آنا؛ مجلس شورای اسلامی صبح چهارشنبه(4 بهمن 1396) در جریان بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، این لایحه را با 132 رای موافق، 80 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن مجلس تصویب کرد.

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا گردید. این کنوانسیون یک گام بزرگ در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی بود و نشان‌دهنده تشخیص کشورهای عضو سازمان ملل، از جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است و نشان از نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به منظور مقابله با این مشکلات داشت. کشورهایی که این کنوانسیون را تصویب کردند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی کرده‌اند که مهم‌ترین موارد آن عبارت است از:

1- جلوگیری از قاچاق انسان به‌خصوص زنان و کودکان

2- جلوگیری از قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران

3- جلوگیری از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای آن

همچنین در مقدمه متن اصلی کنوانسیون آمده است که برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکل‌ها، باید در مجموعه کنوانسیون عضو شد.

البته از دل کنوانسیون به بسیاری از مفاسد مالی که جنبه فراملی دارند نیز اشاره شده است که یکی از مهم‌ترین موضوعات آن مساله پولشویی است. در ماده 7 کنوانسیون به طور مفصل تدابیر لازم جهت مبارزه با پولشویی ذکر شده است.

اغلب کشورهای جهان به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و در حال حاضر تنها کشورهای بوتان، کنگو، پالائو، گینه نو، جزایر سلیمان، سومالی، سودان جنوبی و جمهوری اسلامی ایران هنوز به عضویت این کنوانسیون درنیامده‌اند.

در این کنوانسیون حمایت از حق حاکمیت کشورها مورد تاکید قرار گرفته و در ماده 4 کنوانسیون این موضوع مورد تاکید واقع شده است که دولت‌های عضو متعهد شده‌اند که تعهدات خود را براساس اصول برابری حاکمیتی، تمامیت سرزمینی دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌های دیگر انجام دهند و مقررات این کنوانسیون اجازه اِعمال صلاحیت در سرزمین دیگری را به هیچ دولت عضوی نمی‌دهد.

الحاق به کنوانسیون پالرمو در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرم‌انگاری را برای دولت‌ها به وجود می‌‌آورد. به‌موجب این کنوانسیون، دولت‌ها متعهد ‌می‌گردد که مشارکت در گروه مجرمانه سازمان‌یافته، تطهیر عواید حاصل از جرم، پولشویی و فساد را جرم‌انگاری کند. بدین ترتیب الحاق به این توافق فراملی، این الزام را برای جمهوری اسلامی ایران به‌وجود می‌آورد تا قوانین و فرآیندهای کیفری خود را همسو با انتظارات کنوانسیون، بازنگری و ترمیم یا در مواردی که رفتاری مجرمانه تلقی شده است، اقدام به جرم‌انگاری کند.

بنابراین الحاق بدون توجه به الزامات جرم‌انگاری و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای بازنگری در قوانین و مقررات کیفری می‌‌تواند به ابزاری برای فشار در سطح فراملی نسبت به ایران شود. به‌عنوان نمونه دولت در رابطه با جرم‌انگاری پولشویی متعهد می‌شود نظام جامع نظارتی بانک‌ها و موسسات مالی غیربانکی و یا هر دستگاهی که در معرض پولشویی قرار دارد را ایجاد کند، امکان همکاری و مبادله اطلاعات در سطح ملی و بین‌المللی را به‌وجود آورد و واحد اطلاعات مالی را پیش‌بینی کند. پیوستن به کنوانسیون در این خصوص به معنای آن است که کمترین ضعف در تمهید این مقدمات می‌تواند به ابزار و اهرمی برای متهم کردن دولت ایران به سستی در رابطه با جرم پولشویی تبدیل شود.

