حجت‌الاسلام احمد مازنی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به نامه‌ای که در پی اعتراضات اخیر به وزیر کشور نوشته بود، گفت: در پی اعتراض‌هایی که اتفاق افتاد قضاوت و اظهارنظرهای متفاوتی مطرح شد. یکی از قضاوت‌ها این بود فردی که اعتراض دارد می‌تواند از راه قانونی مطرح کند لذا در همین زمینه نامه‌ای به وزارت کشور نوشته و سوالاتی را مطرح کردم.
وی تصریح کرد: یکی از سوالات این بود که در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی چه اقداماتی انجام شده است، اصلی که می‌گوید اعتراضات و راهپیمایی مردم به شرطی که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: بر اساس پیگیری و بررسی‌هایی که انجام دادم مشخص شد در دهه ۶۰ مجلس قانونی را مصوب کرده که در آن پیش‌بینی شده برای اینگونه موارد باید از وزارت کشور مجوز گرفته شود اما شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانسته است. بر اساس همان قانون مردم برای راهپیمایی نیاز به مجوز ندارند.
مازنی ادامه داد: سال ۸۱ در این زمینه و بحث مجوزها دولت آیین‌نامه‌ای را مصوب کرد و پس از آن نیز مجددا در سال ۹۴ با اصلاحاتی در مجلس به تصویب رسید و آنچه که مصوب سال ۹۴ است، تاکید بر فعالیت احزاب دارد.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس افزود: در هر صورت احزاب و تشکل‌ها و NGOهای زیادی وجود دارند که ممکن است به مساله‌ای معترض باشند اما سوال این است که اینها نمی‌توانند اعتراضات خود را بیان کنند.
مازنی در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از سوالاتی که در نامه خود از وزیر کشور مطرح کردم این بود، فردی که بخواهد مجوز دریافت کند برای دریافت مجوز به کجا باید مراجعه نماید و نهایتا اگر مراجعه کرده و مجوز گرفت، اعتراض او قانونی است و آزادی بیان دارد، آیا با فرض اینکه مجوز داده شد بقیه دستگاه‌ها مخالفت نخواهند کرد؟
وی با انتقاد از اینکه رحمانی فضلی، وزیر کشور پاسخی به این نامه نداده و از او گلایه دارم، گفت: نامه‌ای که به دست من رسیده به امضای معاون سیاسی وزیر کشور است که اشاره‌ای به سابقه کار، دریافت مجوزها و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دارد و تاکید دارد به اینکه مسئولیت تامین امنیت راهپیمایی به عهده نیروی انتظامی است در واقع به نظر من نوعی طفره رفتن از پاسخ می‌باشد.
مازنی اظهار کرد: اگر وظیفه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی به عهده وزارت کشور است باید سایر نهادها را در این زمینه هماهنگ کند و اگر در اجرا مشکل دارند از طریق نظارت‌ها برخورد می‌کنیم.
وی همچنین بیان کرد: در واقع پاسخی که به من داده شده پاسخ سوالم نیست زیرا از یک طرف قانون می‌گوید وزارت کشور مجوز می‌دهد اما از طرف دیگر در مجوز دادن سخت‌گیری‌هایی صورت می‌گیرد و این مساله مناسب جمهوری اسلامی ایران نیست. بنده معتقدم ریشه‌ای و اساسی باید بررسی‌ها انجام و قانون شفاف شود.
نماینده مردم تهران در مجلس ابراز کرد: با توجه به این مساله نامه‌ای را به رییس مرکز پژوهش‌ها نوشتم و از او درخواست کردم تا سوابق قانونی در این زمینه را ارائه کنند و اگر خواسته باشیم قانون جدیدی هم تصویب کنیم باید تکلیف روشن باشد در حالیکه به نظر می‌رسد فعلا اینگونه نیست. مجلس هم باید با کمک دولت و قوه قضاییه قانون را روشن کرده و مردم را از سرگردانی در آورد.
