مدیر موسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی طی نامه‌ای برای معاون اول رییس جمهور خواستار جلوگيري از حذف يك بند مهم از آييننامههاي اجرايي قانون برگزار ی مناقصات شد
متن کامل نامه به این شرح است
جناب آقاي دكتر اسحاق جهانگيري، معاون محترم اول رياست جمهوري
موضوع: درخواست جلوگيري از حذف يك بند مهم از آييننامههاي اجرايي قانون برگزار مناقصات
سلام و احترام
استحضار داريد كه با كمال تأسف، برخي كاركنان محترم دولت در صدد هستند كه براي انعقاد قراردادهاي شركتهاي تعاوني خود و نيز صندوقهاي بازنشستگي خود با دستگاههاي اجرايي ذيربطشان مسيري تازه باز كنند. اين اقدام از طريق حذف تبصره‌ي 2 بند «ت» مادهي 3 آيين‌نامه‌ي بند «الف» مادهي 26 قانون برگزاري مناقصات در دست انجام است. اين تبصره براي رفع وضعيت اسف‌بار معاملات دولتي طي دهه‌‌هاي قبل در آيين‌نامه‌‌ها به تصويب رسيدهاست و حذف آن كشور را دچار همان وضعيت آزموده خواهدكرد.
در حاليكه بسياري اصلاحات مورد درخواست صاحبنظران در آييننامههاي قانون برگزاري مناقصات، كاملا ناديده و بي‌پاسخ مانده‌است. اما اين درخواست غير‌منطقي در جلسات مقدماتي دولت تدبير و اميد در اولويت قرارگرفته است و اكنون در دستور كار هيأت وزيران به رياست جنابعالي قرار دارد. اقدامي كه تأمين‌كننده‌ي منافع ملي نيست و بلكه تأمين‌كننده‌ي منافع برخي كاركنان دولت و بر خلاف منافع ملي است.
اين مخاطرات قبلا و بارها در مكاتبات متعدد بزرگترين نهادهاي قانوني بخش خصوصي، به استحضار جنابعالي رسيدهاست. به علاوه گزارشهاي كارشناسي 15342 و 15348 مركز پژوهشهاي مجلس و نيز مخالفت 16/7/1396 معاونت محترم اقتصادي مركز پژوهشها در صحن علني مجلس و در حضور رياست محترم سازمان برنامه و بودجه‌‌ي دولت تدبير و اميد، نشان‌دهنده‌ي تمام موارد پيشگفته‌است.
مركز پژوهشهاي مجلس تصريح كردهاست: لازم است آييننامههای قانون برگزاري مناقصات به صورت منطقي و سيستماتيك اصلاح شوند و نه به‌صورت سليقه‌اي و دلبخواهي. بر همين اساس شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي، اصلاح منطقي و سيستماتيك آييننامههاي قانون برگزاري مناقصات را در دستور كار قرار داده‌است. اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران نيز با تشكيل كارگروه مطالعات مقررات تداركات عمومي، بررسي و اصلاح سيستماتيك آييننامههاي قانون برگزاري مناقصات را در دست اجرا دارد.
اما با كمال تأسف تمام اين مكاتبات، گزارشها، تذكرات و اقدامات ناديده گرفته‌شده و برخي كاركنان دولت اصرار به اقدامي دارند كه پوشش آن «اصلاح مقررات» است اما در واقع مصداق بارز «تعارض منافع» و «درب گردان» محسوب مي‌شود و از آفات بزرگ اقتصادي كشور است.
معاونت محترم اول دولت تدبير و اميد،
عليرغم ابلاغيه‌ي صريح جنابعالي مبني بر الزام به كسب نظر بخش خصوصي قبل از تصويب هرگونه آيين‌نامه و مصوبه و نيز عليرغم حكم مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، در اين باره كاملا بر خلاف قاطبه‌ي نظرات بخش خصوصي اقدام شده‌است.
آيا اين اقدام، با نظرات و جهتگيريهاي اقتصادي خود دولت و اهداف اقتصاد مقاومتي و نيز جهتگيريهاي صريح قوانيني مانند «قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري» سازگار است؟
آيا اين اقدام با جهتگيريهاي «قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار» و نيز «لايحه‌ي قانوني پيشگيري از تعارض منافع» سازگار است؟
آيا شايسته است مصوبه‌اي كه دولت نهم براي حذف آن اقدام نكرد، در اين دولت كه اعلام كردهاست در پي اصلاحات ساختاري و بهبود فضاي كسب و كار است، نسخ يا حذف شود؟
آيا آن مقام محترم براي جلوگيري از اين مخاطره كه با كمال تأسف در دستور كار هيأت محترم وزيران قرارگرفته‌است اقدام مؤثري را در دستور دارند؟
آيا با توجه به شعارها و قرارهايي كه دولت محترم با مردم در ميان گذاشته است اكنون نبايد شاهد يك اقدام مؤثر و مناسب در جلوگيري از اين انحراف بزرگ در معاملات حدود 400 هزار ميليارد توماني بخش عمومي باشيم؟
با احترام، بهروز گتميري
برخي از مكاتبات قبلي عبارتند از: نامه‌ي اتاق بازرگاني صنايع، معادن و كشاورزي ايران (شماره‌ي 6239/1/10/ص مورخ 15/7/1396) نامه‌ي شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي (شماره‌ي 1144/1/10/ص مورخ 19/2/96) نامه‌ي مؤسسه‌ي تحقيق براي توسعه‌‌ي صنعت احداث و انرژي (شماره‌ي 8/55133-96-م مورخ 29/1/96) نامه‌ي انجمن صنفي كارفرمايان شركتهاي مهندسي و پيمانكاري نفت، گاز و پتروشيمي (شماره‌ي 8946-1/96 مورخ 30/2/96).