به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام امیر زارع حسینی دادستان عمومی و انقلاب طبس ،روز شنبه در نشست خبری گفت: حدود ۸ ماه قبل تعدادی از جوانان با مدارک تحصیلی فنی و مهندسی با مراجعه به دادگاه طبس از قرارداد تام الاختیاری که انجام داده بودند، ابراز نگرانی و اظهار کردند با انعقاد یک قرارداد تام الاختیار به عنوان وکالت، مدارک تحصیلی خودمان را فروخته ایم.
وی افزود: این افراد با گرفتن یک میلیون تومان، کپی برابر با اصل مدرک تحصیلی‌شان را با یک قرارداد تام در اختیار یک فرد قرار داده اند و شخصی که این مدارک را خریداری کرده است هر اقدامی طبق این قرارداد محضری می تواند انجام دهد.
دادستان طبس بیان کرد: او می تواند انواع شرکت ها را به نام کسی که مدرک خود را فروخته تاسیس و وی را به عنوان عضو هیات مدیره، مدیرعامل و غیره منصوب کند.
وی گفت: طی چند روز گذشته فردی برای گرفتن ۹۰ گواهی سوءپیشینه به دادسرای طبس مراجعه کرد و شک ما را برانگیخت، این فرد اظهار کرد شرکت های بزرگی در تهران وجود دارد که کار ما گریدسازی برای آنهاست و در واقع رتبه بندی شرکت های پیمانکاری را تحصیل می‌کنیم.
حجت الاسلام زارع حسینی افزود: شرکت های پیمانکاری اگر بخواهند وارد مناقصات شوند باید رتبه لازم را از یک تا پنج کسب کنند و بودجه عمرانی کشور رقم عمده ای است که با پیمان هایی که بین بخش دولتی و پیمانکار منعقد می شود، هزینه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه گرید، رتبه دانش فنی هر شرکت محسوب می شود گفت: شرکتی که مثلا یک پروژه راه سازی را قبول می کند، یک تیم فنی و مهندسی پشتوانه و عقبه اوست و دانش فنی کافی را دارد که می تواند این پروژه راهسازی را به اتمام برساند.
حجت الاسلام زارع حسینی تصریح کرد: اگر شرکت های پیمانکاری به صورت صوری با قراردادهای محضری نظیر خرید مدرک، افرادی را به عنوان پشتوانه فنی و مهندسی خود معرفی کنند ولی در واقع این افراد وجود خارجی نداشته باشند در نتیجه بودجه عمرانی کشور وارد فضایی می شود که هیچ کاری تخصصی پیش نمی‌رود.
دادستان عمومی و انقلاب طبس افزود: در شهر طبس بیش از ۳۰۰ مدرک هر کدام به مبالغی بین یک تا دو میلیون به فروش رفته و گردش مالی آن بیش از ۳۰۰ میلیون تومان بوده است.
وی گفت: اگرچه این افراد به صورت صوری وارد شرکت شده اند اما باید ۶ ماه بیمه می‌شدند اما مشخص نیست آن را چطور دور زده اند و بیمه ای را هم پرداخت نکرده اند.
زارع حسینی با بیان این که خرید مدارک برای شرکت ها می تواند یکی از مصادیق فساد سازمان یافته باشد افزود: اگر ادعای مبارزه با فساد را داریم، این مورد بسیار حساس است و یک پروژه عمرانی که پشت آن تیم واقعی مهندسی نباشد خروجی آن کاری است که درست انجام نمی‌شود.
وی با هشدار به کسانی که مدارک تحصیلی خود را با این نوع قراردادها می‌فروشند گفت: اگر فردی که مدرک را خریداری کرده شرکتی تضامنی یا مسئولیت محدود تاسیس و فردی را که مدرک خود را فروخته است را به عنوان مدیرعامل یا هیات مدیره قرار دهد در صورت ورشکستگی ممکن است میلیاردها بدهی به گردنش بیفتد که بسیار خطرناک و ریسک بالایی است.
خرید و فروش مدارک جرم و تخلف آشکار است
دادستان طبس گفت: در سطح کلان سازمان بازرسی کل کشور، دادستان های سراسر کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف اند رتبه بندی ها را بررسی و بودجه عمرانی را کنترل کنند.
وی اظهار کرد: خرید و فروش مدارک هم می تواند جرم و هم یک تخلف آشکار باشد و این قراردادها که انسان همه حقوق مدنی خود را واگذار کند، خلاف نظم عمومی است.
زارع حسینی افزود: در نشستی با دفترداران شهرستان طبس، ماده ۳۰ قانون سردفتران و دفتریاران را به آنها تفهیم کردیم و در این قانون ذکر شده است قراردادهایی که در دفترخانه تنظیم می‌شود باید خلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
وی بیان کرد: این پرونده در دست تحقیقات است و دنبال کشف شبکه خرید و فروش مدارک هستیم.
شهرستان طبس با ۷۵ هزار نفر جمعیت، ۵۷ هزار کیلومتر مربع مساحت دارد و از آن با عنوان پهناورترین شهرستان استان و ایران از نظر مساحت یاد می شود.
