مالی‌سازی در کنار "صنعتی‌زدایی" و "خصوصی‌سازی"، اجزای نوع خاصی از حرکت اقتصاد هستند که نشانه‌های بسیاری از این سه پدیده در اقتصاد امروز ایران قابل مشاهده است. 

 مالی‌سازی اقتصاد به فرآیندی گفته می‌شود که انباشت سرمایه به جای تولید کالا و تجارت از طریق کانال‌های مالی صورت می‌گیرد. از نشانه‌های بارز این پدیده، افزایش اندازه و تاثیرگذاری بخش مالی در اقتصاد است. در این شرایط، بورس‌بازی، سود سپرده و دسترسی به اعتبار از راه‌های پرطرفدار کسب درآمد می‌گردد. از سال 1377 تا به امروز که بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی را داده، بیست بانک خصوصی در کشور تاسیس گردید. علاوه بر بانک‌های خصوصی، تعداد زیادی تعاونی‌ و صندوق‌های مالی و اعتباری تاسیس شد که تعدادی دارای مجوز بانک مرکزی (42 عدد) و تعداد به مراتب بیشتری هم بدون مجوز در حال فعالیت هستند. طبق آمار بانک مرکزی، 23 هزار و 230 شعبه در قالب 42 بانک و موسسه در سراسر کشور فعال هستند. این تعداد صرفا شامل آنهایی می‌شود که دارای مجوز بانک مرکزی هستند. رشد قارچ‌گونه نهادهای مالی، همراه با نظارت ضعیف و فقدان مقررات‌گذاری سفت و سخت موجب شده تا اقتصاد کشور از مسیر طبیعی خود تا حد زیادی خارج شود.

 بهره بانکی، درآمدیست که مانند اجاره بدون زحمت و ارزش‌آفرینی حاصل می‌شود. هرچه تمایل به این نوع درآمد بیشتر گردد، بخش‌های واقعی و موّلد اقتصاد سهم کمتری از سرمایه‌گذاری خواهند داشت. از طرف دیگر، حداقل روی کاغذ این وام‌گیرندگان و بدهکاران هستند که با پرداخت بهره بانکی، سود سپرده‌گذاران را تامین می‌کنند. یعنی بازتوزیع ثروت در بلندمدت، آن‌گونه که اندرو سایر در کتاب "Why we can’t afford rich" توضیح داده موجب افزایش نابرابری و پولدار شدن پولدارها و فقیر شدن فقرا می‌گردد. براساس گزارش تدوین برنامه ملی مبارزه با فقر، طی 30 سال اخیر ۵۰‌ درصد خانوارهای ایرانی تاکنون از هیچ نوع وامی استفاده نکرده‌اند و بیش از ۸۰‌ درصد تسهیلات بانکی به دو دهک ثروتمند رسیده است. این دو دهک بیشترین معوقه‌های بازپرداخت وام را دارند. درحالی ‌که دهک‌های کم‌درآمد اغلب اقساط‌شان را به موقع پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر هم بخش اعظم سود سپرده‌ها به اقشار ثروتمند می‌رسد، هم دریافت‌ وام‌های کلان - و در بسیاری موارد پس ندادن آن - توسط همین قشر صورت می‌گیرد.

  با روی کار آمدن دولت آقای روحانی در سال 92، سیاست‌های پولی و مالی به منظور کاهش تورم بکار گرفته شد. برای این منظور، بهره بانکی تا 22 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین به طور غیررسمی با عقود مشارکت مختلف، این نرخ بعضا تا 30 درصد هم رسید. افزایش نرخ بهره و در پی آن رکودی که در اقتصاد بوجود آمد، بسیاری از مردم به سپرده‎گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی ترغیب شدند. عموم سپرده‌گذاران از شرایط راضی بودند، چراکه در شرایط رکودی اقتصاد، بدون هیچ زحمت و ریسکی، درآمد قابل ملاحظه‌ای داشتند. امّا در این میان، بانک‌ها به خاطر رکود در اقتصاد (بخصوص بازار مستغلات) و همچنین ناکارآمدی‌ها و فسادهای داخلی، در پرداخت سود بالای سپرده‌گذاران موفق نبوده و همواره با کمبود منابع مواجه بودند. از این‌رو بانک‌ها برای جبران کسری و پرداخت سود سپرده‌گذاران، نیاز به جذب سپرده‌های بیشتر داشتند که منجر به رقابت بانک‌ها در جذب سپرده‌های مردم از طریق بالا بردن سود گردید. امّا جذب سپرده با حربه افزایش نرخ سود، حکم یک مسکن کوتاه‌مدت را داشت و راه حل پایداری نبود. در چنین شرایطی کنترل و کاهش سود بانکی توسط دولت هم بسیار مشکل و دیرهنگام صورت گرفت. بسیاری از موسسات و نهادهای مالی دچار مشکل شدند که نمود فعلی این مشکلات را می‌توان در اعتراضات اخیر سپرده‌گذاران در جای جای کشور مشاهده کرد.

