علی اکبری نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف با بیان اینکه اختیار تنظیم بازار محصولات کشاورزی بخصوص تولید و توزیع گندم، آرد و نان با وزارت جهاد کشاورزی است، افزود: اخیرا از سوی معاون اول رئیس جمهور این اختیار به وزارت صنعت تفویض شد.
وی افزود: بعد از اطلاع کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس از این اقدام، تا کنون 2 بار از محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی و محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کردیم تا با حضور در کمیسیون توضیحات خود را ارائه کنند اما به بهانه هایی در کمیسیون حضور نیافتند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تاکید کرد: تفویض بخشی از اختیارات این وزارتخانه به وزارتخانه دیگر نافی مسئولیت شخص وزیر نیست و کمیسیون کشاورزی مجلس از وزیر می خواهد به مجلس پاسخگو باشد. اکبری تصریح کرد: کمیسیون یک بار دیگر از 2 وزیر درخواست می کند تا با حضور در کمییسیون توضیحات خود را ارائه کنند و اگر این موضوع از طریق تعامل در مجلس حل نشود، با اعمال ماده 236 قانون آئین نامه داخلی آنرا پیگیری خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه طبق این ماده ماده هر گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شوونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسوولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد، گفت: کمیسیون هم حداکثر ظرف 10 روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد و چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.
نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عواقب این تفویض اختیار برای کشاورزان گفت: متاسفانه شاهد بی نظمی در بازار و واردات بیش از حد محصولات به داخل کشور هستیم و به همین دلیل کمیسیون در پیگیریهای خود خواستار تعدیل و ممانعت از واردات محصولات به داخل شد.
اکبری در همین زمینه به واردات بیش از حد برنج به داخل کشور اشاره کرد و افزود: طبق قانون واردات برنج در فصل برداشت ممنوع است اما ما شاهد واردات در این فصل بودیم که اعتراضات خود را بیان داشتیم.
وی گفت: تداخل وظایف وزارتخانه ها و یا واگذاری و تفویض اختیارات موجب بی نظمی در بازار و ضرر و زیان تولید کنندگان داخلی می شود و متاسفانه مسئولین هم پاسخگو نیستند و به راحتی از خود سلب مسئولیت می کنند.