به گزارش تسنیم، غلامرضا کاتب در جلسه بررسی مشکلات اشتغال در مناطق روستایی اظهار داشت: بعد از انقلاب اسلامی ایران عملکرد دولت و مجلس در دوره‌های مختلف برای ایجاد اشتغال با افزایش یا کاهش یک‌درصدی در نوسان بوده است.
وی با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله مجلس شورای اسلامی باید سالی 8 درصد نرخ بیکاری کاهش یابد افزود: برای برنامه ششم توسعه نیز این میزان برنامه‌ریزی‌شده است که تاکنون با اجرای طرح‌های مختلف در حوزه اشتغال باید نرخ بیکاری در کشور 4 درصد کاهش می‌یافت که علی‌رغم این موضوع با افزایش 4 درصدی این نرخ روبهرو شدیم.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از ابتدای سال 96 تاکنون بالغ‌بر 763 هزار شغل جدید ایجادشده است یادآور شد: میزان جمعیت فعال امروز به 926 هزار نفر افزایش‌یافته است که این مهم حاکی از افزایش نرخ بیکاری است.
وی با تأکید بر اینکه باید ریشه بیکاری را شناخت تصریح کرد: نخستین عامل بیکاری مهاجرت جمعیت روستانشین به مناطق شهری است که بزرگ‌ترین آسیب را به بدنه اقتصاد و تولید کشور وارد می‌کند.
جمعیت روستانشین تا سال 2050 به 16 درصد کاهش می‌یابد
کاتب با بیان اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی 50 درصد جمعیت ایران را مردم روستانشین تشکیل می‌داد اضافه کرد: اکنون این آمار به 25 درصد کاهش‌یافته و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050 میلادی جمعیت روستایی ایران به 16 درصد برسد.
وی ابراز داشت: با این‌وجود نرخ بیکاری هرگز کاهش نمی‌یابد و در هر دوره این نرخ با افزایش بیشتری رو به رو می شود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سطح درآمد مردم روستانشین در اولویت نخست قرار دارد اذعان کرد: جمعیت قشر جوان در مناطق روستایی به‌شدت رو به کاهش است و این آسیب نیز باید با ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی رفع شود.
عدم توازن در توسعه اقتصادی و ظرفیت واقعی کشور مانع از ایجاد اشتغال پایدار می‌شود
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرای طرح آمایش سرزمینی تصریح کرد: توسعه کشور بر اساس ظرفیت واقعی و موجود در ایران اسلامی انجام‌نشده است و این عدم توازن در توسعه اقتصاد مانع از ایجاد اشتغال پایدار می‌شود.
کاتب عدم تناسب نظام آموزشی را عامل دیگری در افزایش نرخ بیکاری دانست و گفت: در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته دنیا 70 درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در مقطع تکنسین هستند و 30 درصد تحصیلات تکمیلی دارند اما این آمار در ایران اسلامی برعکس شده است.
این مقام مسئول از تصویب 1.5 میلیارد اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال روستایی خبر داد و افزود: تزریق پول و تسهیلات به سیستم‌های روستایی در اولویت نخست مجلس قرار دارد تا بتوانیم با تخصیص این اعتبارات از طرح‌هایی که در ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی است حمایت کنیم.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: با ارزیابی عملکرد مجلس در پایان سال 96 چنانچه به آمار مطلوبی از ایجاد اشتغال در مناطق روستایی دست‌یابیم می‌توانیم در سال 97 نیز این تسهیلات را به مردم روستانشین پرداخت کنیم.
ستاد تسهیل برای صدور مجوز راه‌اندازی می‌شود
وی در ادامه با اشاره به اینکه بسیاری از طرح‌های اقتصادی در ایران به سبب تأخیر در صدور مجوز اجرایی نمی‌شود و این مهم آسیب بزرگی به بدنه اشتغال کشور است افزود: در آینده نزدیک ستاد تسهیل برای صدور مجوزها راه‌اندازی می‌شود.
کاتب با اشاره به اینکه بالغ بر 59 دستگاه اجرایی برای صدور مجوز یک طرح اقتصادی نقش‌آفرین هستند افزود: راه‌اندازی این ستاد می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نتیجه نهایی را به سرمایه‌گذار و صاحب طرح اعلام کند.
