او در نامه‌ای که دیروز منتشر کرد، مدعی شد که قاضی شعبه ٢٢ تجدیدنظر پیش‌از‌این به دلیل کوتاهی و قصور در رسیدگی به پرونده (محمد بیجه) از سمت خود عزل و به موجب تصمیم کمیسیون نقل و انتقال قضات و ریاست سابق قوه قضائیه تنزل مقام یافته و از حوزه قضائی پاکدشت اخراج شده است.
او در نامه خود نوشته است: «به دلیل خصومت‌های آقای احمد شیری‌خان از آن زمان و اقدامات مجرمانه‌ای که در زمان مستشاری علیه من انجام شده است، این‌جانب در دادسرای کارکنان دولت نسبت به نام‌برده اعلام شکایت کیفری کردم و همچنین در دادسرای انتظامی قضات با استناد به ۱۵۶ برگ سند و مدرک علیه او دارای پرونده کیفری و انتظامی هستم».
مرتضوی دیروز در پاسخ به این سؤال که با توجه به صدور حکم دو سال حبس، آیا شما باید خود را به دادگاه اجرای احکام معرفی کنید؟ گفت: «حکم قابل اعاده دادرسی است». او در پاسخ به این سؤال که اگر اعاده دادرسی شما رد شود، باید به زندان بروید، گفت: «بله اگر رد شود، باید بروم». او همچنین در پاسخ به این سؤال که فکر می‌کنید با علی‌اکبر حیدری‌فرد هم‌بند شوید، گفت: «حالا دیگر باقی‌اش دست خداست».
او در پاسخ به این سؤال که چقدر امیدوار به رد حکم در اعاده دادرسی است، گفت: «حالا من امید دارم در دیوان‌عالی کشور احقاق حق شود».
مرتضوی افزود: «از همان اول که ایشان شروع به رسیدگی کرده، در دادسرای انتظامی قضات و دادسرای کارکنان شکایت کردم که ایشان جزء موارد رد دادرس بوده است».
او در پاسخ به این سؤال که چه زمانی از او شکایت کرده است، گفت: «قبل از رسیدگی شکایت کردم. قبل از اینکه ایشان حتی رئیس شعبه ٢٢ تجدیدنظر شود. وقتی که به موجب قانون آیین دادرسی بین یکی از طرفین پرونده با قاضی، پرونده کیفری وجود داشته باشد، از موارد رد دادرسی است. طرف اصلا نمی‌تواند رسیدگی کند؛ اما ایشان به مورد رد توجه نکرده است. به گواهی پزشکی ما هم توجه نکرده و اصلا وقت رسیدگی به ما ابلاغ نکرده است و با عجله رأی داده است».
او در پاسخ به این سؤال که تاریخ دقیق شکایت شما از قاضی پرونده چه زمانی است، گفت: «چند ساعت بعد تماس بگیرید تا تاریخ دقیق را بگویم»؛ اما تلفن او دیگر در دسترس نبود.
او پیش از قطع تماس در پاسخ به این سؤال که بالاخره مقام بالاتر قضائی صلاح دیده که ایشان به پرونده رسیدگی کند، گفت: «رئیس دادگاه قبلی شعبه ٢٢ تجدیدنظر آقای حیات‌مقدم بود که سال گذشته بعد از چند جلسه، حکم برائت من را تأیید کرد. رأی هم داد امضا هم کرد؛ اما نگذاشتند که ابلاغ شود».
او در پاسخ به این سؤال که چه مقامی نگذاشت که رأی ابلاغ شود، گفت: «باید از خود رئیس دادگاه بپرسید که چه کسی نگذاشت».
مرتضوی همچنین با طرح این ادعا که صددرصد در این پرونده اعمال نفوذ شده است، گفت انسان جایزالخطاست و رأی دادگاه وحی منزل نیست. وجود دادسرای انتظامی قضات برای این است که اگر قاضی یا محکمه اشتباه یا خطا کرد، رسیدگی شود.
مرتضوی قبلا نیز چنین مطالبی گفته است
میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی، در پاسخ به این سؤال که آیا این درست است که آقای مرتضوی در شعبه تجدیدنظر ابتدا حکم برائت گرفته است، گفت: «حکمی که دادگاه صادر می‌کند، باید به امضای دو قاضی برسد و شماره ثبت دادنامه بخورد و بعد از آن هم قابل تغییر نیست؛ درحالی‌که هیچ حکمی مبنی بر برائت آقای مرتضوی به ما که یک طرف دعوی هستیم، از سوی شعبه ٢٢ تجدیدنظر ابلاغ نشده است».
او درباره اینکه علت تغییر قاضی شعبه و جایگزین‌شدن آقای شیری‌خان به جای حیات‌مقدم چیست؛ درحالی‌که آقای مرتضوی مدعی اعمال نفوذ هستند، گفت: «هیچ اعمال نفوذی نبوده است. آقای حیات‌مقدم بازنشسته شدند و این را همه می‌دانند».
او در پاسخ به این سؤال که با توجه به اینکه آقای مرتضوی گفته اعاده دادرسی خواهد کرد، آیا اجرای حکم معطل خواهد ماند، گفت: «خیر، حکم صادر‌شده قطعی است و اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نمی‌شود. آقای مرتضوی حق دارند که اعتراض کنند؛ اما صرف درخواست اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نخواهد شد و فقط در صورت پذیرش اعاده دادرسی یا تجویز اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که تشریفات مربوط به درخواست اعاده طی نشده، متهم باید در زندان باشد و بر فرض پذیرش درخواست اجرای حکم متوقف خواهد شد».
او افزود: «به محض وصول پرونده به اجرای احکام، پرونده در مرحله اجرا قرار خواهد گرفت و باید محکوم‌علیه خود را برای اجرای حکم به اجرای احکام معرفی كند در غیر این‌صورت طبق مقررات، اقدام لازم به عمل خواهد آمد».
طاهری در پاسخ به این ادعای سعید مرتضوی مبنی‌بر اینکه به علت خصومت قاضی با او، از موارد رد دادرسی محسوب می‌شود، افزود: «تقریبا غالب افرادی که تجربه اندکی در پرونده‌های حقوقی دارند می‌دانند که رد دادرس باید از قبل باشد. قبلا نیز آقای مرتضوی در مورد قضات دیگری که نظر به محکومیت ایشان داشتند چنین مطالبی را بیان کردند و سعی مي‌كنند موضوع را شخصی نشان دهند. درحال‌حاضر حکم صادر شده و قطعی و لازم‌الاجراست».
