دولت‌ها چند مسؤولیت در کنار هم و باهم باید انجام دهند که بخشی به مدیریت عمومی کشور در شرایط خاص و با در نظر گرفتن قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها در کنار قوت‌ها و ضعف‌ها برمی‌گردد و همگی بایستی کمک کنند تا مدیریت عمومی، یک مدیریت متوازن، پویا و فعال و درعین‌حال مبتنی بر توسعه عدالت باشد.

تناقض در رفتار دولت قبل و بعد از انتخابات

تناقض درجایی برجسته می‌شود که تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری بارها در مورد جامعه هدف یارانه سخن گفته شود و دولت عموماً و با اکراه آن را تعریف می‌کرد که امکان چنین اقدامی را ندارد؛ چه‌بسا تعداد یارانه بگیر هم که در یک دوره کوتاه کاهش پیدا کرد و با یک بازخوانی دوباره وارد چرخه پرداختن یارانه شدند.

اینجا نشان می‌دهد که رویکردها سیاسی است و به خاطر اینکه رأی‌دهندگان را از دست ندهند، حاضرند بسیاری از سیاست‌ها و منافع ملی حاصل از اجرای این سیاست‌ها را به‌غفلت و تغافل پشت سر بگذارند که امروز می‌بینیم چالش‌های اقتصادی وجود دارد و نتوانستیم مدیریت مؤثر و پویای را نسبت به قانون هدفمندی یارانه و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی آن ایجاد کنیم.

درعین‌حال کاستی‌های مدیریت عمومی که وظیفه اول دولت‌ها است را در قابلیت بخشی به منابع در اختیار و استخراج برای رفاه حداکثری از این ظرفیت، نتوانستیم حاصل کنیم؛ و امروز متهم ردیف اول پرداخت یارانه‌ها عنوان می‌شود و چالش اول اینکه درآمدهای نفتی را هم کاهش دادیم و دیگر وزارت نفت هم نمی‌تواند از محل خود یک چنین کسری‌هایی را جبران کند؛ زیرا کسری‌های بودجه در این بخش مزمن می‌شود.

مشاهده می‌شود یکی پس از دیگری تمام اشکالاتی که در سال‌های گذشته بخصوص در سال‌های 92 تا 96 به وجود آمده را می‌خواهیم با سند بودجه در سال اول برنامه ششم حل کنیم؛ درحالی‌که دولت عنوان رشد شتابنده در مقابله با فقرزدایی را برای بودجه 97 تعیین کرده است، اما به نظر می‌رسد دچار یک تناقض مزمن شده‌ایم.

آنچه در متن قانون هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد، شمایلی از پیدایش یک‌روند عدالت گرایی مبتنی بر بازخوانی منابع موجود در کشور است که باید منجر به افزایش رفاه شود؛ البته آنچه اجرا شد، نقض غرضی به وجود آورد که نه در اجرا و نه زیرساخت سازی برای چنین تفکر بلندی و به سرانجام رساندن آن و با توجه به تغییر دولت‌ها شاهد یک سیاست اقتصادی- اجتماعی مناسب برای آن نبودیم.

دیدگاه دولت یازدهم و دوازدهم در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها این بود که شاید با هدفمند کردن یارانه‌ها موافق باشند، اما نحوی اجرای آن و تأثیراتی که در اقتصاد داشته، مخالف بودند و همیشه متن و صحبت و دغدغه‌ای که دولتمردان دولت یازدهم عنوان می‌کردند این بود که ابزارهای مناسب و زیرساخت‌های مناسب و عموماً مؤثری که بتواند در بهبود اجرای این سیاست اقتصادی-اجتماعی کمک کند را در اختیار نداریم که مهم‌ترین بحث شناسایی دهک‌ها بود که بایستی یارانه آن‌ها قطع می‌شد و شود.

بااین‌حال با رویکردهای سیاسی به اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه نگاه شد، نه رویکردهای اجتماعی، فرهنگی و مشخصاً اقتصادی آن؛ اما این قانون به سمت کاهش نرخ فقر و کاهش فقر فرهنگی و همچنین نسبت به مسئله‌ای با عنوان کار و فعالیت عمومی و اجتماعی و بهبود وضعیت اقتصادی در حوزه‌های تولید و اشتغال‌زا و در سطح عموم جامعه منجر نشد.

مجلس قبل بارها و بارها به دولت یازدهم فشار می‌آورد و تعریف شد که دولت بایستی روندی برای کاهش افراد و دهک‌هایی که واقعاً استحقاق دریافت یارانه را ندارند، تعریف و اجرا شود؛ اما دولت بارها اعلام کرد نمی‌تواند این اقدام را انجام دهد، حتی علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم اعلام کرد یک لیست 10 میلیونی نفری شناسایی‌شده، اما از وزارت رفاه تا سازمان برنامه و حتی خود آقای رئیس‌جمهور همه متفق این دیدگاه و نگرشی و ضابطه‌ای که توانسته و بتواند لیست و فهرستی استخراج کند را رد کردند.

آخرین دیدگاه

آقای جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری هم در یک سخنرانی گفت که هیچ امکان و یا پیمایش امتدادی در اختیار نیست که بتواند بگوید من پول‌دارتر هستم و یا آقای رحمانی فضلی و این موارد با توجه با تبصره 14 لایحه بودجه تناقض رفتاری دولت را نشان می‌دهد.

