محمد محمدی عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در گفت‌وگو با تسنیم، درباره فروش گوشت‌های لاکچری با قیمتی حدود یک میلیون تومان در تهران اظهار کرد: اگر این گوشت‌ها وارداتی است که باید از مجموعه پشتیبانی امور دام مجوز گرفته باشد.
وی درباره مرجع قیمت‌گذاری این گوشت‌ها گفت: چون گوشت جزو کالاهای اساسی است، قیمت‌گذاری باید توسط دولت صورت گیرد. این تخلفی است که دولت مرتکب شده و قیمت‌گذاری را رها کرده است. کالاهای ضروری مثل گوشت، برنج، نان، تخم‌مرغ و آرد را دولت باید قیمت‌گذاری کند. غیر از این، سه گروه کالایی داریم که توسط کمیسیون عالی نظارت، قیمت کالا و خدمات صنفی، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان یا واحدهای صنفی قیمت‌گذاری می‌شوند.
محمدی با ابراز تاسف از سکوت سازمان حمایت در قبال ادعای صدور مجوز عرضه این گوشت‌ها توسط این نهاد گفت: دولت این وظیفه خود را انجام نداده است؛ یا باید گوشت را از لیست کالاهای ضروری خارج کند یا اگر همچنان جزو این لیست است، خود دولت باید قیمت‌گذاری را انجام دهد.
عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ادامه داد: فروش گوشت با این قیمت حتی اگر گوساله‌ها طلا هم خورده باشند، تخلف و غیرقانونی است و دولت باید جوابگوی این تخلف باشد. اگر واقعا این گوساله‌ها واقعا در شرایطی خاصی پرورش یافته باشند، نهایتا چندرصد باید بیشتر از قیمت گوشت‌های معمولی به فروش برسند نه اینکه به بهانه موسیقی و ماساژ، قیمت گوشت را ده‌ها برابر بالا ببرند.
وی در ادامه با اشاره به بی‌تفاوتی دولت در حوزه نظارت، به یک مصوبه در شهریورماه اشاره کرد و گفت: طبق این مصوبه، قرار است کالاهایی هم که در گروه اول و دوم (کمیسیون نظارت و انجمن ملی) قیمت‌گذاری می‌شدند به گروه سوم یعنی واحدهای صنفی سپرده شود تا خود واحدهای صنفی قیمت‌گذاری کنند که این ضعف دولت قطعا به ضرر مردم خواهد بود.
هیچ نظارتی بر قیمت‌گذاری کالای وارداتی صورت نمی‌گیرد/تولیدکنندگان هم واردکننده شده‌اند
مدیرکل سابق تعزیرات حکومتی استان تهران درباره ضعف دولت در نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی گفت: صاحب کالای وارداتی موظف است قیمت خرید تمام کالاها را اعلام کند، بعد یک عوارضی براساس قیمت خرید بر آن وضع می‌شود که در نهایت صاحب کالا موظف است سودی مشخص را برای عرضه کالا در کشور اعمال کند اما در حال حاضر به دلیل اینکه هیچ نظارتی صورت نمی‌گیرد واردکنندگان قیمت دلخواه خود را روی کالاهای وارداتی می‌گذارند و بازهم مردم هستند که متضرر می شوند. بعضا شاهد هستیم کالایی که نهایتا باید 16 میلیون تومان قیمت‌گذاری شود، در بازار حدود 45 میلیون تومان به فروش می‌رسد. در حوزه واردات به هیچ‌وجه نظارتی بر قیمت‌گذاری‌ها نیست و به همین دلیل است که تولیدکنندگان هم راغب شده‌اند به جای تولید، کالای موردنظر را وارد کنند.
بیماری و کمبود، نمی‌تواند دلیل گرانی کالای اساسی باشد
محمدی درباره بالا رفتن قیمت تخم‌مرغ هم گفت: وقوع آنفلوانزا نباید باعث بالا رفتن قیمت شود. وقتی نرخ‌گذاری توسط دولت صورت گرفته نباید با این بهانه‌ها قیمت را بالا برد. آیا زمانی که به هر دلیلی بنزین کم می‌شود، جایگاه‌های عرضه سوخت قیمت را بالا می‌برند؟ به دلیل کمبود نباید قیمت را بالا برد زیرا در حوزه کالاهای اساسی بحث عرضه و تقاضا مطرح نیست و نباید به بهانه‌هایی مثل بیماری مرغ‌ها قیمت را بالا برد؛ اینها هم دقیقا نشان‌دهنده ضعف دولت است. متاسفانه این اتفاق به نوعی دیگر در حوزه دارو هم رخ داده و اخیرا بیش از 100 قلم دارو از شمول بیمه خارج شده است که دود تمام این سوءتدبیرها و کوتاهی‌ها به چشم مردم می‌رود. عده‌ای در حال پیاده کردن سیاست‌هایی در اقتصاد هستند که در انتها فقط سرمایه‌داران نفع می‌برند و عمده مردم متضرر می‌شوند.
