در حقیقت حدود 15 سال است که مقوله بحران آب برای کشور به یک پارادایم تبدیل شده است. آمار و ارقام حاکی از آن است که به طور متوسط در 10 سال اخیر بارندگی کشور حدود 11 درصد نسبت به متوسط درازمدت کاهش داشته است. کاهش مذکور به دلیل خشکسالیها و تغییرات اقلیم صورت گرفته است. البته ممکن است که در دید اول مقدار 11 درصد کاهش، رقم چشمگیری به نظر نرسد؛ اما باید ذکر نمود که اثر این مقدار کاهش، بههمراه سایر عوامل (از جمله افزایش مصارف و پایین بودن بهرهوری) در نهایت در میزان آب در دسترس، چشمگیر خواهد شد.
در یک دید کلی منابع آب کشور به سطحی و زیرزمینی قابل تقسیم بوده و تقریباً تمامی مصارف کشور (به غیر از مصارفی که از آبهای نامتعارف صورت می گیرد)، از این دو نوع منبع تأمین می گردد. بر اساس آخرین آماربرداری بیلان منابع و مصارف آب در کشور، وابستگی برداشت های کشور به آبهای سطحی و زیرزمینی به ترتیب برابر 45 درصد و 55 درصد می باشد که این امر اهمیت منابع آب زیرزمینی را نشان می دهد. در این مقاله به بررسی «نقش فرهنگ در پیدایش و رفع بحران منابع آب زیرزمینی» پرداخته می شود.
متأسفانه در حال حاضر منابع آب زیرزمینی کشور، وضعیت بسیار نامناسبی را تجربه می کنند. می توان گفت که این وضعیت در طول قرن اخیر و شاید هم بیش‌تر، از منظر بحرانی بودن، منحصربه فرد می باشد. در یک دید ساده می توان گفت که منابع آب زیرزمینی از ذخایر استاتیک و دینامیک تشکیل شده است. ذخیره استاتیک طی سالیان متمادی تشکیل شده است ولی ذخیره دینامیک هر ساله بهدلیل بارندگی ها و سایر عوامل تغذیه منابع آب زیرزمینی، تشکیل می شود. حال بهزبان ساده می توان گفت که اگر میزان تخلیه از میزان تغذیه پیشی گیرد، ذخیره دینامیک تمام شده و از ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی کسر می گردد.
در کشور از سال 1357 به بعد، تقریباً هرساله میزان تخلیه از منابع آب زیرزمینی از میزان تغذیه آن‌ها بیش‌تر بوده است که این امر منجر به کاهش از ذخیره استاتیک آن‌ها شده است. کار به جایی رسیده است که در حال حاضر حدود 120 میلیارد مترمکعب کسری مخزن تجمعی در ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی وجود دارد. این مقدار حدود یک چهارم کل ذخیره استاتیک منابع آب زیرزمینی کشور است.
بر اساس آخرین آمار، در کشور حدود 760 هزار حلقه چاه وجود دارد که حدود 420 هزار حلقه آن مجاز و حدود 340 هزار حلقه آن نیز غیرمجاز می باشد. این امر بدان معناست که 45 درصد کل چاه های موجود در کشور غیرمجاز هستند. متأسفانه از سال 1347 تاکنون تعداد دشتهای ممنوعه در کشور حدود 24 برابر شده است. لازم به ذکر است که در دشتهای ممنوعه اجازه حفر چاه جدید و تخلیه اضافه داده نمی شود و برداشتها باید بر اساس قوانین تعیین شده انجام پذیرد.
