به گزارش خانه ملت مجتبی شریعتی نیاسر درباره کم و کیف اجرای قانون حذف کنکور، گفت: حذف کنکور به طور کامل مورد تایید وزارت علوم است و قویا مدافع حذف آن در تمامی مقاطع هستیم اما اجرایی شدن این قانون در مقطع تحصیلی مختلف، شاخص‌ها و زیرساخت‌های متفاوتی را می‌طلبد.

معاون آموزشی وزیر علوم با بیان اینکه سال 94 طی یک خیز جدی کنکور در مقطع دکترا حذف و پذیرش به دانشگاه‌ها واگذار شد، افزود: پس از این خیز قابل توجه، مجلس طرحی را به تصویب رساند که براساس آن عملا موضوع پذیرش بدون کنکور در مقطع دکترا کاملا منتفی و به شیوه گذشته بازگشت.

یکی از شروط حذف کنکور؛ برگزاری آزمون سراسری ازسوی آموزش و پرورش

وی با بیان اینکه اصل مصوبه حذف کنکور برای سال 86 است اما یکی از شروط حذف برگزاری آزمون سراسری ازسوی آموزش و پرورش بود تا دانش‌آموزان پس از ترازبندی شدن به دانشگاه راه بیابند، گفت: از آنجا که تاکنون این آزمون سراسری برگزار نشده است به همین دلیل قانون حذف کنکور در سال 92 در مجلس شورای اسلامی لغو و پس از آن قانون جدیدی تصویب شد که براساس آن مقرر شد؛ طی 5 سال حداقل 85 درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها از طریق بررسی سوابق تحصیلی پذیرش شوند.

وزارت علوم از مدت زمان قانونی مشخص شده برای اجرای حذف کنکور جلوتر است

شریعتی نیاسر با بیان اینکه اکنون پس از گذشت تنها 3 سال از تصویب این قانون، بالغ بر 85درصد دانشجویان از طریق سوابق تحصیلی وارد دانشگاه می‌شوند، اضافه کرد: وزارت علوم عملا از مدت زمان قانونی مشخص شده برای اجرای حذف کنکور جلوتر است اما تکمیل این روند در تمام مقاطع تحصیلی نیازمند تکمیل زیرساخت‌ها است به همین دلیل کنکور زودتر از 3 سال دیگر به طور کامل حذف نخواهد شد.

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره حذف کنکور در رشته‌های پرمتقاضی، گفت: حذف کنکور در این رشته‌ها ساز و کار خود را می‌طلبد که یکی این ساز و کارها هماهنگی با آموزش و پرورش به منظور آموزش دانش‎آموزان به صورت مفهومی و کسب معدل مناسب و دوری از آموزشی‌های تست محور است.