درباره این ابتکار دولت می‌توان گفت در وهله نخست تبدیل ارز ناشی از صادرات نفت باید در سرفصل «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» درج و ثبت شود، نه «درآمدها». بنابراین دولت به‌صورت غیرواقعی وابستگی بودجه به نفت را کاهش داده است. دوم اینکه اجازه کسب ۱۰هزار‌میلیارد تومان از این محل، انگیزه دولت را برای کنترل بازار ارز کاهش می‌دهد؛ زیرا فروش ارز با نرخی فراتر از سه هزارو ۵۰۰ تومان پیش‌بینی‌شده در بودجه، رانتی را برای دولت به همراه دارد که فسادانگیز است.
ارقام مربوط به محاسبه سهم نفت در بودجه اعم از نرخ تبدیل دلار به ریال، حجم صادرات و... ذکر نمی‌شود و باید آن را برآورد کرد. برای تحقق کامل ردیف‌های درآمدی ۱۳۹۷ لازم است قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازی حدود ۵۵ دلار و نرخ برابری دلار و صادرات نفت حدود ۲,۶۳میلیون بشکه در روز فرض شود.
محاسبه ساده درآمد ارزی و کشف قیمت دلار
مرکز پژوهش‌های مجلس در برآوردی که از این ارقام درآمدی دارد، آورده است: در سال قرار است حدود ۲,۱۳ میلیون بشکه در روز نفت صادر کنیم. همچنین قرار است حدود ۴۰۰ هزار بشکه میعانات گازی صادر کنیم. همچنین قرار است حدود صد هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی‌ها بفروشیم. قیمت هر بشکه نفت و میعانات را حدود ۵۵ دلار در نظر بگیرید. البته قیمت میعانات و فروش به پتروشیمی‌ها کمتر از ۵۵ دلار است اما برای جلوگیری از پیچیده‌شدن محاسبات، فرض کنیم همان ۵۵ دلار است.
به‌این‌ترتیب مجموع صادرات نفت و میعانات عبارت است از حدود ۲.۶میلیون بشکه در روز. این رقم را در ۵۵ دلار و سپس در ۳۶۵ روز سال ضرب کنیم. حاصل می‌شود ۵۲میلیارد دلار که رقم دقیق‌تر آن با در‌نظر‌گرفتن ارقام گرد نشده و... حدود ۵۲.۷ میلیارد دلار در سال است. این رقم به دلار است و باید به ریال تبدیل شود، پس آن را در نرخ ارز بودجه‌ای که حدود سه هزارو ۸۵۰ تومان به‌ازای هر دلار است، ضرب می‌کنیم. حاصل می‌شود رقمی حدود ۲۰۳ هزار‌میلیارد تومان در سال.
این رقم کل مبالغ حاصل از نفت است و باید طبق قانون بین سه جا تقسیم شود: شرکت ملی نفت که بابت هزینه‌های استخراج نفت و اداره امور پروژه‌های نفتی سهمی از درآمد را دریافت میکند. دوم صندوق توسعه ملی که برای پروژه‌های توسعه‌ای غیردولتی و البته این روزها برای بودجه دولت سهم می‌گیرد و خود دولت. سهم شرکت ملی نفت ۱۴,۵ درصد است، صندوق توسعه ۳۲ درصد و مابقی سهم دولت است.
به‌این‌ترتیب سهم اولی حدود ۲۹.۵ هزار‌میلیارد تومان، سهم دومی ۶۲.۵ هزار‌میلیارد تومان و سومی حدود ۱۱۱هزار‌میلیارد تومان می‌شود. دولت البته به رقم ۱۱۱هزار‌میلیارد تومان اکتفا نکرده و در لایحه بودجه سال آینده در تبصره‌های ماده واحده بودجه درخواست کرده که حدود ۲۱ هزار‌میلیارد تومان از سهم صندوق توسعه بردارد و برای بودجه مصرف کند. به‌این‌ترتیب کل رقم نفت در بودجه دولت حدود ۱۳۲هزار‌میلیارد تومان می‌شود.