عواقب بسیار ناگوار و مشکل آفرینی از بحران منابع آب زیرزمینی ناشی می شود، که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
اول) تجدید ذخیره استاتیک منابع آب زیرزمینی سالهای متمادی به طول میانجامد،
دوم) از آنجاییکه ذخیره استاتیک به دلیل پرکردن خللوفرج آبخوان تا حد زیادی متضمن بقای آن است، با از بین رفتن این ذخیره ممکن است که به دلیل پدیدههای نشست و تحکیم، منبع آب زیرزمینی برای همیشه از بین رفته و دیگر هیچگاه امکان احیای آن وجود نداشته باشد. موارد بسیار زیادی از نشستها و ایجاد فروچالهها، در مناطق مختلف کشور وجود دارد که مؤید این موضوع است،
سوم) در بسیاری از مناطق با کاهش سطح سفره، تخلیه به آبهای عمدتاً شور و بی کیفیت تحتانی رسیده و عملاً امکان استفاده مؤثر از این آبها وجود نخواهد داشت،
چهارم) در آب خوانهای ساحلی با پایین آمدن سطح سفره و نفوذ آب شور از دریا به منبع آب زیرزمینی بقای این منبع برای مدتهای بسیار طولانی یا حتی همیشه به خطر میافتد و پنجم) عواقب ناگوار اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در مناطق مختلف کشور رخ خواهد داد.
مدیران و دستاندرکاران بخش آب کشور راه کارهای مختلفی را برای رفع این معضل ارائه داده اند. راهکارهای مذکور در دو دسته کلی سازهای و غیرسازهای قابل تقسیم بندی هستند. مهمترین اقدام سازهای تغذیه مصنوعی منابع آب زیرزمینی می باشد که عملکرد قابل توجهی نداشته است. کارشناسان آب و مسئولین امر تا حد زیادی به این امر رسیده اند که راه حل رفع بحران منابع آب زیرزمینی بیش از آنکه در راهکارهای سازهای و مهندسی باشد، در راهکارهای مشتمل بر «اصول اجتماعی و فرهنگی» نهفته است. به عبارت دیگر بسیار مهم است که در برخورد با مقوله بحران آب و به خصوص بحران منابع آب زیرزمینی، به رفتارهای انسان به عنوان یک جزء از سیستم، توجه خاص داشت. واضح است که ارائه هرگونه راهکار یا راه حل در هر قالبی بدون توجه به رفتارهای فردی و اجتماعی انسان به عنوان مهمترین جزء سیستم، مؤثر واقع نخواهد شد. رفتارهای فردی و اجتماعی انسان در قالب عنصر «فرهنگ» شکل خواهد گرفت. به عبارت دیگر مجموعه عقاید و ارزشها، آداب و رسوم، سنتها و باورها که همه رفتارها و کنشهای جوامع انسانی را در بر میگیرد، نهتنها در حل معضل منابع آب زیرزمینی، بلکه در تمام برنامهریزیهای بخش آب باید مورد توجه قرار گیرد.
در همین راستا برنامه‌ریزان و مدیران بخش آب موضوعات «اجتماعی کردن آب» و «تشکل‌های آب‌بران» را مطرح نموده‌اند که بر اساس آن‌ها مدیریت، برنامه‌ریزی و سایر موارد دشت‌ها و آب‌خوان‌ها به بهره‌برداران سپرده می‌شود. در این حالت می‌توان امید داشت که حساسیت بهره‌برداران (به‌خصوص کشاورزان) روی منابع آب زیرزمینی بیش‌تر شده و با کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت ذی‌نفعان در سطوح مختلف تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، در نهایت بقاء و سلامت منابع آب زیرزمینی تضمین گردد. ولی به‌راستی تا چه حد مشارکت ذی‌نفعان در فرایندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یا به اصطلاح مدیریت مشارکتی می‌تواند در رفع بحران منابع آب زیرزمینی مؤثر واقع افتد؟ در این نوشتار سعی بر این است که موضوع مورد اشاره در قالب اثر «مبانی فرهنگی» مورد بررسی و بحث قرار گیرد.
