در ادامه، به سوال بنیادی دیگری باید پاسخ داد اینکه: با چه سازوکاری می‌توان ریشه‌های افراطی‌گری و تروریسم را در سوریه و عراق خشکاند و حکومت‌های مردم‌سالار را حاکم کرد. شکی نیست که چنین حرکت‌هایی صرفا باید از سوی ملت‌های این کشورها و بدون دخالت خارجی پدیدار شود. در واکاوی تحولات سیاسی منطقه در یک سال گذشته که گروه‌های تروریستی شکست‌های بزرگی را متحمل شده‌اند و در عراق و سوریه، بیشتر سرزمین‌های تحت حاکمیت داعش آزاد شد، باید به این واقعیت تلخ آگاه باشیم که هنوز داعش و تفکرش از بین نرفته، بلکه پس از شکست‌های بزرگ میدانی داعش در منطقه و ازدست‌دادن دولت، اکنون این گروه به شکل یک سازمان تروریستی بزرگ نه‌تنها در خاورمیانه، بلکه در بیشتر کشورهای اسلامی و غیراسلامی در آسیا و آفریقا ریشه دوانده و با هسته‌های تشکیلاتی خود در موقعیت‌های مختلف قدرت‌نمایی می‌کند و حتی فراتر از این، در کشورهای اروپایی نیز عملیات تروریستی انجام می‌دهد.
در ریشه‌یابی پیدایش این گروه و سلطه‌اش در منطقه حساس خاورمیانه، ناگزیر هستم نگاهی کوتاه به حکومت‌های این کشورها که در واپسین روزهای جنگ جهانی اول به دست دو دولت استعماری اروپایی یعنی انگلیس و فرانسه تشکیل شدند، بیندازم؛ دولت‌هایی که روسای آنها از سوی استعمار منصوب شدند، در دهه‌های متوالی با وابستگی کامل به اربابان استعمارگر، حاکمیت خود را تثبیت کردند. هرچند در واپسین سال‌های جنگ جهانی دوم و با افول قدرت دو دولت استعمارگر، حرکت‌هایی در کشورهای عراق و سوریه پدید آمد و نهایتا حزب بعث سوسیالیستی عربی در میانه دهه ۱۹۶۰ نخست در سوریه (۱۹۶۶) و سپس در عراق (۱۹۶۸) قدرت را در دست گرفت.
اندیشه یا ایدئولوژی حزب بعث در هر دو کشور تحت تاثیر ارزش‌های لیبرالیستی و سکولاریستی غرب و با رنگ‌ولعاب پان‌عربیسم و بر مبنای سوسیالیسم عربی شکل گرفت. البته تفاوت عمده میان شعار‌های سوسیالیستی و لیبرالیستی غربی با این تفکر در سوریه و عراق این بود که برخلاف دموکراسی‌های اروپایی که با انتخابات آزاد همراه‌اند، در این کشورها حکومت‌های توتالیتر با سیستم تک‌حزبی حاکم شد. این نوع حکومت لباسی بود که فقط بر تن این کشورها دوخته شده بود و بر اساس معیار‌های حزب بعث، آزادی‌های فردی و مذهبی برای مردم تا زمانی که با حکومت همراه بودند، محترم شمرده می‌شد. اکنون در پاسخ به پرسش‌های ابتدای این نوشتار باید دید که چشم‌انداز سوریه و عراق بدون داعش و با دولت‌هایی مستقل و مردم‌سالار چگونه است. در ادامه این کنکاش باید به واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی دو کشور و تفاوت‌های بسیار آنها توجهی ویژه داشت چراکه با وجود تفاوت‌های آشکار میان مردمان دو کشور، هرگونه تحول اجتماعی-سیاسی از این عوامل اجتماعی تاثیر خواهد پذیرفت.
جامعه سوریه همان‌گونه که اشاره شد، یک جامعه سکولار است درحالی‌که در عراق شاهد حضور عامل بسیار مهم و تاثیرگذاری به نام مذهب در بطن و متن جامعه هستیم. اینکه حمله آمریکا به عراق در دوره ریاست‌جمهوری جورج بوش پدر به بهانه وجود سلاح‌های کشتارجمعی صورت گرفته و سپس با پوشش حاکم‌کردن دموکراسی در دوران پساصدام ادامه یافته است (اتفاقا نتیجه‌بخش هم نبوده و تروریسم و اختلافات مذهبی را افزایش داده است) با آنچه در سوریه اتفاق افتاده، به‌اصطلاح از زمین تا آسمان تفاوت دارد و با ملاحظه ملاک‌های جامعه‌شناختی در تحولات اجتماعی جوامع، نمی‌توان برای دو کشور نسخه واحدی را تجویز کرد. چنانچه فرض کنیم حضور فیزیکی داعش در سوریه به صفر برسد و دولت حاکم در همه زمینه‌های اجتماعی، سیاسی- نظامی و فرهنگی حاکمیت کامل خود را در کشور اعمال کند، احتمال ایجاد یک حکومت مبتنی بر هنجار‌های مردم‌سالارانه (به طور نسبی) بسیار بیشتر از تصور مشابه در کشوری با مشخصات عراق است. البته با این پیش‌فرض که آزادی‌های فردی (که در دوره‌های قبل نیز وجود داشته) و نیز آزادی‌های اجتماعی برقرار و ملاحظات طایفه‌ای مانند حاکمیت صرفا علوی تعدیل شده و غیرعلوی‌ها نیز در حاکمیت نقش داشته باشند.
در جامعه به‌غایت مذهبی عراق، حتی با فرض نابودی کامل داعش و سایر گروه‌های تروریستی، اعمال حاکمیت کامل سیاسی و سرزمینی دولت مستقر، بسی دشوار‌تر و زمان‌بر‌تر از سوریه خواهد بود. اگر فرض کنیم که جامعه عراق مانند سوریه بتواند نوعی مردم‌سالاری را با شریک‌کردن کرد‌ها و سنی‌ها در ساختار دولت ایجاد کند، حتی در ورای اختلافات قومی-مذهبی حداقل در میان شیعیان، اهل سنت و کرد‌ها، نیروهای شیعه در درون خود انسجام و یک‌صدایی موردنیاز را ندارند و وجود نحله‌های مختلف به‌ویژه وجود برخی گرایش‌های رادیکال، کار را در استقرار یک دولت منسجم ملی فراطایفه‌ای سخت خواهد کرد.
نکته پایانی و بسیار بنیادی این است که برای تحقق اهداف پیش‌گفته، دولت‌های هر دو کشور مورد مطالعه یعنی عراق و سوریه، باید بستر‌های اجتماعی مبتنی بر مشارکت سیاسی همه نگرش‌های سیاسی وفادار به قانون اساسی این کشورها را در حکومتگری آماده کنند. شکی نیست پاک‌سازی این جوامع از تفکرات افراطی داعش‌گونه در گرو فراهم‌کردن امکانات برابر برای همه شهروندان خواهد بود. متاسفانه ایده شهروندی که در جوامع دموکراتیک غربی بسیار ریشه‌دار است، هنوز در جوامع مورد مطالعه ما بسیار کم‌رنگ و ضعیف است.
