«دین و دولت در مکتب قرارداد اجتماعی»

(هابز، لاک، روسو)

نویسنده: احسان مکتبی

ناشر: کویر، چاپ اول 1396

172 صفحه، 13500 تومان

 ******

ما وظیفه داریم یا مجبوریم که پول مالیات و عوارض را بپردازیم، مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنیم و به هزاران قانون حکومتی گوناگون تن بدهیم. حتی برخی از روابط خصوصی ما نیز تابع قوانین است و چاره‌ای نداریم جز این‌که در حوزه خصوصی نیز از قوانین دولت تبعیت کنیم. در صورت هر گونه تخلف نیز جریمه یا مجازات می‌شویم. اما در این‌جا پرسش مهمی پیش می‌آید؛ چرا باید تابع دستوراتی باشیم که آنها را وضع نکرده‌ایم و فقط عده‌ای خاص آنها را تصویب کرده‌اند؟ این پرسش یکی از بنیادی‌ترین مسائل فلسفه سیاسی است. این پرسش کوتاه پاسخ‌های بسیار مبسوط و مفصلی دارد؛ زیرا تاریخ این‌گونه مباحث به بیش از دو هزار و پانصد سال پیش باز می‌گردد؛ از یونان باستان تا همین امروز. طبیعی است که پاسخ‌ها بسار متنوع باشد. برخی اعتقاد دارند وجوب پیروی ما به این خاطر است که حکومت منشئی الهی دارد. بعضی دیگر بر این باورند که حاکم برتری طبیعی بر ما دارد. به گمان این دو گروه، منشا الهی داشتن یا برتری طبیعی حاکم چیزهایی است که ما را ملزم می‌کند تا از قوانین حکومتی پیروی کنیم. اما این دو دیدگاه در دوره مدرن کنار گذاشته شدند و دیدگاه سومی مطرح شد. نظر عده‌ای این است که نوعی قرارداد پیشینی میان ما و حکومت وجود دارد. وجود یک قرارداد مبتنی بر نوعی رضایت خاص از جانب ماست که به حکومت حق اعمال قدرت می‌دهد و ما را موظف می‌سازد که از قوانین آن تبعیت کنیم. این دیدگاه اخیر را قرارداد اجتماعی می‌نامند.

قرارداد اجتماعی نظریه‌ای بسیار کلان است که جنبه‌ها و جزئیات فراوانی دارد. در این کتاب فقط یکی از مسائل مربوط به این دیدگاه واکاوی می‌شود. البته این مسئله نیز فقط از منظر سه فیلسوف بررسی می‌شود و نه همه فیلسوفان سیاسی. اگرچه نظریه قرارداد اجتماعی پیش از قرن هفدهم نیز جسته و گریخته و اشاره‌وار مطرح بود، اما این توماس هابز (1588-1679) انگلیسی بود که برای اولین بار آن را بسیار مبسوط و مفصل در کتاب سترگ خود، لِویاتان، صورت‌بندی کرد. پس از او هم‌وطنش، جان لاک (1632-1704)، و یک قرن بعد از هابز، متفکر شوریده فرانسوی، ژان ژاک روسو (1712-1778)، صورت دیگری از آن را ارائه کردند. مسئله اصلی این کتاب هم آن است که این سه فیلسوف بزرگ بر مبنای نظریه قرارداد اجتماعی خاص خود رابطه میان دین و دولت را چگونه بررسی کرده‌اند و نتیجه بررسی‌های آنان چه بود؟ درست است که هر سه متفکر قائل به این نظریه هستند، اما آنان علاوه بر وجوه اشتراک، وجوه افتراقی نیز دارند. به دیگر سخن، میان آنان هم شباهت‌های وجود دارد و هم تفاوت‌هایی. نویسنده تلاش می کند که این موارد را به طور واضح نشان دهد. علاوه بر این مطلب، از نظر نویسنده یک سیر تکاملی میان نظریات این سه اندیشمند وجود دارد، به طوری که ژان ژاک روسو کاملترین و پخته‌ترین صورت‌بندی رابطه دین و دولت را بر اساس دیدگاه قرارداد اجتماعی ارائه کرده است. این نظر خاص او در نظریه "دین مدنی" او متبلور شده است.

به طور کلی، خلاصه آراء آنان در این رابطه بدین صورت است که هابز دین را به طور کامل در حوزه قدرت و اقتدار و اختیارات حاکم مطلق قرار می‌دهد. اوست که در باب همه مسائل دین تصمیم می‌گیرد. ولی جان لاک در این زمینه نظر دیگری دارد. او دین و دولت را به طور کامل از هم جدا می‌کند. وی بر این باور است که دین و دولت دو حوزه کاملا متفاوت با کارکردهای کاملا متفاوت هستند . لذا باید به طور کامل از هم جدا باقی بمانند. ژان ژاک روسو راهی دیگر در پیش می‌گیرد. او دین و دولت را در سنتزی به نام "دین مدنی" ترکیب می‌کند تا آنها را به وحدتی اجتماعی برساند. این تفاوت در چگونگی رابطه دین و دولت، ریشه در اهداف متفاوتی دارد که این فیلسوفان از نظریه قرارداد اجتماعی قصد کرده بودند. هدف هابز از قرارداد اجتماعی رسیدن به صلح و آرامش در زمانه آشوب و اغتشاش است. جان لاک می‌خواهد با استفاده از قرارداد اجتماعی مانع شکل‌گیری استبداد حکومتی شود و سازوکاری طراحی کند که حاکمان را ملزم به پاسخگویی کند. اما روسو به خیر و صلاح عمومی می‌اندیشید و برای تحقق این آرمان بود که دین مدنی را مطرح کرد. همچنین می‌خواست که به قرارداد اجتماعی جلوه‌ای دینی ببخشد.

در این اثر پس از یک مقدمه کوتاه، در بخش اول زمینه‌های نظری مسئله بازگو می‌شود. نویسنده برای هر کدام از آن سه فیلسوف بخشی را اختصاص داده و نظریه قرارداد اجتماعی او را توضیح می‌دهد. علاوه بر خود نظریه، مبانی، پیامدها و لوازم آن نیز ذکر می‌شود. بخش پنجم و پایانی هم جمع‌بندی کل مباحث است. در این بخش سه نظریه هابز، لاک و روسو در کنار یکدیگر به صورت تطبیقی بررسی می‌شود. تاریخچه نظریه هر فیلسوف و نیز شرایط اجتماعی و سیاسی خاص هر کدام نیز مورد توجه است. این امر یکی از علل تفاوت میان این سه نظریه نیز به شمار می‌آید.

*دکترای فلسفه