با شروع اعتراضات به حق مردم در مشهد و دیگر نقاط کشور نسبت به مسائل اقتصادی، برخی از دولتمردان، فعالان سیاسی و رسانه های حامی دولت، این اعتراضات را سیاسی و برنامه سازماندهی شده شکست خوردگان انتخابات بر شمردند و نسبت به اینگونه تجمعات هشدار دادند.

اما همزمان با تغییر مسیر اعتراضات از مطالبات اقتصادی و معیشتی مردم به سمت آشوب، اغتشاش و شعارهای ساختارشکنانه توسط عده ای مزدور و جاهل، تحلیل ها و مواضع زنجیره ای این طیف نیز به خصوص بعد از خروش باشکوه و همراه با بصیرت مردم در نقاط مختلف کشور علیه آشوب گران وارد فاز جدیدی شد، به گونه ای که از مخالفت با اعتراضات مردمی به موافقت با اعتراضات (آشوبگران) تغییر جهت داد.

در ذیل به بخشی از مواضع این طیف که بیشتر حاوی دغدغه های سیاسی است اشاره می کنیم:

1ِـ "ربط دادن آشوب ها، تخریب اموال عمومی و قتل مردم به دشمنان، منافقین و ضد انقلام ناشی از "توهم توطئه "است."
جالب این است که وقتی می گویند دست فلان امام جمعه پشت اعتراضات مردمی بوده، توهم نیست، ولی اگر بگوییم دست ضدانقلاب برای منحرف کردن مطالبات مردم درکار بوده، توهم توطئه است...

۲ـ "مطالبات مردم فقط مطالبات اقتصادی نبود"
وقتی می توان تحلیل فوق را پذیرفت که آشوب گران، قاتلان مردم بیگناه و تخریب کنندگان اموال عمومی را "مردم" بدانیم و نقش آشکار دشمنان و رسانه های ضد انقلاب و منافق در خارج کردن اعتراضات مردم از مسیر واقعی خود و بردن آن به سمت شعارهای غیر اقتصادی توسط مزدورانشان را انکار کنیم.

چراکه به جز شعارهای ساختارشکنانه و غیرمرتبط با مطالبات مردمی آشوبگران، هیچ یک از مردم مطالبه ای غیر از مطالبهٔ معیشتی، مبارزه با مفسدین، مبارزه با تبعیض، بی عدالتی و اشرافگری نداشتند. این مهم با دقت نظر در ریشه اعتراضات، شعارها و مطالبات مردم در تجمعات اولیه اعتراضی و تظاهرات باشکوه انبوه مردم در نقاط مختلف کشور که همچنان ادامه دارد قابل درک است نه با معیار قراردادن شعارها و رفتارهای ساختارشکنانه آن اقلیت آشوبگر. بنابراین طرح و برجسته کردن شعارهای سیاسی، خواسته یا ناخواسته نتیجه ای جز در متن قرار گرفتن شعارهای غیر اقتصادی آن اقلیت ساختارشکن و به حاشیه رفتن مطالبات حقیقی مردم ندارد.

۳ـ "بازداشتی ها بخصوص دانشجوها باید سریع آزاد شوند."
اینکه افراد بازداشتی غیر مرتبط با بیگانه باید با توجیه و آگاه سازی و بعضاً دلجویی آزاد بشوند، هم منطقی است و هم شرعی و مورد پذیرش. اما اینکه مطالبات اصلی مردم که اقتصادی و معیشتی است، با اهداف شخصی، جناحی و با هدف کاهش فشار بر دولت تحت شعاع مسایل سیاسی از جمله موضوع بازداشتی ها قرار بگیرد قطعا نتیجه ای جز تشدید نارضایتی عمومی و فراهم کردن دوباره شرایط برای سوء استفاده بیگانه گان نخواهد داشت.

۴ـ "عملکرد اقتصادی احمدی نژاد و انباشت مطالبات اقتصادی مردم منجر به بروز اعتراضات اخیر شد"(آرمان ).
هر دولتی به طور طبیعی هنگامی که قدرت را به دست می گیرد میراث دار برخی از مشکلات و قربانی بعضی از طرح ها و برنامه های دولت سابق است. در این موضوع شکی نیست و هیچ آدم منصف و مطلعی نمی تواند آن را انکار کند.
اما این موضوع معمولاً از حالت طبیعی خارج، و به دست آویزی برای دولت ها برای فرار از پاسخگویی و شانه خالی کردن بدون دردسر از زیر بار تعهد و مسئولیت خود تبدیل شده است. این رویه در حالی است که تمام روسای جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود مدعی هستند که با آگاهی از شرایط کشور در ابعاد گوناگون اقتصادی،سیاسی و فرهنگی و با داشتن برنامه های متناسب با آن شرایط پا به عرصهٔ انتخابات گذاشته اند. مردم نیز با اعتماد به همین برنامه ها و وعده ها فرد مورد نظر خود را انتخاب می کنند.

بنابراین حواله دادن مشکلات به دولت سابق یا اسبق اگر چه در شروع کار دولت ها تا حدودی می تواند مورد پذیرش باشد اما پاس دادن مشکلات به دولت سابق بعد از چند سال از آغاز به کار دولت و همچنان ژست اپوزیسیونی گرفتن، نه تنها رافع مسئولیت ها نیست بلکه خود، حاکی از عدم کارآیی برنامه های انتخاباتی دولتمردان و بی کفایتی آنان است. برجستگی موارد فوق در فضای رسانه ای و تحلیلی این طیف و سانسور تظاهرات پرشکوه مردم در سراسر کشور نشان می دهد که همچنان معیشت مردم قربانی بازی های سیاسی است.