محمدرضا تابش در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه سال گذشته قرار بود تصمیماتی درباره موتورپول (نقلیه مجلس) و موارد این‌چنینی اتخاذ کند. در همین راستا، در جلسه مشترک هیات رییسه و کمیسیون هیاتی برای انجام بررسی‌های لازم تعیین شد و من و مهندس لاهوتی و یکی دو نفر دیگر از همکاران که عضو این هیات بودیم، جلساتی با مسئولان موتورپول، مالی و سازمان اداری و نمایندگان برگزار کردیم و گزارش نهایی را تقدیم کمیسیون کردیم. اینکه گفته شده هیاتی زیرنظر رییس مجلس، مسئول تدوین بودجه مجلس شده، صحت ندارد.
نماینده مردم اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: متاسفانه در اصلاح آیین‌نامه، مدیریت مجلس که قاعدتا باید متاثر از خرد جمعی و تشریک مساعی نمایندگان، نسبت به تمشیت امور و اداره قوه مقننه باشد، طی سال‌های اخیر به سمت تمرکزگرایی پیش رفته است. زمانی که در دوره ششم مجلس عضو هیات رییسه بودم، سه ناظر (کارپرداز) اداری مالی، فرهنگی و بین‌الملل بودند که هر کدام مسئولیت اجرایی داشتند و در تعامل با نمایندگان و ادارات کل ذیربط در مجلس پیگیر رفع مشکلات و تنگناها و اداره مجلس و در واقع کمک کار مدیریتی رییس بودند. اما به مرور زمان این اختیارات که توزیع شده بود، کم‌رنگ شد و در حوزه اختیارات رییس مجلس متمرکز شد.
معاونین رییس مجلس، مسئولیتی در قبال نمایندگان ندارند
تابش یادآور شد: بر این اساس تقریبا نقش اجرایی کارپردازها (ناظرین مجلس) که از جنس نمایندگان بودند و بیشتر می‌توانستند نظر تخصصی و فنی بدهند و نقطه نظرات نمایندگان را پیگیری کنند، حذف شد و به نقش نظارتی تبدیل شد و آن نقش اجرایی در قالب معاونت‌های رییس مجلس تجلی پیدا کرد. این در حالی است که کارپردازها عملکردشان تحت نظارت نمایندگان بود و رای هر ساله نمایندگان به آنها، عملکردهایشان را که در واقع به نوعی مدیریت مجلس بود، قابل نظارت و اصلاح می‌کرد ولی در حال حاضر، معاونین رییس مجلس، مسئولیتی در قبال نمایندگان ندارند.
وی یادآور شد: موضوع دیگری که در اصلاح آیین‌نامه اتفاق افتاد و در بودجه امسال خودش را نشان داد این بود که قبلا بودجه مجلس با تصویب جلسه مشترک هیات رییسه مجلس و کمیسیون برنامه وبودجه محقق می‌شد اما امسال جلسه مشترک برگزار شد ولی وقتی نقدهایی مطرح شد، گفتند نقش کمیسیون بودجه، نقش مشورتی است و هیات رییسه مسئولیت تام نسبت به تدوین و تصویب بودجه مجلس دارد و صرفا گزارشی را جهت اطلاع به کمیسیون بودجه دادند .البته کمیسیون بودجه یک نقش نظارتی دارد که فکر می‌کنم از طریق آقایان مفتح و حسینی اعمال می‌شود و دیوان محاسبات نیز مسئولیت رسیدگی دارد که باید مقداری بی‌ملاحظه‌تر عمل کند.
گفتند نقش کمیسیون بودجه درباره بودجه مجلس مشورتی است
این نماینده مجلس تصریح کرد: البته اعداد و ارقام بودجه مجلس را به کمیسیون ارائه دادند اما وقتی بحث ورود به محتوا شد، به استناد ماده ۸۴ آیین‌نامه گفتند نقش کمیسیون، مشورتی است.
تابش اضافه کرد: من در دوره ششم که عضو هیات رییسه مجلس بودم حساب‌های حقوق نمایندگان و هزینه های مترتب بر کار نمایندگی را تفکیک کردم و می‌گفتم دو حساب داریم؛ یکی حساب حلال که مربوط به حقوق نمایندگان است و دیگری حساب حرام که هزینه‌های مترتب بر کار نمایندگی مثل اجاره و اداره دفاتر، تردد، وسیله نقلیه، سوخت خودروها و کارکنان و .... را پوشش می‌دهد. الان هم نحوه واریز وجوه، در همین حساب‌های تفکیک شده است.
پرداخت و هزینه‌کرد هرینه‌های مترتب بر کار نمایندگی به دفاتر دیوان محاسبات در استان‌ها محول شود
وی تاکید کرد: در حال حاضر که به حکم قانون، همه دریافتی‌ها باید شفاف باشد من و بسیاری از اعضای کمیسیون بودجه وهمکاران نماینده معتقدیم اقدام سنجیده‌تر این است که هزینه‌های مترتب بر کار نمایندگی که از حقوق نمایندگان تفکیک شده، به حساب دفاتر با امضای مشترک نمایندگان و روسای دفاترشان واریز گردد و یا پرداخت و هزینه‌کرد آن به دفاتر دیوان محاسبات در استان‌ها محول شود. این نکته را باید بیان کنم که اگر می‌خواستند برای هر نماینده دفتری بسازند و آنجا را تجهیز کنند و کارمندانی را استخدام نمایند، هزینه‌ها به مراتب بیش از این چیزی بود که الان پرداخت می‌شود و رویه حاکم نیز طی سال‌ها تداوم دارد.
حقوق نمایندگان پایین‌تر از مصوبه قانون مدیریت خدمات کشوری است
تابش ادامه داد: البته نکته مهم این است که نمایندگان خیلی بیشتر از مبلغی که مجلس به عنوان هزینه‌های مترتب بر کار نمایندگی به آنها پرداخت می‌کند هزینه می‌کنند، ضمن اینکه حقوق نمایندگان حتی پایین‌تر از آن چیزی است که در قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است. در این قانون آمده بود که باید به نمایندگان اضافه کار و فوق‌العاده ماموریت پرداخت شود که این مبالغ پرداخت نمی‌شود.
سیاسی کردن این موضوعات منجر به سلب اعتماد مردم نسبت به نهادهای حاکمیتی می‌شود
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس در پایان با تاکید بر ضرورت رعایت اصول شفافیت، صداقت و پاسخگویی، گفت: باید از تسویه حساب‌های جناحی و سیاسی کردن این قبیل موضوعات در جو ملتهب کنونی که می‌تواند منجر به سلب اعتماد مردم نسبت به نهادهای حاکمیتی گردد، پرهیز شود.
