چالش هایی که در این مسیر پیش روی مالباختگان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار گرفته تا حدودی منطقی است. طبیعی است برای وصول مطالبات از موسسه یا فردی که ورشکست شده و دارایی اش به خطر افتاده دچار مشکل شوید. به طور حتم در یک بازه زمانی به اصل پول خواهید رسید و حتی ممکن است بخش هایی از اصل پول هم به دست نیاید. این موارد را می توان منطق کار در نظر گرفت چراکه در همه جای دنیا زمانی که بنگاه اقتصادی یا موسسه ای ورشکست می شود و کس دیگری برای وصول مطالبات کمک می کند، شرط های زمانی و مالی به میان می آید که خوشایند مالباختگان نیست.
امروز دیگر خبری از سود آن چنانی و وسوسه کننده نیست تا مردم پول هایشان را در موسساتی که بنیه مالی خوبی ندارند و مجوز نگرفتند سرمایه گذاری کنند. مسائلی که امروز بازار پولی کشور را درگیر کرده ایجاب می کند که سازمان های مرتبط نقش نظارتی بیشتری در بازار ایفا کنند. بانک مرکزی یک نهاد نظامی و امنیتی نیست که بتواند یک تنه با غیرمجازها برخورد کند. برای حل مشکلاتی از این دست به همدستی بانک مرکزی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه نیاز داریم. ممکن است در آینده به دلیل بدسابقگی موسسات مالی واعتباری، غیرمجازها و افراد سودجو با شکل و رنگ دیگری وارد بازار پول کشور شوند. ممکن است بعدها با تابلوی شرکت مضاربه ای، خدمات مالی یا صرافی عده ای قصد وسوسه مردم برای دریافت سود بیشتر را داشته باشند اما نکته مهم اطلاع رسانی و همراهی دستگاه های مختلف است تا مردم حتی به طور مخفی به سمت و سوی این واحدها نروند و سرمایه خود را به خطر نیندازند.
* کارشناس اقتصادی
