اعتماد نوشت: در این گزارش كارورزی در صدر برنامه‌های اشتغال‌زایی مطرح شده و آمده است: «طرح‌هایی كه برای اشتغال داشتیم در زمینه كارورزی، اشتغال فراگیر، طرح تكاپو در این فاصله صد روزه عملیاتی و اجرایی شده است؛ در طرح كارورزی اعلام شده از ١٢٠ هزار نفر كه ثبت‌نام كردند، ٢٠ هزار نفر كارورزی را شروع كردند.»
رییس‌جمهور می‌گوید: «طرح كارورزی برای ٢٠ هزار نفر شغل ایجاد كرده است.» ظاهرا در این گزارش «گرم كردن سر جوانان»، اشتغال‌زایی برداشت شده است. این دو مفهوم از نظر اقتصادی تفاوت‌هایی اساسی دارند. شغل، واجد خصوصیاتی مثل تامین معاش و پس‌انداز برای آتیه است. به همین دلیل در صد سال گذشته «قانون كار» مورد پذیرش كشورهایی قرارگرفته كه خواسته‌اند از نظر حقوقی، مرزهای اشتغال رسمی و غیررسمی در اقتصاد‌شان را پررنگ كنند. به این معنی قانون كار به وجود آمده تا دولت‌ها نتوانند هر نوع سرگرمی را اشتغال‌زایی معرفی كنند.
قانون كار ایران نیروی كاری را به عنوان شاغل به رسمیت می‌شناسد كه ماهانه كمتر از حداقل‌مزد دریافت نكند و بیمه تامین اجتماعی داشته باشد. كارورزی شغل‌‌هایی ایجاد می‌كند كه در آنها نیروی كار درصدی از رقم حداقل‌مزد را دریافت می‌كند و كارفرما مكلف به پرداخت حق بیمه نیست.
طرح كارورزی در دولت احمدی‌نژاد با نام «نظام جامع استاد شاگردی» در مدت كوتاهی اجرا شد اما در دولت روحانی با حفظ ماهیت، تغییر نام داد. ماهیت این طرح، ارزان‌سازی نیروی كار به قصد اشتغال‌زایی انبوه است. این طرح در اساس با قانون بالا‌دستی‌اش (قانون كار) در تعارض است. در این قانون مبحثی ١١ ماده‌‌ای با نام «كارآموزی» وجود دارد كه محدوده‌های حقوقی استخدام نیروی كاری كه نیازمند آموزش است را مشخص می‌كند.
دولت تلاشی برای تغییر این قانون انجام نداده بلكه طرحی را اجرا می‌كند كه این مواد قانونی را خنثی و بلااستفاده كرده است. استخدام كارآموز در قانون كار محدوده سنی بین ١٥ تا ١٨ سال دارد اما در كارورزی سقف سنی ٢٣ تا ٣٥ سال است. هر فارغ‌التحصیل دانشگاهی می‌تواند با استفاده از این طرح استخدام شود اما بسته به مدرك تحصیلی‌اش تنها درصدی از حداقل مزد را دریافت می‌كند. فارغ‌التحصیلان كاردانی ٥٠ درصد حداقل‌مزد، كارشناسی ٧٠ درصد و ارشد و بالاتر ٩٠ درصد حداقل‌مزد تعیین شده توسط شورای عالی كار را دریافت می‌كنند.
تفاوت این پرداخت با روال قانونی پرداخت مزد به نیروی كار در این است كه ٥٠ درصد كمك هزینه مذكور توسط مجری طرح و ٥٠ درصد باقیمانده توسط واحد پذیرنده به عنوان «كمك‌هزینه كارورزی» به نیروی كار پرداخت می‌شود.
بیمه تامین اجتماعی هم درمورد این كارگران قطعی نیست و به دلیل انبوه بدهی دولت به تامین‌اجتماعی، ضمانت اجرایی ندارد. كارورز در طول دوره كارورزی از بیمه حوادث و عمر برخوردار می‌شود و تنها در صورتی كه واحد پذیرنده با كارورز قرارداد حداقل ٤ ساله انعقاد كند، حق بیمه كارورز به مدت ٣ سال از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای تامین می‌شود. به این ترتیب دولت در گزارش صد روزه خود مدعی ایجاد ٢٠ هزار شغلی است كه با تعریف حقوقی شغل رسمی در تعارض است.
این بازار كار جدید در خوشبینانه‌ترین حالت سرگرمی موقتی برای ٢٠ هزار نفر فراهم كرده اما در نگاهی واقع‌بینانه، این اشتغال ناقص باعث از بین رفتن مرزهای اشتغال رسمی و زیرزمینی می‌شود. زیان مخدوش شدن این مرز مهم، تنها محدود به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیكار نمی‌شود. دامنه پذیرش رقمی كمتر از حداقل‌مزد در بازار كار رسمی، در مرحله اول شكسته شدن رقم مزد حداقل‌بگیران شاغل است.
در این وضعیت حداقل‌مزد كه اكنون به دلیل فاصله گرفتن از تورم، تامین‌كننده هزینه سبد معاش خانوار نیست، از رسمیت می‌افتد. در صورت بی‌معنی شدن حداقل‌مزد رسمی، در مرحله بعدی تمامی سطوح مزدی متاثر می‌شوند چون حداقل‌مزد معیاری برای پرداخت مزد حتی در مشاغلی است كه تحت شمول قانون كار نیستند. این طرح در درازمدت دستمزد تمامی بدنه نیروی كار بازار ایران در هر سطحی (هركس كه نیروی كارش را به كارفرمایی می‌فروشد) را ارزان‌تر می‌كند.
