خبر کوتاه و درعین حال امید بخش بود؛ دادستان قزوین دریافت عوارض در آزادراه قزوین به زنجان را به دلیل مشکلات ایمنی جاده ممنوع کرد.
داستان از آنجایی شروع شد که آزادراه قزوین به زنجان دچار مشکلات و نواقصی شده بود که باید رفع می شد. تردد پرشمار خودروها در این مسیر، توجه به نواقص این جاده را بیش از پیش ضروری کرده بود از این رو دادستان اعلام کرد که از روز شنبه دریافت عوارض در این محور ممنوع است تا مشکلات آن برطرف شود.
دستور دادستان عمومی و انقلاب قزوین بدلیل کوتاهی شرکت آزادراه‌های قزوین به زنجان در ارائه خدمات مناسب در ایمن سازی جاده با واکنش های مثبتی همراه شد ، واکنش هایی که نشان داد دادستانی به مطالبات عمومی نیز رسیدگی کرده است.
این حرکت که در واقع نوعی پاسخگویی به مطالباتی بود که از مدتها قبل از سوی رانندگان مسیر مطرح شده بود امروز رنگ واقعیت گرفت و صدای مردم شنیده شد تا مسئولان به خود آیند و در اموری که به جان و مال مردم بستگی دارد حساسیت بیشتری از خود نشان دهند.
به دلیل تردد روزانه صدها هزار دستگاه خودرو در مسیرهای مواصلاتی استان قزوین بویژه آزاد راه قزوین به زنجان و قزوین به تهران بخشی هایی از مسیر با خرابی روکش آسفالت، نبود علائم راهنمایی و رانندگی، نبود کنار گذر و نداشتن روشنایی روبروست که این موضوع در افزایش سوانح مسیر نیز بسیار موثر بوده است.
افزایش سوانح در سال جاری و کشته شدن ۴۶ نفر به گفته دادستان بهترین انگیزه برای یک مقام قضایی دلسوز است تا برای دفاع از حق مردم یک شرکت دولتی را ملزم به رعایت قانون کند تا با ایمن سازی مسیری پر تردد نسبت به دادن حق مردم احساس مسئولیت کند.
در این رهگذر حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون چرایی و جزئیات این دستور توضیح داد.
دادستان قزوین در پاسخ به این سوال که این حرکت جدیدکه یک مسئول قضایی با این جدیت و شدت وارد موضوعی می شود که حقوق عمومی است و بسیاری هر روز با آن درگیر هستند و بی توجهی به آن می تواند جان هزاران نفر را به خطر بیندازد با استقبال خوب مردم روبرو می شود ناشی از چیست و لغو دریافت عوارضی در آزادراه تا چه زمانی ادامه دارد اظهارداشت: آزاد راه قزوین به زنجان طبق قرارداد وزارت راه و شرکت آزادراهها در سال ۷۳ منعقد شده و بر اساس آن بهره برداری از این مسیر و اخذ عوارض به شرکت آزادراهها واگذار می شود که قرارشد پس از سود دهی ۱۵ درصد هزینه ها در نگهداری و تعمیر راه هزینه شود.
وی بیان کرد: این موضوع تا سال ۹۳ ادامه یافت و در این سال شورای اقتصاد مصوب کرد چون بهره برداری از این مسیر به مرحله سود دهی رسیده و در مدت ۲۰ سال عوارضی دریافتی پول ساخت را مستهلک کرده و در مرحله سود دهی قرار دارد مسئولیت نگهداری و تعمیر و رفع عیب با این شرکت است و موضوع ابلاغ شد.
دادستان تصریح کرد: اداره راهداری و حمل و نقل امسال در تاریخ ۹۶/۲/۲ نامه ای به دادستانی نوشت که مسئول بهسازی راه شرکت آزادراه‌هاست و باید نسبت به روکش آسفالت، نصب روشنایی، گاردریل و علائم و ایجاد کنار گذر و سایر موارد اقدام کند اما هرچه گفته اند عمل نکرده و زیربار نرفته است.
حجت السلام صادقی بیان کرد: وقتی کار به اینجا رسید موضوع با استاندار مطرح شد که اگر شما دخالت نکنید و حقوق عمومی استیفا نشود عوارضی را باز می کنیم و اجازه نمی دهیم از مردم عوارض بگیرند و خدمات ندهند که آقای زاهدی قول مساعدت داد اما مدتی گذشت و دیدیم خبری نشد و این دستور صادر شد.
وی تصریح کرد: روز دوشنبه اجتماع رانندگان تاکسی ناحیه شهری مهرگان و محمدیه برگزارشد و مردم دوباره به عوارضی معترض شدند و ما هم دیدیم مردم حرفشان درست است.
دادستان قزوین اضافه کرد: دولت این آزادراه را با پول خود مردم ساخته و در مدت ۲۰ سال پولش از مردم گرفته شده و امروز همه انتظار دارند عوارضی که می دهند برای جاده نیز هزینه شود تا ایمن سفر کنند.