واضح است که اثر دو عنصر مدیران و مردم در قالب تصميم‌هاي آن‌ها بر وضعيت منابع آب زيرزميني اثرگذار است. حال از آن‌جايي‌كه اصولاً تمام تصميمات افراد از فرهنگ آنان اثر پذيرفته و در سيطره قلمرو فرهنگي آنان اخذ مي‌شود، به بياني مي‌توان گفت كه اثر اين موضوع در راه‌كارهاي ارائه شده براي رفع بحران منابع آب زيرزميني بسيار چشم‌گير و قابل توجه است.
حال با توجه به موارد مطرح شده اين سؤال مطرح مي‌گردد كه آيا با دخالت دادن ذي‌نفعان در سطوح مختلف تصميم‌سازي و تصميم‌گيري و اجراي مديريت مشاركتي، مي‌توان گام مثبتي در جهت رفع معضل منابع آب زيرزميني برداشت؟ به‌طور حتم بحث و تفحص در مورد اين موضوع، بدون توجه به زيرساخت‌هاي فرهنگي ذي‌نفعان، كه اكثراً زارعين و كشاورزان هستند، امكان‌پذير نمي‌باشد. با يك بررسي ساده به‌راحتي قابل درك است كه يكي از عوامل اصلي بحران منابع آب زيرزمينی به رفتارهای متناقض با قانون بهره‌برداران این منابع باز میگردد. مصادیق بارز این رفتارها حفر چاه های غیرمجاز و اضافه برداشت چاههای مجاز می باشد که در سطح بسیار گسترده در دشتهای مختلف کشور در حال انجام است. وضعیت نامناسب اقتصادی بهره برداران (عمدتاً کشاورزان) و نبود سایر گزینه های اشتغال برای آنان، دلیل اصلی این رفتارهای متناقض با قانون می باشد.
بسیار دور از انتظار است که بهره برداران با توجه به وضعیت ذکر شده بین انگیزه های اقتصادی و فرهنگی، انگیزه های فرهنگی را انتخاب کنند و در جهت رفع معضل منابع آب زیرزمینی گام بردارند. زیرا علاوه بر وضعیت نامناسب اقتصادی، فراهم نبودن زیرساختهاي فرهنگی نیز به اين معضل دامن مي زند و در نهايت سبب مي‌شود كه بهره برداران بين منافع شخصي و حفظ منابع آب زيرزميني، مورد اول را انتخاب كنند. معضل عدم وجود زيرساخت‌هاي فرهنگي نه تنها در مورد منابع آب زيرزميني، بلكه در بسياري از موضوعات مربوط به آب، از جمله مصارف شرب، نيز وجود دارد كه مصاديق آن بارز و متعدد است.
در يك ديد جامعتر، بسياري از خلأها و نابسامانيهاي سطوح مختلف مديريتي در موضوع آب را نيز مي توان به تأخرهاي فرهنگي برخي مديران اين حوزه نسبت داد. ترجيح منافع سازماني به منافع ملي، يكي از بارزترين مصاديق اين موضوع است. تعدد دستگاه هاي مرتبط با موضوع آب در كشور از يك طرف و تأخرهاي فرهنگي ياد شده مديران از طرف ديگر در نهايت به حالت انفعالي دستگاه‌ها منجر شده و باعث شده كه دستگاه‌ها در سطوح مختلف به صورت جزيرهاي عمل كنند كه در نهايت به وضعيت نامطلوب فعلي انجاميده است. از آنجايي كه سيطره آموزه هاي فرهنگي افراد بر تمام عقايد، ارزشها و هنجارهاي آن‌ها است، به طور حتم وجود چالشهاي فرهنگي در «ترجيح منافع سازماني كوتاه مدت به منافع ملي بلندمدت» بي تأثير نيست.
رفع چالش هاي فرهنگي مذكور يا به عبارتي ديگر فراهم شدن زيرساخت هاي فرهنگي مورد نياز علاوه بر آموزش و فرهنگ سازي، نيازمند زمان است. واضح است كه آموزش و فرهنگ سازي در جهت نيل به مقاصد فوق الذكر بايد بهصورت نظام يافته و در سنين پايين صورت گيرد تا در افراد نهادينه شده و به فرهنگ تبديل شود.