احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره آخرین تصمیمات مجلس برای قیمت حامل‌های انرژی اظهار داشت: توجیه دولت در رابطه با حامل‌های انرژی این بود که نمایندگان مجلس در برنامه ششم توسعه اجازه افزایش را به دولت داده‌اند، غافل از اینکه در آنجا تاکید شده بود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم باید در نظر گرفته شود، بنابراین با توجه به این موضوعات اعضای کمیسیون انرژی با افزایش قیمت‌ها مخالفت کردند.

وی ادامه داد: طبق آخرین خبر‌ها در کمیسیون تلفیق هم تصمیم بر این بوده که هیچ گونه افزایشی در نرخ حامل‌های انرژی نداشته باشیم.

مرادی تصریح کرد: قائدتا دولت باید تصمیم دو کمیسیبون اصلی (انرژی و تلفیق) را بپذیرد اما اگر اصرار بر افزایش قیمت داشته باشد در صحن علنی مطرح می‌شود و چانچه نظر خود را برگرداند، راجع به کلیات و جزئیات آن در صحن علین بحث می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: اینکه قیمت حامل‌های انرژی را برای اشتغالزایی افزایش دهیم، حرف منطقی‌ای نیست، قبلا نیز ما افزایش نرخ حامل‌ها را داشته‌ایم اما مشکل اشتغال حل نشده است، بنابراین دولت باید پیش بینی‌های دیگری در خصوص این مسئله داشته باشد، ضمن اینکه برابر برنامه سوم توسعه دولت مکلف است هر سال یک میلیون شغل ایجاد کند.