به گزارش مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، مسعود کرباسیان طی سخنانی در جلسه مشترک با مدیران عامل بانک های دولتی، با اشاره به رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصاد در سال گذشته و میانگین حدودا هفت درصدی آن در سال جاری تصریح کرد: در ارتباط با نرخ رشد اقتصادی، این را هم باید در نظر داشته باشیم که سهم عمده رشد اقتصادی سال قبل، بواسطه افزایش تولید نفت بود ولی امسال دیگر اینگونه نیست، چون رشد تولید و صدور نفت به ۲.۵ میلیون بشکه در سال قبل محقق شد و بر اساس سهمیه و واقعیات موجود، فعلا امکان افزایش آن وجود ندارد و در نتیجه رشد سالجاری، عمدتا ناشی از عواملی غیر از افزایش صادرات نفت بوده است و شاهدیم که استمرار هم دارد.
وزیر اقتصاد افزود: این مسایل تنها نظر و برداشت ما هم نیست که عده ای بگویند آمار دولتی است، بلکه این موضوع در گزارش صندوق بین الملی پول نیز مورد اشاره قرار گرفته و رشد اقتصادی ایران را برای امسال، نزدیک به پنج درصد محاسبه کرده و اصلاحات ساختاری انجام شده از سوی دولت را نیز،به عنوان اصلاحات دقیق و خوب ارزیابی نموده است.
کرباسیان در ادامه با رو به بهبود خواندن شرایط اقتصادی کشور، تورم تک رقمی، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد ۶۰۰ هزار شغل جدید را واقعیتی غیر قابل انکار خواند و گفت: برای سال آینده معادل ریالی ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در نظر گرفته شده و علاوه بر آن، منابع ناشی از اصلاح قیمت انرژی نیز در صورت تصویب توسط مجلس، به ما کمک خواهد کرد؛ توجه به تولید و اشتغال، وظایف اضافه ای بر عهده بانک ها جهت ارائه تسهیلات مورد نظر به افراد صلاحیت دار میگذارد که لازم است، نهایت تلاش خودشان را در این ارتباط انجام دهند.
وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه ۹۰ درصد بار تامین مالی کشوربر عهده بانک ها قرار دارد، گفت: این به ویژه در سالی که بحث تولید و اشتغال دارای اولویت ویژه ای است، بار مسئولیت سیستم بانکی و بخصوص بانک های دولتی را بسیار سنگین تر می کند.
کرباسیان در ادامه، برخی نقاط آسیب پذیر بانک ها را عبارت از مشکلات ترازنامه بانک ها، منجمد بودن دارایی ها در مقابل سیال بودن بدهی ها و درآمد زایی کم دارایی ها به نسبت تعهدات بدهی های بانک ها عنوان کرد.
وی با اشاره به ضرورت واگذاری اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری، اظهار داشت: این موضوع را رئیس جمهور با جدیت دنبال می کنند و همواره این موضوع مورد سوال ایشان است.
کرباسیان با تاکید بر تحقق هر چه سریع تر بانکداری الکترونیک، این امر را یکی از عوامل موثر در کشف و مقابله با فساد خواند و گفت: همچنین با توسعه بانکداری الکترونیک، زمینه کاهش تعداد شعب غیر ضرور و غیر سود ده نیز فراهم می آید.
عبدالرحمن ندیمی بوشهری معاون اموربانکی،بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد نیز طی سخنانی در این جلسه، با اشاره به دغدغه جدی وزیر اقتصاد و وظایف قانونی محوله به این وزارتخانه در خصوص واگذاری اموال مازاد و بنگاه های بانک ها اظهار داشت: در چند ماه اخیر، جلساتی با مدیران بانک ها برگزار و جداول زمان بندی شده ای طراحی کرده ایم که دارایی مازاد بانک ها و زمان واگذاری آنها در آن درج شده است.
بنا بر این گزارش، مدیران بانک های دولتی حاضر در جلسه نیز طی سخنانی به طرح نظرات، پیشنهادها، انتقادات، مسایل و مشکلات خود پرداختند.
