زخم دریافت های نجومی مجلسیان و امثالهم

سجاد خادم، گروه تعاملی الف،   3961010042 ۱۱ نظر، ۰ در صف انتشار و ۱۳ تکراری یا غیرقابل انتشار
زخم دریافت های نجومی مجلسیان و امثالهم

در جامعه ای که مردم در آن به شدت احساس نابرابری و بی عدالتی می کنند، در جامعه ای که آماری بیکاری اش هر سال نسبت به سال قبل بیشتر می شود، در جامعه ای که ۱۲ میلیون نفر در آن زیر خط فقر مطلق قرار دارند و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن آن، زیر خط نسبی فقر بسر می‌برند، در جامعه ای که نمودار فقر و بیکاری شتاب نگران کننده گرفته، کاملا طبیعی است که مردمش به فیش های حقوقی حساس باشند. به دریافت های نا متعارف نسبت به زندگی خودشان حساس باشند. طبیعی است اگر شاهد حساسیت به خبر احتمال افزایش 70 درصدی حقوق نمایندگان مجلس باشیم. واکنش ها به خبر افزایش حقوق نمایندگان هم مثل خبرهای مشابه آنقدر اعتراضی و جنجالی و توام با نارضایتی بود، که امثال علی لاریجانیِ کار بلدِ سیاست را مجبور به تکذیب خبر کرد. نماینده های - ناشی به امور کشور داری - هم مثل [...] بودند، که بی‌خبر از گله‌ی مردم، از موضوع افزایش حقوق هایشان دفاع جانانه کردند. و برخی هم مثل [...] ضمن تکذیب درصد مورد مناقشه گفتند: نماینده مجلس هیچ کاری هم نکند باید ۱۰ میلیون تومان بگیرد! همه‌ی واکنش های نماینده های مجلس یک طرف، واکنش [...] که گفت "والله این حقوق (حقوق فعلی) فاجعه است برای نمایندگان" و ادامه داد که "زمانی می خوابیدم و از دانشگاه ماهی هشت میلیون تومان حقوق می گرفتم" هم یک طرف.

تورق سابقه‌ی جنجال های پیرامون موضوع دریافتی های نا متعارف نمایندگان و هزینه های جاری مجلس، نشان از درد کهنه‌ ای دارد که متاسفانه هیچگاه آنگونه که باید و شاید بدان پرداخته نشده و اگر هم پرداخته شده پس از مدتی در تسویه حساب های دعواهای سیاسی به فراموشی سپرده شده.

در مورد مجالس اول تا پنجم اطلاعات چندانی در دسترس نیست. در خصوص مجلس ششم هم بواسطه شفاف نبودن عملکردهای مالی کلیه قوا و عدم جواز رسانه ها برای پرداختن به این موضوع، هم مطلب خاصی یافت نمی شود. جز آنکه در زمان شروع فعالیت آن مجلس هزینه جاری سالانه حدود 13 میلیارد تومان بوده و هر نماینده به جز حقوق نمایندگی یک خودرو پژوپارس و یک کمک هزینه نا معلوم تسهیلات مسکن دریافت کرده است.

در مجلس هفتم که اغلب نمایندگان آن تفکرات اصولگرایی داشتند، هزینه های جاری مجلس و دریافتی های نمایندگان نه تنها تعدیل نشد بلکه مثل هزینه جاری کشور رشد کرد. به گونه ای که در سال پایانی مجلس هفتم -1387- هزینه های جاری مجلس به مبلغ 53 میلیارد تومان رسید. تا اثبات شود که بین ادعای اصولگرایی تا عمل اصولگرایی فرسنگ ها فاصله است. تصویب اهدای کارت سوخت با ماهیانه 1000 لیتر بنزین سهمیه ای به هر نماینده - در کشور که مدیران رده دهم آن سفر نمی کنند مگر با طیاره - در زمان اجرای طرح سهمیه بندی سوخت را می توان از نمونه های بارز ویژه خواهی های نمایندگان این دوره و یکی از نقاط تاریک عملکرد مجلس هفتم به شمار آورد!