وی اظهارداشت: چرا این جاده پرتردد روکش آسفالت ندارد و باید شاهد افزایش سوانح باشیم بر اساس گزارش های دریافتی امسال ۲۴ درصد رشد فوتی در همین مسیر داشتیم و ۴۶ نفر کشته شدند و این همه سرمایه ملی از بین رفته و خانواده های زیادی بی سرپرست شده اند و چند نفر معلول و گرفتاری های دیگر و کسی پاسخگو نیست.
درآمد ماهانه ۵ میلیارد تومانی کجا می رود؟
صادقی گفت: یک شرکت که دولتی است چرا باید کوتاهی کند و در۹ ماه ۴۶ نفر کشته شوند و خسارات میلیاردی به مردم وارد شود در حالی که در بررسی ما مشخص شد روزانه ۱۷۰ میلیون تومان درآمد این آزادراه است.
وی بیان کرد: ماهانه ۵ میلیارد تومان درآمد این آزادراه است. اگر حتی نیمی از آن را هزینه ایمن سازی جاده کنند از سوانح جلوگیری شده و مردم هم راضی می شوند اما چرا باید جاده خراب باشد، خط کشی نداشته باشد و روشنایی مسیر کم باشد و مردم با همین کوتاهی دچار سانحه شوند و خانواده ها بی سرپرست شوند و به نظام خسارت وارد شود؟
دادستان قزوین اظهارداشت: با این درآمد میلیاردی در ماه از سال ۹۳ تاکنون یک ریال هم خدمت رسانی نکرده اند و رسما اداره راه و شهرسازی اعلام کرده یک ریال بابت این محور هزینه نشده در حالی که به سود دهی رسیده است.
وی گفت: کدام انسان باوجدانی اجازه می دهد با کوتاهی ما جان ۴۶ نفر از دست برود ما هم کتباً نامه نوشتیم و خواستار توجه و رسیدگی شدیم و اعلام کردیم اگر شما توجه نکنید و قوانین را رعایت نکنید اجازه نمی دهیم از مردم عوارض بگیرید.
دادستان قزوین یادآورشد: در بهار امسال اخطار دادیم و اعلام کردیم که خدمات رسانی در عوارضی ها عملیاتی شود و از میانگین سه هزار تا ۱۴ هزارتومان عوارض که از هر خودرو در مسیر قزوین به زنجان دریافت می کنید حتی اگر نیمی از آن را در چند نوبت هزینه کنید این همه حادثه نخواهیم داشت شما ۲۰ درصد سود ببرید و ۳۰ درصد هم هزینه کنید و ۵۰ درصد خدمات رسانی کنید.
وی افزود: باید پرسید وقتی شرکت دولتی کوتاهی می کند این حاکمیت است، بخش خصوصی نیست چرا این شرکت دولتی کوتاهی می کند و حاضر نیست به جان مردم اهمیت دهد و جاده را ایمن کند؟
دادستان افزود: ما شرایط را درک می کنیم که در تحریم و مشکلات اقتصادی و مالی هستیم و قرار نیست شما برای تعمیر و نگهداری و آسفالت از خزانه دولت پولی بگیرید بلکه از عوارضی که خود مردم به صورت روزانه به شما پرداخت می کنند مطابق قانون بخشی را به نگهداری و تعمیر اختصاص دهید تا جان مردم به خطر نیفتد.
روی مطالبات به حق مردم ایستاده ام
حجت الاسلام صادقی که با جدیت پیگیر این موضوع است، اظهارداشت: روی این موضوع ایستاده ایم و نگاه ما این است که ظلم از هیچ کسی پذیرفته نیست بویژه از حاکمیت انتظار ظلم نمی رود و هر کس کوتاهی کند باید پاسخگو باشد و روی مطالبات مردم ایستاده ایم و هرجا مطالبه مشروع داشته باشند به عنوان مدعی العموم وارد می شویم، اعتراض مردم بحق است هرجا به تعهدات عمل کردند عوارضی برقرار می شود.
شرکت آزادراهها تمکین نکند خلع ید می کنیم
دادستان قزوین در ادامه اظهارداشت: با جان مردم که بزرگترین سرمایه ملی است با کسی شوخی نداریم و اگر شرکت آزادراهها به قانون عمل نکند پیشنهاد می دهیم خود وزارت راه و شهرسازی وارد کار شود و با خلع ید، خودش عوارض بگیرد و خودش هزینه کند.
وی بیان کرد:برای پاسخ به مطالبات مردم باهمه وجود ایستاده ام تاحقشان داده شود و هرجا مطالبات مشروع داشته باشند و اعتراض مردم را موجه تشخیص دادیم وارد می شویم و در این زمینه نیز هر زمان شرکت آزادراهها به تعهدات عمل کرد عوارضی را برقرار می کنیم زیرا بستن ما دائمی نیست.
