علی‌اصغر رمزی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره شبکه توزیع محصولات دخانی و برخورد با متخلفان در این حوزه، اظهار کرد: ما با دو دسته از فروشندگان کلان در این حوزه روبرو هستیم، دسته اول مجوزداران کشوری و واحدهای تولیدکننده و واردکننده کشوری هستند که طبق قانون تنها موظفند محصولات خود را به واحدهای استانی به فروش برسانند و دسته دوم واحدهای فروش استانی هستند که تنها مجوز فروش به خرده‌فروشان برای آن‌ها صادر شده است.
وی ادامه داد: در صورتیکه واحدهای تولیدکننده و واردکننده دارای مجوز کشوری اقدام به توزیع سیگار بین افراد یا واحدهایی کنند که مجوز ندارند و محصولات خود را به غیر از واحدهای استانی بفروش رسانند با این واحدها برخورد می‌شود و حتی تا مرحله لغو مجوز فعالیت نیز پیش می‌روند. توزیع سیگار بدون مجوز دولت، قاچاق محسوب می‌شود که از هفته گذشته ۳۰ هزار واحد صنفی برای دریافت مجوز اقدام کرده‌اند البته کیوسک‌ها شامل این موضوع نمی‌شوند.
رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در خصوص واحدهای استانی نیز که محصولات خود را به خرده فروشان بدون مجوز می‌فروشند، بیان کرد: در صورتی که واحدهای استانی محصول خود را در اختیار خرده‌فروشانی قرار گیرد که مجوز خرده‌فروشی سیگار ندارند، مجوز آن‌ها باطل خواهد شد.
به گفته رمزی، خرده‌فروشانی که از سه اتحادیه خواروبارفروشان، سوپرمارکت‌داران و سَقط فروش پروانه کسب داشته باشند می‌توانند به اتحادیه مربوطه مراجعه کرده و در حداقل زمان ممکن مجوز توزیع و خرید و فروش محصولات دخانی را دریافت کنند.
وی همچنین در خصوص نظارت بر خرده‌فروشانی که مجوز فروش سیگار ندارند، تصریح کرد: بازرسان سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نیز سایر دستگاه‌های نظارتی در صورت مشاهده عرضه‌کنندگان محصولات دخانی که از مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور مجوز نداشته باشند با آن‌ها مطابق قانون برخورد می‌کنند، چرا که طبق قانون عرضه محصولات دخانی بدون مجوز قاچاق محسوب می‌شود حتی اگر محصول به فروش رسیده، رسمی و دارای مجوز باشد.
رمزی افزود: تاکنون به بیش از ۳۰ هزار واحد خرده‌فروشی مجوز توزیع محصولات دخانی از طریق اتحادیه مربوطه داده شده است و در صورتی که نیاز بیش از این باشد مجوزهای مربوطه در اسرع وقت صادر می‌شود.
