وزارت صنعت، معدن و  تجارت در واکنش به انتشار خبری تحت عنوان "گرانی 68 میلیون تومانی سانتافه در یک روز"  به ارائه توضیحاتی پرداخته است.

متن این توضیحات که از سوی میرآخولو (معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) اعلام شده به شرح زیر است:

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درموضوع قیمتهای منطقی و ضابطه مند خودرو ورود خواهد کرد و هرجایی خارج از ضابط باشد نسبت به برگشت قیمت‌ها و تطابق با ضابطه اقدام قانونی خود را به عمل خواهد ‌آورد. قیمت یک برند متاثر از عوامل افزایش قیمت شامل افزایش میزان تعرفه ، تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ اسقاط وهزینه‌های گمرکات است اما باید افزایش ها ضابطه مند و مطابق با دستورالعمل تعیین قیمت خودرو باشد.

اتفاقات اخیر در صنعت خودرو به خصوص واردات خودرو باعث شد شکایت‌های متعددی از زاویه افزایش‌های هیجانی و غیر منطقی خودرو به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برسد.
برهمین اساس سازمان پس از ابلاغ بسته مدیریت واردات خودرو ضابطه تعیین قیمت خودروهای وارداتی را مشخص کرد و در سامانه خود قرارداد و به تمامی وارد کنندگان و فعالین اقتصادی در بخش خودرو نیز اعلام شد و تمامی وارد کنندگان خودرو موظف شدند قبل از ارایه قیمت خودشان ، هماهنگی لازم را در جهت منطقی بودن قیمت هایشان به سازمان اعلام کنند.
بر اساس مجموعه قوانین، از آنجایی که تبصره ذیل بند "د" ماده 101 قانون برنامه پنجم، خودرو کالای انحصاری شناخته شده و متولی دستورالعمل تعیین قیمتش نیز شورای رقابت است ولی به واسطه اینکه شورا در بررسی که انجام داده از زاویه میزان تمرکز، این بخش را حایز شرایط قیمت گذاری ودستور العمل تنظیم قیمت صادر نکرد و به جهت حمایت و مراقبت از مصرف کننده موضوع در قالب ضوابط عمومی هیات تعیین و تصویب قیمتها و خاصه در مورد بخش خودرو کنترل قیمت گذاری خودرو و بر اساس کارشناسی قیمت برمبنای دستورالعمل تعیین قیمت خودرو پیش برده شد.
با در نظر گرفتن هزینه های خودرو ، میزان سود در نظر گرفته شده برای وارد کننده 4 درصد است و 3 درصد هم به عنوان خدمات پس از فروش گارانتی و وارانتی که برای عرضه کننده و نماینده رسمی الزامی است و 9 درصد نیز مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شد .

تمامی عرضه کنندگان باید قبل از تعیین قیمت ، قیمت خود را به سازمان حمایت برای تطابق با ضابطه ارایه دهند و اگر کسی شکایتی داشت بررسی شود.
قیمتها متاثر از تغییرات نرخ ارز و تغییرات تعداد اسقاط خودرو که مرداد ماه اتفاق افتاد و در شهریور عملیاتی شد و نیز با توجه به تغییرات میزان تعرفه شکل گرفت و در بازار آزاد این موضوع همزمان با شایعات و اطلاع رسانی از جریان مصوبات از پیش خودش را با این اتفاقات هماهنگ کرده بود ولی نمایندگان رسمی با بسته بودن سامانه ثبت سفارش و عدم فروش قیمت جدید نداشتند. الان که بسته مدیریت واردات شکل گرفته و تکلیف مشخض شده با افزایش قیمت تغییرات نمایندگی های رسمی هم اتفاق افتاده است .

نظارت کامل بر تعیین قیمت‌های بازار خودرو هست و دستور العمل به همه ابلاغ شده است. در دستورالعمل جدید ، گری مارکت ها ( شرکتها غیر رسمی وارد کننده خودرو) اجازه فعالیت دارند و تعدیل کننده قیمت در رقابت نمایندگان رسمی خواهند داشت . از آنجا که به واسطه عدم عرضه خودرو قیمتها بالا رفته بود، باید به بازار فرصت دهیم تا به طور منطقی قیمتها را تعدیل و کاهش دهد .