نگذاریم بین مردم و مسئولان فاصله ایجاد شود
دادستان قزوین بابیان اهمیت شنیدن صدای مردم اظهارداشت: بایدمسئولان به درخواست ومطالبات و اعتراض صنفی توجه کنند و مشکلات مردم را جدی بگیرند و برای رسیدگی و رفع آن همت کنند، این که هر کس حرفی زد بگوییم بی خود حرف زده به تظاهرات و کینه و بی اعتمادی و فاصله بین حاکمیت و مردم منجر می شود و ما اجازه نمی دهیم این فاصله ایجاد شود.
دادستان تصریح کرد: در هر جا که حقوق مردم و دغدغه عمومی باشد وارد می شویم در همه حوزه ها آمادگی داریم حق مردم را بگیریم بویژه در حوزه پزشکی، محیط زیست، بهداشت، آب و خاک و سایر مسائل مهم و اگر تشخیص دهیم مطالبات مردم درست است و کسی گوش شنوا ندارد به عنوان مدعی العموم وارد می شویم.
اسماعیل صادقی افزود: ای کاش مسئولان ما مانند اوایل انقلاب مردم را ولی نعمت خود بدانند و ای کاش ما خود را خدمتگزار مردم بدانیم تا همچنان مردم و مسئولان در کنار یکدیگر برای اعتلای نظام تلاش کنند.
بهرامی یکی از شهروندان نیز پس از اطلاع از این موضوع ضمن ابراز خوشحالی از ورود دادستان به مطالبات مردمی به خبرنگار مهر گفت: مدعی العموم به عنوان قاضی باید گلایه های مردم را مورد توجه قرار دهد و جایی که لازم بود و مشاهده کرد مسئولان حقوق مردم را ضایع میکنند، برای گرفتن حق عموم اقدام کند.
وی تصریح کرد: مردم برای بهره مندی از بهترین خدمات محق هستند و حقوق شهروندی ایجاب می کند که مسئولان بهترین شرایط را برای رفاه حال مردم مهیا کنند به خصوص مردم ایران که همیشه در عرصه های مختلف نشان دادند پای نظام ایستاده اند و همان میزان که ایستادگی و پشتیبانی کردند، به همان اندازه هم باید خدمات مناسب دریافت کند و طعم خدمات نظام و ثمرات انقلاب رو بچشند.
علیرضایی: مطالبه حقوق مردم توسط دادستان/ مدیران را پاسخگو می کند
نصرت الله علیرضایی مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اجتماعی در خصوص واکنش دادستان قزوین در مطالبات عمومی اظهارداشت: مسئولیت شناسی دادستان قابل تقدیر و تحسین است که از تعهد ایشان نشات می گیرد و باعث می شود مدیران هم نسبت به حقوق شهروندی حساسیت بیشتری داشته باشند و احساس کنند بر کار آنها نظارت می شود لذا باید پاسخگو باشند.
وی افزود: با این حرکت مردم هم اعتماد و تعلق خاطرشان به نظام بیشتر می شود و با مسئولان احساس نزدیکی بیشتری می کنند البته قبل از برخوردها و دستورات سخت این چنینی بهتر است ابتدا تذکر لازم داده شود و اگر رعایت نشد برخورد صورت گیرد.
علیرضایی یادآورشد: مسئله مهم این است که تصمیم گیری های اینچنینی سیاسی و جناحی تلقی و تعبیر نشود تا آثار ماندگاری خود را داشته باشد لذا رفتار و برخورد عادلانه مورد انتظار است تا احساس تبعیض شکل نگیرد و باور و اعتماد مردم بیشتر شود.
این کارشناس اجتماعی تصریح کرد: اهمیت و ارزش قائل شدن به جان و مال شهروندان و تامین امنیت آنها در سفرها موضوع مهمی است که در حفظ و نگهداری جاده ها باید به آن توجه کرد و در کنار عوارض و هزینه هایی که مردم و مسافران پرداخت می کنند متقابلا انتظار خدمات دارند و این همکاری باید دوسویه باشد.
وی افزود: امیدواریم این تصمیم دادستان نقطه شروع و آغازی باشد تا متولیان حوزه راه اعم از بخش خصوصی و دولتی دقت وحساسیت خود را به این موضوع بیشتر متمرکز کنند و شاهد کاهش خسارات و سوانح در این بخش باشیم.
حرکت مردمی دادستان قزوین آغاز خوبی برای پاسخگو کردن مسئولان و ایجاد امیدواری در میان مردم برای شنیده شدن صدای اعتراض و انتقاد بجا و کمک به احقاق حقوق مشروع و قانونی آنهاست که می تواند الگویی برای دیگران نیز باشد.
استان قزوین دارای ۲۱۷ کیلومتر آزادراه، ۲۹۲ کیلومتر بزرگراه، ۲۵۳ کیلومتر راه اصلی و ۵۶۳ کیلومتر راه فرعی و چهار ایستگاه عوارضی است.
