بهزاد نبوی فعال سیاسی اصلاح طلب و نایب رییس مجلس ششم گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که ناآرامی‌های اخیرعمدتاٌ معلول نارضایتی‌های افراد بی‌کار و اقشار فرودست در حدود 60 شهر کشور بوده است. اگر چه سرآغاز ناآرامی‌ها، اعتراض برخی از مال‌باختگان در مشهد و تحریکات برخی جناح‌های سیاسی علیه دولت در آن شهر و یکی دو شهر استان خراسان رضوی بوده است ولی در گسترش آن به شهرهای دیگر، علاوه بر تداوم تحریکات فوق و دخالت برخی قدرت‌های خارجی و متحدین داخلی آنان نظیر سلطنت طلب‌ها و منافقین، نارضایتی‌های پیش گفته تاثیرات تعیین کننده داشته است.

وی افزود: مشارکت کمتر از یکصد هزار نفر در این تحرکات در سراسر کشور و عدم همراهی اقشار متوسط و توده‌های آگاه‌تر مردم را با آن تحرکات نباید ناشی از رضایت آنان از وضع موجود دانست، بلکه این سکوت و بعضاٌ اعتراض علنی و جمعی به نا آرامی‌ها ، به دلیل هوشیای و فهم سیاسی بالای آنان بوده است.

نبوی تاکید کرد: به این ترتیب می توان منشاء بروز ناراضایتی‌ها را مشکلات اقتصادی موجود کشور نظیر رکود و بیکاری دانست، که علیرغم تلاش‌های قابل تقدیر دولت یازدهم و دوازدهم، کماکان حل نشده باقی مانده است. علت اصلی این مشکلات عدم سرمایه گذاری قابل ذکر در بخش‌های مختلف اقتصادی طی 12 سال گذشته بوده است. و این در حالی است که کارشناسان در سال گذشته اعلام کردند که برای حفظ اشتغال در سطح آن سال نیاز به 60 میلیارد دلار سرمایه گذاری در چند سال مداوم می باشد.

نایب رییس مجلس ششم در ادامه تاکید کرد: عدم سرمایه گذاری در سال‌های گذشته را باید به دو دوره تقسیم کرد. در دوره اول یعنی سال‌های 84 الی 92، علیرغم داشتن درآمدهای افسانه‌ای نفت، حدقل تا سال 90، به دلیل طرح شعار "توقف سرمایه گذاری و آوردن درآمد نفت بر سر سفره‌های مردم" در آمدهای ریالی صرف امور جاری نظیر پرداخت یارانه نقدی به همه مردم و یا سرمایه گذاری‌های بدون بازده مثل مسکن مهر و درآمدهای ارزی صرف واردات کالا به قیمت رکود تولید داخلی شد. میزان واردات که قبل از 84 کمتر از 15 میلیارد دلار در سال بود، بعد از 84 به سالانه 70 میلیارد دلار رسید.

وی افزود: از سال 91 با آغاز تحریم‎های بین المللی و کاهش قیمت نفت و درآمد ارزی، بحران اقتصادی آغاز و نرخ برابری ارزهای خارجی نسبت به ریال بیش از سه برابر شد و تورم به بیش از 43 درصد رسید و با چنین شرایطی دولت تحویل آقای روحانی شد و طبعاٌ تمام تلاش این دولت، طی دوره اول ریاست جمهوری، از یک طرف صرف تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی، ادامه طرحهای هزینه‎زایی همچون مسکن مهر و ارز برای نیازهای گسترده وارداتی دوره قبل، که البته با تلاش فراوان از 70 میلیارد دلار به حدود 45 میلیارد دلار در سال کاهش یافته است و از سوی دیگر کنترل نرخ ارز و تورم شد.

نبوی تاکید کرد: درچنین شرایطی به دلیل کمبود ارز و ریال و تداوم تحریم ها، امکان هر نوع سرمایه گذاری از دولت یازدهم نیز سلب شد. تلاش قابل تحسین روحانی برای لغو تحریم‌های بین المللی، که عملاٌ روابط اقتصادی خارجی و فروش نفت در قبال ارز را به تعطیلی کامل کشانده بود، به امضای برجام منتهی شد. امضای برجام روابط اقتصادی خارجی و فروش نفت را به حالت عادی بازگرداند و بستر مناسبی برای گسترش روابط اقتصادی و جلب سرمایه خارجی فراهم آورد و بر خلاف تبلیغات مخالفان تند روی داخلی برجام، آن توافق نمی توانست بحران اقتصادی را رفع کند و تنها بسترساز و شرط لازم رفع آن بود.