هرچند ارائه راهکارهايي مانند «اصلاح نظام آموزش تخصصي و مهارتي با هدف افزايش اشتغال‌پذيري» به‌عنوان اقدامات مثبت و مفيد برنامه شناخته مي‌شود؛ اما ايجادکننده اشتغال بنگاه‌هاي بخش خصوصي هستند و دولت نقش تسهيل‌کننده و بسترساز براي اين امر را دارد که با توجه به شرايط رکودي حاکم بر بنگاه‌ها، بايد ابزارهاي تشويقي و انگيزشي متعددي براي کارفرمايان در نظر گرفته شود و موانع قانوني و اجرائي که منجر به ترس و گريز کارفرمايان از اجراي آن مي‌شود، برطرف شود.
نکته ديگر مورد اشاره اينکه روش محاسبه شاخص‌هاي کمّي اشتغال بخش‌ها در برنامه نامشخص است و ارتباط اين اهداف با اهداف تعيين‌شده در برنامه ششم نيز مشخص نيست. نحوه تعيين منابع پيش‌بيني‌شده براي اشتغال‌زايي نيز در اين برنامه مشخص نبوده و ارتباط اين منابع (٢١هزارو ٥٠٠ هزار ميليارد تومان) با منابع پيش‌بيني‌شده در برنامه ششم (٧٧٠ هزار ميليارد تومان) جاي ابهام دارد.
اين بررسي‌ها نشان مي‌دهد؛ به دليل دشواري در هماهنگي‌هاي بين‌دستگاهي، برنامه اشتغال فراگير به ابعادي مانند اعطاي ٣١٠ هزار تومان ماهانه کمک‌هزينه کارورزي و پرداخت تسهيلات بانکي (٢٠ هزار ميليارد تومان) در سال ١٣٩٦ محدود خواهد شد؛ مگر آنکه تدبيري براي پايدارسازي اشتغال انديشيده شود. بر پايه اين گزارش؛ بخش مهمي از اجراي برنامه اشتغال فراگير به رسته فعاليت‌هاي منتخب برمي‌گردد؛ درحالي‌که هنوز مطالعات شناسايي رسته‌هاي منتخب در تعدادي از استان‌ها صورت نگرفته است.
در بخش اهداف کمّي طرح‌هاي اشتغال در رسته‌هاي منتخب آمده که طبق تفاهم نمايندگان وزارتخانه‌هاي صنعت و تعاون و معاونت هماهنگي و نظارت معاون اول رئيس‌جمهور، ميزان اشتغال جديد در قالب رسته‌ها در حوزه‌هاي صنعت و بازرگاني ٢٥٤ هزار فرصت شغلي جديد و مابقي (٢٠٠ هزار فرصت شغلي) از طريق ساير اقدامات و برنامه‌هاي متعارف دستگاه مربوطه در آن بخش ايجاد خواهد شد.
اگر فرايند ايجاد اشتغال با تفاهم‌نامه‌هاي بين نمايندگان وزارتخانه‌هاي مختلف ميسر بود، بيش از هشت سال خالص اشتغال‌زايي کشور صفر نمي‌شد يا در شرايطي که اين تفاهم‌نامه‌ها و تزريق منابع به بنگاه‌هاي اقتصادي در سال‌هاي ١٣٩٤ و ١٣٩٥ به حداقل خود رسيده بود، سالي بيش از ٦٠٠ هزار شغل ايجاد نمي‌شد.
اين مرکز همچنين تأکيد کرده که برنامه اشتغالي دولت از دو سو مي‌تواند در روند کنوني خلل ايجاد کند؛ اول آنکه منابع مالي پيش‌بيني‌شده از طريق تسهيلات تکليفي بانک‌ها در شرايط کنوني نظام بانکي، فشار مازادي است بر فشارهاي قبلي مانند خريد گندم، فروش اوراق و ساير بدهي‌هاي دولت که حتي پيش‌بيني همين ميزان ٢٠٠ هزار ميليارد ريال تسهيلات بانکي نيز مي‌تواند آثار نامطلوبي در نزديک‌تركردن شرايط فعلي نظام بانکي به آستانه بازگشت‌ناپذیر داشته باشد که در آن صورت کل دستاوردهاي ثبات و اشتغال‌زايي دو سال قبل نيز بي‌نتيجه خواهد ماند.
از سوي ديگر توزيع منابع ارزان مي‌تواند مجددا بخش‌هاي اشتغال‌زاي کنوني را به سمت استفاده بيشتر از اين منابع و انحراف آن به سمت ساير بازارها سوق دهد که در آن صورت همين ميزان اشتغالي که با نقش غيرمستقيم دولت حاصل شده بود، از دست خواهد رفت.
منبع: شرق
