به این معنا که اگر در جامعه قانون وجود دارد و مطابق قانون شرح وظایف هر دستگاهی روشن است، بنابراین هر دستگاهی می‌تواند مطابق اختیارات و وظایف خود عمل کند و دیگر نیازی به بروز چالش‌های خسته‌کننده نیست، ولی متاسفانه مجموعه دستگاه‌های دولتی به جای انجام درست وظایف خود، سعی می‌کنند که موضوع را به عرصه عمومی بکشانند، زیرا عواملی در پس پرده مانع از اجرای این وظایف می‌شوند. این روزها که آلودگی هوا، امان شهروندان و شهر را بریده است، دوباره مساله مهم استاندارد خودروها مطرح شد. وضعیت مرگ‌و‌میر رانندگی نیز این مشکل را دوچندان می‌کرد. به همین علت اعلام شد که از پایان دی‌ماه تولید ۲۵ خودروی غیراستاندارد متوقف خواهد شد.
از این‌رو سخنگوی سازمان استاندارد تاکید کرد که: «در لیست اعلامی سازمان برای توقف تولید ۲۵ خودرو هیچ اشتباهی صورت نگرفته و خودروهای فاقد استانداردی که اعلام کردیم، شماره‌گذاری نخواهند شد. آن‌گونه که این مقام مسئول به «شهروند» اعلام کرده؛ خودروهایی که تا دی‌ماه سال ۹۷ موفق به اخذ استانداردهای ۸۸گانه نشوند، تولید آنها متوقف شده و امکان عرضه در بازار را نخواهند داشت.»
در مقابل، کارخانجات تولیدکننده این خودروها اعلام کردند که خط تولید برخی از آنها پیش از این متوقف شده بود و برخی دیگر نیز مجوزهای تولید را دارند و تا پایان دی‌ماه سال آینده همچنان تولید خواهند شد. هرکدام از دو طرف هم برای خود مستنداتی را عرضه می‌کنند. چند ماه پیش نیز اعلام شد که یکی از خودروها شماره‌گذاری نخواهد شد، ولی پس از گذشت مدتی و فشارآوردن به مقامات تصمیم‌گیر، این ممنوعیت برداشته شد و شماره‌گذاری دوباره آغاز گردید. مشکل ماجرا کجاست؟
به‌طور دقیق که به مساله نگاه کنیم، هر دوطرف، از زاویه‌ای به ماجرا نگاه می‌کنند که براساس آن ذیحق محسوب می‌شوند. موسسه استاندارد وظیفه دارد که رعایت استانداردهای مصوب را درباره هر کالایی تایید کند و براساس آن اجازه تولید یا واردات آن کالا را بدهد. کارخانجات هم مدعی هستند که تولید استاندارد، نیازمند محیط استاندارد شامل مقررات معقول و به نسبت ثابت، قانون کارِ کارآمد، فقدان رانت و... است، ولی این مسائل در کنار کم‌کیفیتی سوخت، وضعیت جاده‌ها، بیمه‌ها و کیفیت نظارت بر رفتار رانندگی، همگی موجب شکل‌گیری یک مجموعه ناکارآمد در صنعت حمل‌ونقل شهری و جاده‌ای می‌شود. از همه اینها مهمتر اینکه کارخانجات در عمل دولتی یا خصولتی هستند و به هر قیمتی که شده، باید کالاهای خود را تولید و به فروش برسانند. مرجع قضائی نیز در این راه ورود نمی‌کند.
در فضای اقتصادی کشور که عموما رکود یا بیکاری هم وجود دارد، کاهش تولید یا بیکارشدن کارگران یک کارخانه موردپسند مقامات نیست. لذا هنگامی که به مجموعه عوامل نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که همه می‌دانند تولیدات موجود استاندارد نیست و تولید آنها به نفع صنعت و کشور نیست و جامعه و حمل‌ونقل از آن متضرر می‌شود، ولی توقف تولید آن نیز عوارض خود را دارد. نکته مهم این است که عوارض و هزینه‌های تولید، نقد است و در همان لحظه باید پرداخت شود، ولی عوارض تولید که بیشتر است، در آینده باید پرداخت شود، ولی فراموش نباید کرد که عوارض تولیدات ۱۰سال پیش را هم‌اکنون درحال پرداخت هستیم. پس آینده و حال در فرآیندهای مستمر به یکدیگر می‌رسند، با این حال، هیچ‌کس جرات نمی‌کند که هزینه‌های مقطع فعلی را تقبل کند. در نهایت این موسسه استاندارد است که باید عقب‌نشینی کند و چون نمی‌خواهد مسئولیتی متوجه آن شود، مساله را به این شیوه به عرصه عمومی منتقل می‌کند که ذهنیت جامعه را نیز دچار مشکل خواهد کرد. اگر موسسه استاندارد به‌طور قانونی حق دارد که مانع تولید این خودروها شود، می‌تواند نامه رسمی به کارخانجات بنویسد و به‌طور قاطع و رسمی اعلام کند که این تصمیم قطعی است و کارخانجات هم باید بدانند که هرگونه تولیدی جز اینکه روی دستشان می‌ماند، نتیجه دیگری ندارد، در نهایت الزامی ندارد که در عرصه عمومی این‌چنین با یکدیگر وارد چالش شوند و در نهایت هم به احتمال فراوان این خودروهای غیراستاندارد دوباره تولید خواهند شد. نکته مهمتر این است که یکی از کارشناسان صنعت خودرو در این گزارش و در همین زمینه ابراز داشته که: «استاندارد اجباری تاثیری در بهترشدن حال صنعت خودروسازی ایران ندارد. هروقت که بازار را از حالت تک‌صدایی و دوصدایی خارج کردیم، می‌توانیم به تغییر در احوال این صنعت امید داشته باشیم.»
به نظر می‌رسد که این دیدگاه دقیق نیست. رقابت باید پس از رعایت حداقلی از استانداردها انجام شود. مثل غذا و دارو. آنها هم باید رقابتی باشند، ولی به‌طور قطع حداقلی از استاندارد را که نافی سلامت عمومی مردم نیست، رعایت کنند. استانداردهای اتحادیه اروپا نیز همین است و با گذشت زمان سطح عمومی استانداردها را بالاتر می‌برند. بنابراین رعایت استاندارد لازم است، هرچند این امر باید متناسب با سطح فناوری و سطح توسعه و پیشرفت جامعه باشد. برای نمونه استاندارد کیفیت سوخت و بنزین بسیار اساسی است و نمی‌توانیم آن را موکول به رقابت میان کارخانجات کنیم. کارخانجاتی که نمی‌توانند سوخت استاندارد را تولید کنند، باید تعطیل شوند یا با سرمایه‌گذاری مناسب کیفیت خط تولید خود را بهبود بخشند. در مورد خودروها هم همین منطق صادق است. مشکل هم به محدودیت تعداد تولیدکنندگان خودرو مربوط نمی‌شود. دو کارخانه خودرو هم برای کشور زیاد است. یکی هم باشد، مشکلی نیست، مشروط بر اینکه از طریق مقررات گمرکی صاحب رانت نشوند. کارخانجات خودرو را باید در عرصه جهانی وارد رقابت کرد، در این صورت مجبور به رقابت و ارتقای کیفیت تولیدات خود هستند.