اما در مجلس – نسبتا - اصولگرای هشتم و هم زمان با ریاست آقای علی لاریجانی بر مجلس، میزان هزینه های جاری و دریافتی های مجلس به شکل محیر العقولی رشد کرد و در فاجعه آمیز ترین مسیر ممکن قرار گرفت. به گونه ای که هزینه های جاری مجلس خیلی زود با رشد تصاعدی، صد درصد نسبت به دوره قبل افزایش یافته و به رقمی حدود 106 میلیارد تومان رسید! این درحالی بود که نمودار رشد هزینه جاری مجلس همواره با نمودار رشد هزینه های جاری کل کشور تقریبا برابر بود. اما از آن زمان به بعد هر سال نسبت به سال قبل فاصله ای نجومی گرفت. پرداختی نمایندگان نیز در این دوره با رشد چشمگیری مواجه شد. یکی از حاشیه های این پرداخت ها زمانی داغ شد که حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مصاحبه ای خبر از پرداخت وام 100 میلیونی مسکن و خودرو به نمایندگان داد و گفت " در حالی مجلس به نمایندگان 30 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه می‌دهد که مردمی که با رای خود ما را به مجلس فرستادند، از گرفتن یک میلیون تومان آن عاجز هستند. همچنین نمایندگان در حالی 20 میلیون بابت خرید اتومبیل از مجلس پول گرفتند که مجلس خود دارای سیستم حمل و نقل و اتومبیل‌های مجلس در اختیار نمایندگان است. ". گرچه اطلاعات شفافی در این خصوص وجود ندارد اما برخی اخبار حکایت از این دارد که 70 میلیون تومان از وام مورد انتقاد حسن کامران بلاعوض بوده و میزان اقساط الباقی آن نیز غیر شفاف بوده است.

همان روزها بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران طی نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس هشتم، نسبت به تصمیم آنها مبنی بر اختصاص 100 میلیون تومان به هر نماینده شدیدا اعتراض کردند. و آنرا آزمونی برای شعارهای اصولگرایی دانستند! مرور واکنش های برخی نمایندگان به نقدهای صورت گرفته در جامعه هم جالب توجه است. آقای لاریجانی آن روزها ضمن ابراز گله از بیان این نقدها توپ را به زمین دوره مجلس قبل انداخته و گفته بود" اگر خانه سازمانی ساخته می شد مجلس مجبور نبود این هزینه را پرداخت کند!" همچنین اضافه کرد بود "من (30) سال در بخش های اجرایی کشور کار کردم، نمایندگان مجلس فقیرترین دستگاه هایی هستند که در کشور دارند زندگی می‌کنند. منتها بقیه دستگاه ها دیده نمی‌شود ولی نمایندگان مجلس زیر ذره‌بین هستند!" آقای موسی قربانی عضو هیات رئیسه مجلس هم گفته بود که خبر وام 100 میلیونی نمایندگان نباید به رسانه ها داده می شد! و بیان کرده بود که "حرف‌ زدن در این موضوعات درست نیست و کسی که این خبر را اعلام کرده، کار اشتباهی کرده است" آقای حمید رسایی هم نقدهای صورت گرفته را ناقص و غلط انداز خوانده بود!

خلاصه تصویب این مصوبه و دفاع از آن از معدود جلساتی بود که اصولگراها و اصلاح طلب های مجلس حامی یکدیگر شده بودند و برای هم نوشابه باز می کردند! برای درک عمق این زخم عمیق بهتر است رقم 100 میلیون سال 87 را به روز رسانی کنیم. آنگاه خواهیم دید که این عدد در سال 96 معادل حدود 375 میلیون است! رقمی که آنروزها ادعا می شد برای یک زندگی متوسط مناسب است! در هر دوره مجلس که بحث دریافتی های نماینده ها داغ می شود اغلب آنها در مصاحبه های خود این مبلغ و هزینه های جانبی را حق خود دانسته و تصریح می کنند که نماینده می تواند به منابع بیشتری دست پیدا کند و یا اینکه نماینده باید تامین باشد تا دستش جلوی کسی دراز نشود! و خوب این اظهارات اثری ندارد جز ایجاد نارضایتی و نا امیدی مردم از مسئولان و تبعش کاهش اعتماد مردم به نظام اسلامی.

حالا این روزها مجددا فضای جامعه به ویژه خواهی ها و تبعیض ها حساس شده. حساسیتی به مراتب مهم تر و ریشه دار تر از قبل. حساسیتی که اگر به آن اعتنا نشود ممکن است لطمه های جبران نا پذیری را به ابعاد مختلف جامعه وارد کند. در فضایی که مردم به حق از مسئولان به خاطر نا کار آمدی گله مند هستند، خبر وام 250 میلیون تومانی مسکن نمایندگان و دریافت ماهیانه حدود 30 میلیون با عناوین مختلف ساحت روانی جامعه را جریحه دار خواهد کرد!

قطعا زیبنده جمهوری اسلامی نیست که مسئولین آن اینقدر بی پروا دم از دریافت های بالا بزنند و افکار عمومی را دچار تشویش و نا امیدی کنند. بدون شک اگر در جامعه ای مردم احساس کنند که نداشتن ها و کم خوردن و سختی پیدا کردن شغل اگر هست برای همه است، نه تنها گله نخواهند کرد، بلکه تا پای جان به ارکان حکومت اعتماد خواهند کرد و اگر برای این فاصله طبقاتی ایجاد شده بین مردم و مسئولان حد یقفی فرض نشود. چه بسا گسل های نا رضایتی مردم زمین سیاست را دچار لرزه های بحرانی کند؟!