این جملات را عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری وکارشناس حقوقی می‌گوید. خرمشاهی معتقد است پرونده مرتضوی نقاط ابهام زیادی دارد که دستگاه قضایی کشور باید روشنگری لازم نسبت به این پرونده را انجام دهد.
مشروح گفت‌وگوی «اعتماد» با عبدالصمد خرمشاهی را در ادامه می‌خوانید:
نظر شما درباره حکم صادرشده برای سعید مرتضوی در پرونده معاونت در قتل محسن روح‌الامینی چیست؟
بعضی مواقع احکامی برای افرادی که روزی در ساختار حاکمیت حضور داشتند صادر می‌شود که بلافاصله با واکنش افکار عمومی همراه می‌شود. معمولا این احکام به نحوی است که تعجب افکار عمومی را به همراه دارد. سوالی که پیش می‌آید این است که چرا و به کدام دلیل و مستندات این احکام باید صادر شود؟ طبق قانون تمام افراد در برابر قانون برابر هستند و در این برابری مهم نیست که فردی یک روز وکیل بوده، وزیر بوده یا حتی دادستان بوده است. این افراد به تبع رفتار خلاف قانونی که داشته‌اند محاکمه و مجازات می‌شوند مگر در مواردی که در قانون تصریح شده است و دادگاه می‌تواند مقررات تخفیف را اعمال کند. موضوع مرتضوی و اقدامات خلاف او و برخوردی که با محاکم داشته سال‌هاست مطرح است. نگاه از بالا به پایین این آقا و پاسخگو نبودن او در قبال رفتار‌هایی که داشته بازتاب خوبی در افکار عمومی نداشته است. سوالی که همواره افکار عمومی را مشغول خود ساخته آن است که چرا ایشان به قانون تمکین نمی‌کند و در مقابل، قانون در برابر این فرد کوتاه می‌آید؟ این اتفاق در موضوع آقای احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور پیشین هم صادق است. از این‌رو حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور طی سخنانی اعلام کردند باید با افراد خاطی فارغ از آنکه در گذشته چه عنوانی داشتند بدون مماشات و صلاح‌اندیشی برخورد شود زیرا این افراد روزی مسئول و الگو برای کشور بودندو رفتار غلط از سوی این افراد به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود. در پرونده دادستان اسبق تهران نیز موضوع را باید از جهات حقوقی و غیر حقوقی بررسی کرد.
از منظر حقوقی به صورت واضح توضیح می‌فرمایید؟
مهم‌ترین نکته‌ای که از منظر حقوقی در این پرونده باید به آن توجه کرد آن است که جرم ایشان معاونت در قتل بوده است. این در حالی است که قبلا عنوان شده بود موضوع کهریزک قتل غیرعمد است. اگر قتلی غیرعمد باشد، معاونت در آن قتل معنا و مجازات ندارد اما حال که جرم ایشان معاونت در قتل است، موضوع پرونده قتل عمد خواهد بود. حال مباشر جرم چه کسی بوده است؟ چه کسی مرتکب این جرم شده است که مرتضوی او را تحریک کرده و به نوعی معاونت در قتل داشته است؟ معاونت در جرم نیز شرایطی دارد؛ بنابراین نخستین سوال بدون پاسخ خواهد بود. اگر قتل عمدی است، مباشر جرم چه کسی بوده است.
یعنی در قتل غیرعمد معاونت معنا ندارد؟
خیر! تنها در قتل عمد معاونت در قتل معنا پیدا می‌کند.
مجازات مرتضوی در حکم اولیه ٥ سال حبس بود اما پس از تجدیدنظر به ٢ سال کاهش یافت و اعلام شد دلیل این تقلیل حکم اظهار ندامت او بوده است. آیا با اظهار ندامت حکم به کمتر از نصف تقلیل می‌یابد؟
تا جایی که من اطلاع دارم مرتضوی در گذشته محکومیت قضایی داشته است. به نظر می‌رسد از موارد تعدد جرم مطابق تبصره ٣ ماده ١٣٤ قانون آیین دادرسی کیفری، در وهله اول قاضی باید اشد مجازات را در نظر بگیرد که مطابق ماده ١٢٧ قانون مجازات اسلامی، این قبیل جرایم از ١٠ تا ٢٥ سال حبس دارد. اگر از موارد تعدد جرم باشد طبق قانون قاضی نمی‌تواند تخفیف دهد. با اعمال تخفیف حداقل مجازات مرتضوی دوازده سال و شش ماه است. اما اگر ایشان سابقه تعدد جرم نداشته و تنها محکومیت او فقط این پرونده باشد، قاضی ماده ١٣٨ قانون را رعایت کرده است. ماده ١٣٨ جهات تخفیف را مشخص کرده است. ابراز ندامت یکی از جهات تخفیف است. گذشت شاکی، سوابق متهم، اوضاع و احوال متهم، حسن سابقه و ... از دیگر مواردی است که می‌توان متهم را مشمول تخفیف دانست. آن در صورتی است که متهم تنها مرتکب یک جرم شده باشد. در پرونده مرتضوی قاضی دادگاه ماده ٣٧ قانون را اعمال کرده است که تا سه درجه به دادستان اسبق تهران تخفیف داده است که در این شرایط حکم متهم از ٦ ماه تا ٢ سال حبس است.
با توجه به سابقه قضایی مرتضوی آیا او نباید در دادگاه کیفری استان محاکمه شود؟
این موضوع درست است. موضوع دیگر آن است که ایشان پست قضایی داشته و مطابق قانون باید در دادگاه کیفری استان محاکمه شده و همه جرایم باید در آن شعبه رسیدگی می‌شد.
با توجه به آنکه حکم صادر شده نهایی است، آیا اولیای دم امکان اعتراض به این حکم را دارند؟
خیر. حکم قطعی است و اولیای‌دم دیگر نمی‌توانند به این حکم اعتراض کنند بلکه متهم می‌تواند برای اعتراض به حکم، اعاده دادرسی کند.
به نظر شما آیا ابهامات این پرونده با وجود صدور حکم برطرف شده است؟
کاملا مشخص است این پرونده نقاط مبهم زیادی در خود دارد. ابتدا عنوان می‌شود قتل غیرعمد است سپس جرم دادستان اسبق تهران معاونت در قتل عنوان می‌شود. اگر قتل غیرعمد است معاونت در این قتل معنا ندارد اما اگر قتل عمد است، مباشر جرم چه کسی بوده است؟ ابهامات زیادی در این پرونده وجود دارد که امیدوارم سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود نسبت به این موضوعات روشنگری لازم را انجام دهند. به عنوان نکته آخر باید متذکر شوم معلوم نیست چرا دادگاه تجدیدنظر استان (شعبه ٢٢ تجدیدنظر) ایشان را محاکمه کرده است. در صلاحیت این شعبه جای شک است. به این موضوع باید در دادگاه کیفری یک یا کیفری استان رسیدگی شود. چرا در شعبه ٢٢ تجدیدنظر این موضوع انجام شده است؟
انتهای پیام
