به گزارش الف؛ بر اساس آيين‌نامه‌هاي اجرائي قانون برگزاري مناقصات، این اجازه داده‌شده است که دستگاه‌های اجرایی پروژه‌های عمرانی را به شركت‌هاي تعاوني دولت و صندوق‌هاي بازنشستگي متبوع و ذي‌ربطشان واگذار کنند.
این مصوبه در ابتدای سال جاری در دولت تصویب شد اما در ماه مهر از دستور کار خارج شد؛ اما بنا به درخواست سازمان برنامه‌وبودجه مجدد در دستور کار هیئت‌وزیران قرارگرفته است تا به تصويب برسد و نشان می‌دهد افرادی دنبال تصویب آن هستند.
بر اساس این مصوبه حالا شركت تعاوني متعلق به كاركنان دستگاه دولتي می‌توانند در مناقصه‌هایی که همان دستگاه دولتي برگزار می‌کند، شرکت کنند. این موضوع ازآن‌جهت مهم است که می‌تواند منافعی برای قشر خاصی را به دنبال داشته باشد، زیرا امروز 4000 هزار پروژه عمرانی به ارزشی بیش از 470 هزار ميليارد تومان در کشور وجود دارد و می‌تواند حدس زد که چه کسی برنده مناقصه خواهد شد و این موضوع با شفافیت مخالف است.
حال زمانی که شركت تعاوني متعلق به كاركنان دستگاه دولتي برنده مناقصه شوند، چگونه بر اجرای و هزینه‌های انجام پروژه، نظارت و كنترل خواهند کرد و به‌نوعی انحراف در معاملات و نظارت بر وجوه عمومي متعلق به مردم است.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی الف؛ در مورد اجرایی شدن این مصوبه، اظهار کرد: د چند ماه گذشته اتاق بازرگانی گزارشی در این مورد ارائه کرد که دولت می‌خواهد اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی، توسط بخش خصوصی دولت را به تعاونی‌های دستگاه‌های خودش واگذار کند و عملاً این اتفاق رقم می‌خورد.
وی افزود: این بحث در صحن مجلس مطرح‌شده بود که البته واگذاری طرح‌ها به تعاونی‌های دستگاه‌های دولتی در گزارش مرکز پژوهش‌ها عنوان‌شده بود و متأسفانه با انتقاد شدید و تند آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مواجه شد و می‌توان گفت که بلکه انتقاد نبود و تندی معاون رئیس‌جمهور نسبت به گزارش کاملاً صحیح و درستی بود که ارائه‌شده بود.
پورابراهیمی با اشاره به واگذاری طرح‌های عمرانی به تعاونی‌های دولتی، ادامه داد: قاعدتاً این موضوع از نگاه ما قابل‌قبول و منطقی نیست؛ شاید دولت آن را مدنظر قرار دهد و عنوان کنند بخش خصوصی باقیمتی که برای اجرای پروژه در نظر گرفته می‌شود، ورود نمی‌کند و هر قیمتی که امکان شفافیت و عرضه و تقاضا را فراهم کند، مبنا باشد تا بتوانیم پروژه‌های تملک دارایی – سرمایه‌ای را واگذار کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه توجیه دولت برای انجام پروژه‌ها قابل‌قبول نیست، گفت: باید منتظر باشیم که دولت چه تصمیمی خواهد گرفت و مجلس هم متناسب با آن تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
وی ازنظر مجلس اجرای مصوبه دولت قابل‌قبول نیست و موردپذیرش نخواهد بود، اضافه کرد: باید راهکارهای مواجه با آن را بررسی کنیم و اگر مغایرت با قانون داشته باشد درخواست لغو آن را خواهیم کرد و در غیر این صورت باید تصمیم دیگری گرفته شود مثلاً مجلس طرحی باید یک یا دو فوریت تصویب کند تا مانع اجرای آن شود، زیرا این روش، مناسب و خوبی نیست.
به گفته پورابراهیمی، معمولاً کارمندان یک سازمان خواسته و یا ناخواسته به این دلیل که نیروی آن سازمان هستند، اگرچه تعاونی تشکیل دهند، اما عملاً تحت نظر مدیر و رئیس سازمان مطبوع خود هستند و جنس آن‌ها دولتی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: امروز تمام اشکالی که بر ساختار دولتی حاکم و عنوان می‌شود، در مورد تعاونی‌های ادارات دولتی نیز که با رئیس آن دستگاه ارتباط داشته و می‌خواهد کار کنند وارد است.
وی بیان کرد: زمانی تعاونی یک دستگاه دولتی ارتباطی با کارمندان آن ندارد؛ مثلاً می‌خواهند مسکن بسازند که در این مورد با رئیس خود ارتباط وجود ندارد، اما اگر در فعالیتی با خود دستگاه دولتی ورود کنند، حتماً دارای اشکال است و این موضوع و دور زدن قانون محسوب می‌شود.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه مجلس با اجرای این مصوبه صد درصد مخالف است، گفت: این موضوع نوعی نفوذ دولت در اجرای پروژه‌های عمرانی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت نمی‌تواند اجرای پروژه‌ها را به روش تأمین اعتبار انجام دهد و به دنبال اجرای آن بهروش‌های دیگر هستند و دولتمردان می‌خواهند انجام طرح‌های عمرانی توسط دولت باشد یعنی به‌جای واگذاری، به‌صورت غیرمستقیم توسط خودشان آن را مدیریت کنند.
وی در پایان گفت: قاعدتاً طرح دولت به دلایل مختلف قابل‌قبول نیست و حتماً یکی از ابعاد آن این است که باعث بروز فساد خواهد شد.
