*تدابیر اخیر مسئولان دستگاه قضا در راستای تقویت ارتباطات خود با محافل فرهنگی، دانشجویی و سیاسی با محوریت تبیین عملکردها، توجهی ضروری برای نزدیک شدن به ریشه‌های برخی نواقص در کارکردهاست. اظهارات و مواضع اعلامی ریاست این قوه در ابتدای جلسات ادواری مسئولان عالی آن، این شائبه را در اذهان مردم ایجاد کرده بود که جناب آقای آملی لاریجانی به همه فعل و انفعالات داخلی و بین‌المللی توجه دارد الّا به مسائل و کاستی‌های حوزه مسئولیت خویش؛ زیرا مردم انتظار داشتند به جای آن چه از رسانه ملی انعکاس می‌یافت گزارشی از تصمیمات یا تدابیر جدید برای رفع ایرادات دستگاه قضا دریافت دارند.
به عبارت رساتر، مسئولان مربوطه در قبال ایرادات حوزه مسئولیتشان که دغدغه‌های آحاد جامعه را تشکیل می‌دهند پاسخگو باشند؛ البته خبرهای انعکاسی از جلسات مسئولان عالی قوه قضائیه در رسانه ملی ایراد دیگری را نیز به اذهان متبادر می‌سازد و آن تاثیر احتمالی مواضع سیاسی ریاست قوه علیه برخی جریانات داخلی بر رسیدگی قضایی به پرونده‌های ذی‌ربط است.
*توجه اخیر می‌تواند از یک سو دستگاه قضا را به مطالبات مردم نزدیک کند و از دیگر سو حضور رسانه‌ای مسئولان آن را صرفاً به تبیین مسائل پرشمار این قوه سوق دهد. تقویت جایگاه به اصطلاح قدیم عدلیه در کشور به عنوان آخرین ملجا و پناه مظلوم واقع‌شدگان، وظیفه آحاد جامعه و در راس آن افرادی است که در این رابطه به طور مستقیم مسئولیت خطیری را بر عهده دارند. غفلت مسئولان قضا از سخن گفتن با مردم در مورد ضعف‌هایشان، امروز کانون‌های قدرت را در مسیر سوءاستفاده یاری رسانده است. جریاناتی که می‌خواهند متخلفان منصوب خود را از دسترس قانون به دور دارند، این روزها در مقام انعکاس تشکیلاتی ضعف‌های دستگاه قضا برمی‌آیند؛ هدف از این هجمه قطعاً اصلاح نارسایی‌های یک قوه نیست.
در دستگاه قضا همان‌گونه که افراد دلسوز و پاک‌سرشت به وفور یافت می‌شوند افراد سوءاستفاده کننده از موقعیتشان نیز کم نیستند. آیا با حملات کلی به این قوه می‌توانیم خود را اصلاح‌گر قلمداد کنیم؟ باید توجه داشت تنها سخن حق گفتن کفایت نمی‌کند بلکه می‌بایست آن سخن از موضع حق نیز باشد. بیان برخی ضعف‌های قوه قضائیه اگر از موضع به انفعال کشاندن آن در زمینه پی‌گیری تخلفات مرتبطان با کانون‌های قدرت باشد مفسده بیشتری را در پی خواهد داشت. بدون شک پشت سخن حق پنهان شدن‌ها منافع جامعه را در بر ندارد بلکه تبعیض و بی‌عدالتی را تحکیم می‌بخشد.
اما آن چه در این میان حائز اهمیت است این که قوه قضائیه در گذشته در برابر سخن حق از موضع حق، سعه صدر لازم را نداشته است، به همین دلیل متاسفانه کانون‌های قدرتی که تضعیف قانون را پی می‌گیرند به‌غلط نزد برخی افراد به عنوان منتقد صادق ضعف‌های قوه قضائیه قلمداد شده‌اند؛ زیرا این کانون‌های قدرت از امکانات مالی، سیاسی و اجتماعی برخوردارند و در مواجهه با آنان پای "حکمت" به میان کشیده می‌شود( همان گونه که سخنگوی محترم قوه قضائیه به آن اشاره دارد). تردیدی نیست که مهار سرکشی‌های صاحبان قدرت در برابر قانون، نیازمند حکمت است، اما چنین حکمتی دو رکن دارد؛ اول افزایش سعه صدرها در یک دستگاه مهم و دوم تقویت ارتباطات با هدف آگاهی جامعه.
*در نگاهی اجمالی به پرونده‌هایی که قوه قضاییه را مستقیماً با کانون‌های قدرت درگیر کرد حکمتی به حد نیاز را شاهد نبوده‌ایم. علنی نبودن دادگاه‌ها، استفاده از قضاتی که چندان به اهمیت اقناع افکار عمومی واقف نبوده‌اند و بعضاً در میانه رسیدگی به یک پرونده سنگین به " حمله‌داری" خود پرداختند، از جمله مصادیقی‌اند که ضعف حکمت را به نمایش می‌گذارند.
*نباید از این مهم غافل شد که آن چه می‌تواند با کمترین هزینه بر سرکشی‌ها در برابر قانون، لجام زند قانع‌سازی گروه‌های مرجع- اعم از اصحاب رسانه، تشکل‌های علمی حوزوی و دانشجویی و...- از یک سو و آحاد جامعه که به‌شدت از تبعیض و دوگانگی در مواجهه با قانون بیزارند از دگر سو است؛ بنابراین قوه قضاییه ضمن استمراربخشی و تقویت روند گزارش‌دهی به مردم در مورد تدابیر اتخاذی پیرامون ضعف‌هایش، می‌بایست قوه عاقله قوی‌تری( حکمت) را در مواجهه با قانون‌گریزی‌ها و سرکشی‌های کانون‌های قدرت از خود به نمایش گذارد.
* مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران
