نفتی داشته‌ایم، 20 درصد آن میشود 1/1 میلیارد دلار که فقط 73 میلیون دلار آن به حساب صندوق واریز شده و الباقی به مبلغ 048/1 میلیون دلار آن به حساب صندوق واریز نشده، علت چیست؟ وجهی وجود نداشته تا به حساب صندوق واریز شود یا وجود داشته، بانک مرکزی و شرکت ملی نفت از حکم قانونی استنکاف نموده‌اند. کدام یک؟
9- مخلص کلام؛ تحریمهای فلج‌کننده قبل از برجام در جریان گردش وجوه نقد ارزی ما به حساب خزانه نزد بانک مرکزی اخلال می‌کرد. پس از برجام با دادن ده ها امتیاز بنا بر آنچه که رئیس‌جمهور محترم اعلام کرد تمامی تحریمهای مالی، بانکی، نفتی، بیمه‌ای و... ازجمله تحریم بانک مرکزی بالمره یعنی همزمان با اجرای برجام در سال 94 لغو شده جای جای تفریغ بندهای تبصره یک قانون بودجه سال 95 این لغو را نشان نمی‌دهد. اگر بند و جزء و عبارتی از تفریغ حاکی از وصول و ایصال عواید حاصل از ارز صادرات نفت و گاز و میعانات و فرآورده‌های نفتی است، بفرمایند کدام سطر از سطور گزارش تفریغ تبصره یک قانون بودجه موید این وصول و ایصال است؟
10- ختم کلام اینکه؛ عواید حاصل از صدور نفت خام، فرآورده، میعانات گازی، گاز طبیعی به ارز توسط بانک مرکزی وصول میشود یا وصول شده تلقی میشود، دو مقوله جدا از هم هستند که باید در گزارش تفریغ روشن شود. اینکه این ارز وقتی قرار است به صورت ریال به حساب درآمد عمومی واریز شود چگونه تسعیر میشود؟
در کدام بازار پولی داخل یا خارج از کشور تبدیل میشود؟ تکمیل حصول اطمینان از همین وصولی یا وصولی تلقی شدن است. ارتباط پاسخ این پرسش با نقدینگی 1424 هزار میلیارد تومانی موجود و حجم بالای اوراق منتشره تحت عنوان اوراق تسویه خزانه که نوعی چاپ پول محسوب میشود، می‌تواند عیار گزارش تفریغ بودجه کل کشور را بالا ببرد. آیا مجلس به‌ماهو کمیسیون برنامه و بودجه و عناصر خدوم در دولت و کمیسیون‌های مربوطه در یک سو، شورای پول و اعتبار و هیئت نظارت بانک مرکزی مایل به این عیارسنجی در چارچوب وظایف قانونی خود هستند؟
وقتی وزیر امور خارجه دولت تدبیر و امید می‌گوید 20 ماه پس از برجام هنوز هم نمی‌توانیم یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم، چطور میشود ادعای وصول میلیاردها دلار ارز عواید حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را باور کرد؟
ادعای لغو همه تحریمهای مالی، بانکی و... آن هم به صورت بالمره توسط رئیس‌جمهور با اقرار وزیر امور خارجه و متن تفریغ بیانگر آن است که به نظر می رسد ارز نفت وصول نمی‌شود، بلکه وصول شده تلقی می‌گردد. اگر غیر این است، بسم‌الله، قل هاتو برهانکم.