 دولت یک‌باره در قالب لایحه بودجه موضوعی را مطرح کرده که بخش گسترده‌ای از یارانه بگیران حذف شود؛ اما به نظر می‌رسد سازوکار اجرایی برای آن تعریف نکرده است و اینکه جامعه هدف از اتفاقی که قرار است، رخ دهد، مطلع باشد و گفتمان قالب این باشد که آن‌هایی که استحقاق ندارند، نباید یارانه دریافت کنند؛ به‌اصطلاح محیط اجتماعی برخوردار از این اطلاع‌رسانی و آگاهی شود و درعین‌حال زیرساخت و سازمان‌ها، نهادهای که مسئول آن هستند، باید در این مورد فعالیت کنند.

نکته اول این‌که به عبارتی اگر دولت به حذف یارانه 30 میلیون نفر رسیده است، چرا این عدد 29 میلیون نفر یا 31 میلیون و حتی 40 میلیون نفر نیست؟ کدام‌یک از شهرها و کدام دهک‌ها و صدک های جامعه برخوردار باید یارانه‌شان حذف شود؛ به نظر این موضوع دارای ابهامات و چالشی بین سازمان برنامه و کمیسیون تخصصی و کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس باشد.

نکته دوم این است حالا کار انجام خواهد شد و مجلس با آن موافقت کند؛ منابع حاصل از آن‌که 23 هزار میلیارد تومان است، با چه مکانیزمی وارد اقتصاد ملی خواهد شد؛ به عبارتی این منابع را به سرجمع منابع در اختیار دولت به‌عنوان منابع عمومی تعریف می‌کنیم: یا اینکه قرار است در کدام بخش اثر خود را نشان دهد؛ آیا قرار است به‌عنوان یک بودجه آزاد در اختیار سازمان برنامه باشد تا با هر تعریفی که از فقر، رفاه و دهک‌ها برخوردار و غیر برخوردار می‌کند، توزیع شود و بر اساس چه استدلال و استنتاجی می‌خواهند این منابع را استفاده کنند.

 نکته شوم این است که سیاست‌های جایگزین برای هدفمندی یارانه‌ها چیست؟ آیا قرار است که خود قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره 7، 9، 11 و 13 تغییر کند؟

  تبصره 18 و افزایشی که در پیش است

موضوع بعدی در لایحه بودجه 97 تبصره 18 است که به درخواست دولت و با استناد قانون هدفمندی یارانه‌ها، تعدیل نرخ حامل‌های انرژی را مطرح‌شده است؛ هرچند دولت در سال گذشته این اختیار را گرفت، البته عنوان کردند که نخواستند از این اختیار قانونی استفاده کند.

حال که با توجه به چالشی که مجلس برای تغییر نرخ حامل‌های انرژی مطرح کرده است، به نظر می‌رسد دولت شاید بخواهد از تبصره در اختیار بودجه 96 استفاده کند که در این مورد هم یک افزایش درآمد ناشی از هدفمندی یارانه‌ها قرار است ایجاد شود؛ در گذشته حدود 108 هزار میلیارد تومان منابع برای این بخش تعریف‌شده بود و اکنون قرار است با یک افزایش درآمدی بیش از 50 درصد و قریب به 75 درصد دولت برای دولت شکل بگیرد.

اگر دولت بخواهد نرخ‌های حامل‌های انرژی شایعه شده را که نه تائید و نه تکذیب شده را تعیین و اضافه کند؛ چالش‌هایی مانند شوک‌های اقتصادی، شوک‌های بی‌ثبات و حتی شوک عمیق‌تر رکود تورمی ایجاد خواهد شد و آن را بعد از سیاست‌های پردست‌انداز گذشته شاهد خواهیم بود. به نظر می‌رسد هم سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی دولت و هم سیاست‌های مالی، انضباطی و پولی کشور، همگی یکی بعد از دیگری دچار چالش خواهد شد که وضعیت را خیلی سخت خواهد کرد.

سیاست‌ها به کام اغنیا

دولت یازدهم و سند بودجه‌ای که دولت دوازدهم تعریف کرده است، اصولاً یک‌فاصله بسیار بزرگی در تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولت با فرودستان، نیازمندان و طبقه متوسط به پایین جامعه نشان می‌دهد که عموم سیاست‌گذاری‌ها منافعی که از آن حاصل می‌شود، در جهت و برای یک قشر و طبقه خاص است.

عموم افزایش درآمدها، افزایش سود و افزایش ثروت و کارکردهای اقتصاد و انباشت منابع نقد شونده، تجهیز منابع و توزیع تسهیلات، نهایتاً خروجی آن حرکت به‌طرف اشرافیت بیشتر، زندگی لوکس و استفاده از کالاهای لوکس وارداتی است که هم نوکیسگی جدید و هم اشرافیت جدیدی را برقرار می‌کند و متأسفانه مظاهر آن را به‌شدت در دولت مشاهده می‌کنیم و این‌یک نقص غرض است، زیرا باسیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز و از همه مهم‌تر با وعده و قول‌هایی که دولت یازدهم و مشخصاً دولت دوازدهم دادند، امروز شاهد چالش‌هایی در حوزه اقتصادی- اجتماعی هستیم که به نظر می‌رسد به‌شدت در تغافل و تناقض هستیم.