به گزارش قانون، بسیاری از برنامه‌هایی که مردم مبادرت به نصبشان می‌کنند، دسترسی‌های گسترده‌ای به اطلاعات تلفن‌های همراه دارند و هنگامی که کاربر درصدد نصب برمی‌آید، اپلیکیشن موردنظر به او اخطار می‌دهد که در صورت نصب، برنامه مورد نظر دسترسی‌های شخصی به تلفن همراه اعم از لیست شماره تلفن‌ها، تصاویر، لوکیشن و... را خواهد داشت.
حریم خصوصی از نگاه قانونگذار چنان اهمیتی دارد که در ماده570 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هریک از مقامات و ماموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج‌سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد»
مقام دادستانی به عنوان مدعی‌العموم نیز در صورت نقض گسترده حریم خصوصی افراد، می تواند اعلام جرم کند و حتی شاید در پاره‌ای از موارد بتوان پذیرفت که دادستان حق برخورد با شرکت‌های مربوطه از باب پیشگیری از جرم را نیز دارد که البته مورد اخیر محل تردید است.
مردم در شرایط کنونی می‌توانند درخواست بازشدن سورس نرم‌افزارها را کنند و در صورت نقض حریم خصوصی از شرکت سرویس‌دهنده شکایت کنند و شرکت مورد نظز نیز وظیفه دارد كه جزییات را در اختیار دادسرا قرار دهد.
در کشورهای توسعه‌یافته برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت های اینترنتی پیش از فروش هر نرم‌افزار، باید آن برنامه به ثبت برسد و پس از ثبت، تمام اطلاعاتش در اختیار مردم قرار بگیرد.
