محمدرضا حسین‌زاده در نشست حقوقی پیرامون بررسی ورشکستگی اشخاص بدهکار بانکی و آسیب‌های وارده به امر وصول مطالبات بانک‌ها که باحضور جمعی از کارشناسان حقوقی بانک‌ها و مدیران و کارشناسان این بانک برگزار شد، با بیان این که امروز اعلام ورشکستگی به راه‌کاری قانونی برای نپرداختن بدهی به بانک‌ها تبدیل شده است، افزود : دست کم ۱۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک ملی ایران مربوط به پرونده‌های ورشکستگی است.
وی با اشاره به اینکه معضل اعلام ورشکستگی صوری بدهکاران کلان، امروز همه بانک‌های کشور را درگیر کرده است، اظهار کرد: خوشبختانه بانک‌ها خیلی زود متوجه سوء استفاده بدهکاران از این خلاء قانونی شدند و موضوع را به نهادهای تصمیم‌گیرنده گزارش دادند.
حسین‌زاده با بیان این که موضوع حتی در راس سران قوا مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شده است، افزود: با اصلاحاتی که برای قانون به صورت لایحه به مجلس شورای اسلامی رفته و امیدواریم هر چه زودتر تصویب شود، بخش قابل توجهی از این مشکل حل می‌شود.
به گفته مدیرعامل بانک ملی ایران، افرادی که از ابزار اعلام ورشکستگی برای امتناع از پرداخت بدهی خود به بانک‌ها استفاده می‌کنند، معمولا در چند بانک بدهی کلان دارند و از این رو همکاری بانک‌ها در دفاع مشترک و موثر و شناسایی اموال مدعی ورشکسته می‌تواند بسیار راهگشا باشد.
وی همچنین با تقدیر از اقدامات قابل توجه دادسرای رسیدگی به جرائم پولی و بانکی در بررسی این گونه پرونده‌ها، فعال شدن این دادسرا در شهرهایی به جز تهران را نیز خواستار شد.