پیوستن به این کنوانسیون از نظر همکاری‌های بین‌المللی در رابطه با پیگرد قضایی، مصادره اموال و استرداد مجرمین فرصتی مناسب برای همکاری‌های بین‌المللی به‌ویژه با کشورهایی است که در زمینه همکاری‌های قضایی با جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه همکاری دو یا چندجانبه ندارند. البته روشن نیست که الحاق به کنوانسیون تا چه اندازه‌ای کشورهای عضو را به همکاری با ایران در زمینه استرداد مجرمین ملتزم خواهد کرد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد، برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در تاریخ 1392/09/19 به مجلس شورای اسلامی داده شد که با توجه به حساسیت و نگرانی‌هایی که در رابطه با پیوستن یا نپیوستن به این کنوانسیون وجود داشت، تا مدت‌ها لایحه مورد بحث مسکوت ماند تا ابعاد حقوقی کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد. اما برای بار دوم در تاریخ 1395/04/13 لایحه الحاق دولت به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. البته این نکته قابل ذکر است که دولت جمهوری اسلامی ایران، با دو کشور چین و لهستان در خرداد 1393 و دی 1395 قانون موافقتنامه همکاری دوجانبه در زمینه مبارزه با جرائم فراملی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند.

در نهایت چهارشنبه 4 بهمن 1396 پس از طی مراحل مختلف بررسی، عضویت دولت ایران در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

البته مجلس شورای اسلامی عضویت دولت ایران در این کنوانسیون را منوط به لحاظ 5 شرط کرده است.

مجلس شورای اسلامی در مصوبه خود تاکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران مواد 2، 3، 5، 10 و 23 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را براساس قوانین خود تفسیر می‌کند. در ماده 2 کنوانسیون به کاربرد اصطلاحات مهم در کنوانسیون اشاره شده است و در ماده 3 حدود کاربرد جرم و تشخیص جرم‌های فراملی مورد بررسی قرار گرفته شده است. ماده 5 کنوانسیون درباره جرم انگاری مشارکت در یک گروه مجرم سازمان‌یافته است و ماده 10 به تعیین مسئولیت اشخاص حقوقی، در ارتباط با مشارکت در ارتکاب جرائم شدیدِ مربوط به گروه مجرمانه سازمان‌یافته، پرداخته است. ماده 23 نیز درباره مصادیق عمل مجرمانه است.

مجلس شورای اسلامی، دولت ایران را موظف کرده است که عضویت در این کنوانسیون، مشروط به ارائه و به‌کارگیری تفسیر قانون اساسی کشور از 5 ماده بالا باشد.

شرط دوم مصوبه مجلس شورای اسلامی، پیرامون به رسمیت نشناختن سازوکار ماده 35 کنوانسیون، درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد کنوانسیون، به داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری است.

شرط سوم در مورد تصمیم‌گیری برحسب مورد دولت ایران، درخصوص همکاری در زمینه صلاحیت قضایی، استرداد یا معاضدت‌های حقوقی متقابل است که در ماده 15، 16 و 18 کنوانسیون اشاره شده است.

مجلس شورای اسلامی در شرط چهارم خود برای عضویت دولت ایران در کنوانسیون آورده است که از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد نمود. این شرط عملاً درباره حمایت ایدوئولوژیک و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران از گروه‌های نظیر حزب‌الله در لبنان و حماس در فلسطین است که در برخی از مراجع حقوقی بین‌المللی، به عنوان گروه‌های تروریستی و یا گروه‌های مرتکب جرائم فراملی شمرده می‌شوند.

شرط پنجم مجلس شورای اسلامی نیز به عدم شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی اشاره دارد که به‌خاطر حضور این رژیم در لیست کشورهای عضو کنوانسیون، به عنوان موضوع مورد تاکید برای دولت ایران مطرح شده است.

طبق مفاد کنوانسیون، دبیر کل سازمان ملل متحد،به سمت امین اسناد این کنوانسیون منصوب شده است. دبیرکل سازمان ملل متحد خدمات دبیرخانه‌ای لازم را بـرای کنفرانس کشورهای عـضو ایـن کنوانسیون تامین خواهد کرد.

حال سوال اینجاست که آیا روند حقوقی عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در این کنوانسیون، پس از عضویت بیش از 180 کشور دیگر در آن، با وجود شروط مهم تعیین‌شده توسط مجلس شورای اسلامی برای عضویت، به سهولت صورت خواهد گرفت؟