غیرواقعی جلوه‌دادن وابستگی به نفت
موضوع مهمی که در جدول (۵) لایحه وجود دارد، درج ردیف درآمدی با عنوان ردیف «مابه‌التفاوت نرخ فروش ارز حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی» که با شماره ردیف (۱۶۰۱۳۹) شناخته می‌شود و می‌تواند به‌صورت غیرواقعی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کمتر نشان دهد. طبق رویه جاری، پس از آنکه دولت منابع ارزی سهم خود را دریافت میکند، معادل ریالی آن را با نرخ ارز مبادلاتی که از سوی بانک مرکزی به فروش می‌رسد، به ردیف‌های درآمدی (۲۱۰۱۰۱) و (۲۱۰۱۰۹) واریز میکند. نرخ ارز مبادلاتی می‌تواند متفاوت از نرخ ارز محاسباتی بودجه باشد.
حال طبق رویه پیشنهادی لایحه، نرخ محاسباتی ارز در لایحه بودجه سه‌هزارو ۵۰۰ تومان است. براساس روش پیشنهادی دولت در لایحه، سهم دولت از محل منابع حاصل از صادرات نفت به دو قسمت تقسیم خواهد شد: ۱) آن مقدار از منابع که با سه‌هزارو ۵۰۰ تومان تبدیل شده، به ردیف (۲۱۰۱۰۱) و (۲۱۰۱۰۹) و به‌ازای نرخ ارز بالاتر از آن به حساب (۱۶۰۱۳۹) واریز می‌شود.
برای مثال تصور کنید که نرخ ارز مبادلاتی چهار هزار تومان باشد. بنابراین سه‌هزارو ۵۰۰ تومان از آن به ردیف (۲۱۰۱۰۱) و (۲۱۰۱۰۹) و ۵۰۰ تومان باقی مانده به ردیف (۱۶۰۱۳۹) واریز می‌شود.
باید توجه داشت تبدیل منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به ریال اساسا درآمد نفتی است؛ پس چرا در «سایر درآمدها» درج شده است؟ آیا نمی‌تواند به دلیل غیرواقعی جلوه‌دادن سهم نفت در بودجه باشد؟ در‌حال‌حاضر عنوان می‌شود که وابستگی بودجه به نفت معادل ۲۷,۵ درصد است که این رقم حاصل تقسیم مجموع ردیف‌های (۲۱۰۱۰۱) و (۲۱۰۱۰۹) بر منابع عمومی دولت است. اما اگر بخواهیم سهم نفت در بودجه را به‌طور واقعی محاسبه کنیم، باید ردیف‌های (۱۶۰۱۳۹) و (۳۱۰۷۰۰) منابع حاصل از صندوق توسعه ملی (بازگشت از منابع) را به آن اضافه کرد. بر این اساس سهم نفت در بودجه به ۳۶ درصد اضافه می‌شود.
تبعات رشد ۱۶,۶ درصد نرخ ارز در بودجه
حمیدرضا برادران‌شرکا، کارشناس اقتصادی، درباره این بند از بودجه می‌گوید: در بودجه عددی به‌عنوان پایه برای نرخ ارز اعلام می‌شود اما از آنجا که این نرخ یک پیش‌بینی است و ممکن است ارز بین‌بانکی با نرخی متفاوت از این عدد معامله شود؛ دولت در ردیفی این تفاوت قیمت را می‌بیند.
به اعتقاد شرکا این مابه‌التفاوت نیاز است به خزانه واریز شود و در آن صورت دولت می‌تواند برای این عدد محل هزینه تعری کند، اما مشروط به داشتن مجوز. بنابراین در قانون بودجه ردیفی تحت عنوان هزینه-درآمد درنظر گرفته می‌شود تا اگر نرخ ارز بیشتر از رقمی شد که در بودجه اعلام شده است، دولت اجازه هزینه‌کرد آن را داشته باشد؛ به عبارت دیگر دولت برای درآمد فرض‌شده، محل مصرفی تعریف میکند، اگر درآمد حاصل شد، می‌تواند برای هزینه‌های تعریف‌شده از آن برداشت داشته باشد و دیگر نیازی به اخذ مجوز دوباره نیست، اما اگر درآمد حاصل نشد، هزینه‌ها نیز بلامحل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: ردیف‌های درآمد-هزینه همواره در بودجه سنوات گذشته بوده است و صرفا برای این در نظر گرفته می‌شود که در صورت ایجاد مابه‌التفاوت نرخ ارز، دولت ناگزیر به اخذ مجوز دوباره نباشد.
منبع: شرق