 علاوه بر این‌ها، گستردش و پیچیده‌شدن نهادهای مالی، عمل نظارت را سخت کرده و محل مناسبی برای فساد و اختلاص گردید. آقای روحانی در نطق مجلس خود، به شش تعاونی "متخلف" اشاره کردند که 25 درصد بازار پولی در اختیار آن‌ها بود. در پرونده‌های مفاسد کلان اقتصادی که در این سال‌ها افشا شده، کمتر موردی را می‌توان یافت که پای یک یا چند بانک و نهاد مالی در میان نباشد.

 با این اوصاف این سوال مطرح می‌شود که فایده مجوز دادن به بانک‌های خصوصی و گسترش بیش از اندازه موسسات و نهادهای مالی برای مردم و اقتصاد کشور چه بوده‌است؟ به نظر می‌رسد کشور نیازمند یک الویرا نابیولینا، رئیس پولادین بانک مرکزی روسیه است تا با  ملّی کردن بانک‌های متخلف، ادغام و محدود کردن بانک‌ها و نهادهای مالی و برخورد قاطع با موسسات مالی غیرمجاز، مانع گسترده شدن بحران گردد.

 بسیاری از تحلیلگران مفاسد اقتصادی متعدد، تورم و بیکاری، رکود و همچنین مشکلات موسسات مالی و اعتباری را از عوامل نارضایتی این روزهای مردم برمی‌شمارند. مشکلاتی که فرآیند "مالی‌سازی" اقتصاد در بوجود آمدن تک تک آن‌ها با درجه‌های مختلف نقش داشته‌است.

همزمان با گسترش و توسعه بخش مالی، بنیه صنعتی و تولیدی کشور هم بمانند بسیاری از کشورها که مراقب بخش تولیدی خود نبودند، به سرعت تضعیف شد و خبر بسته شدن کارخانه‌های تولیدی با سابقه و خوش نام ایرانی یکی پس از دیگری به شنیده می‌شد. روندی که تحت عنوان "صنعتی‌زدایی" از آن یاد می‌شود.

 از طرف دیگر، روند خصوصی‌سازی در تمام بخش‌های عمومی، از بخش بهداشت و آموزش گرفته تا انرژی و حمل و نقل با سرعت زیادی دنبال می‌شود (برای نمونه می‌توان به طرح برون‌سپاری آموزش و پرورش اشاره کرد که خوشبختانه تا به امروز با استقبال روبرو نشد) که خود موجب مشکلات عدیده دیگری می‌گردد.

 به نظر نگارنده، این سه پدیده یعنی مالی‌سازی، صنعتی‌زدایی و خصوصی‌سازی که در اینجا صرفا به مورد اول پرداخته شد، از عوامل اصلی نابسامانی اقتصاد کشور به شمار می‌روند. از همین رو اگر سکان‌داران اقتصاد کشور خواهان جلوگیری از بحران‌های اقتصادی آینده هستند بایستی ریل اقتصاد کشور را از "مالی‌سازی، صنعتی‌زدایی و خصوصی‌سازی" به سمت "اولویت قرار دادن بخش تولیدی/صنعتی، تنبیه فعالیت‌های دلالی، تجاری و بورس‌بازی و ایجاد یک نظام رفاهی جامع و کارآمد" تغییر دهند.